پشت پرده واگذاری زمین دولتی ۵۶ هکتاری نساجی کرمانشاه و شبکه‌ای از تخلفات پنهان با محوریت فردی سابقه دار
گروه اقتصادی، ماجرای واگذاری زمین ۵۶ هکتاری نساجی غرب سابق ( کرمانشاه ) در کرمانشاه متعلق به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند زیرمجموعه بانک صنعت و معدن طی ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات پرحاشیه استان تبدیل شده است؛ زمینی که ارزش آن بنا به نظر کارشناسان تا سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما در فرآیندی غیرشفاف و به دور از ضوابط قانونی در حال واگذاری با قیمتی بسیار پایین‌تر است.
به گزارش بولتن نیوز، گزارش‌ها و مستندات موجود نشان می‌دهد که یک شبکه سازمان‌یافته با محوریت فردی به نام ص.خ.ع که سابقه بازداشت و رد صلاحیت در پرونده‌های متعدد دارد، توانسته با بهره‌گیری از شرکت‌های صوری، روابط شخصی و تخلفات اسناد، روند واگذاری این زمین را به مسیر دیگری هدایت کند. این فرد که خود را با عناوین غیرواقعی از جمله کارشناس ارشد فناوری معرفی کرده، بارها برای به دست آوردن جایگاه‌های دولتی تلاش کرده اما هر بار رد صلاحیت شده است. اکنون او با راه‌اندازی شرکتی تحت عنوان «س. ا. د.» و برگزاری جلسات پنهانی در باغ‌ها و منازل شخصی، مبالغی هنگفت از متقاضیان جذب کرده است. در میان این پرداخت‌ها، رقم ۱۲ میلیارد تومان از سوی ش.ز و ۶ میلیارد تومان از حساب ک.ج بیش از سایر موارد به چشم می‌خورد؛ مبالغی که به حساب شخصی واریز شده و در قبال آن قراردادهایی صوری برای مشروع جلوه دادن معاملات تنظیم گردیده است.
آنچه این ماجرا را حساس‌تر می‌کند، حضور نام برخی چهره‌های بانفوذ در حاشیه پرونده است. گفته می‌شود ط.ص مسئول سابق، م.و معاون پیشین وزارت ... و افرادی دیگر از جمله ا.ا و برخی مدیران بانکی و مخابراتی، در نامه‌نگاری‌ها و جلسات غیررسمی نقش داشته‌اند. این ارتباطات سبب شده مسیر واگذاری زمین بدون مزایده عمومی و از طریق مکاتبات غیرقانونی با وزارت اقتصاد و بانک صنعت و معدن پیگیری شود. چنین حمایت‌هایی علاوه بر تسهیل اقدامات این گروه، بر ابهامات و نگرانی‌ها افزوده است.
روش‌های مورد استفاده شبکه محدود به دریافت مبالغ و تنظیم قرارداد نیست. انتقال دارایی‌ها به نام همسر و شرکت‌های پوششی، استفاده از رسانه‌ها و برنامه‌های تخصصی برای ایجاد وجهه عمومی، و همچنین برگزاری نشست‌های شبانه خارج از نظارت قانونی از جمله شیوه‌هایی است که گزارش‌ها به آن اشاره می‌کنند. این رویه‌ها باعث شده اعتماد عمومی به روند رسمی واگذاری املاک دولتی زیر سؤال برود و خریداران نیز در معرض فریب قرار گیرند.
ابعاد مالی این ماجرا گسترده است. تاکنون دست‌کم ۱۸ میلیارد تومان به‌عنوان علی‌الحساب از سوی افراد مختلف پرداخت شده و همچنان وعده‌های جدید برای جذب مبالغ بیشتر مطرح است. در حالی که ارزش زمین بسیار بالاست، توافق‌ها و قراردادهای غیررسمی با رقمی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و شرایط پرداخت پنج‌ساله انجام شده است. این تفاوت نجومی میان ارزش واقعی و قیمت توافقی، مصداق بارز تضییع منابع عمومی است.
منتقدان بارها این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه ممکن است یک ملک دولتی بدون برگزاری مزایده عمومی و صرفاً با اتکا به روابط و نامه‌نگاری‌های غیررسمی در اختیار افراد قرار گیرد. همچنین نقش حراست بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از چنین روندی همچنان مبهم باقی مانده است. برخی منابع محلی نیز اعلام کرده‌اند که مخالفت‌های جدی از سوی کارشناسان و برخی مدیران استانی وجود داشته اما این مخالفت‌ها نتوانسته مانع پیگیری شبکه شود.
پرونده زمین ۵۶ هکتاری کرمانشاه صرفاً یک معامله اقتصادی نیست، بلکه نمونه‌ای از چالش‌های جدی در مدیریت دارایی‌های دولتی به شمار می‌رود. مجموعه‌ای از ارتباطات پنهان، قراردادهای صوری و انتقال مبالغ کلان، این ماجرا را به سطحی رسانده که پیامدهای آن فراتر از یک تخلف ساده خواهد بود. ادامه چنین روندی می‌تواند به از دست رفتن منابع ملی، بی‌اعتمادی گسترده در جامعه و حتی تبعات امنیتی منجر شود.
اکنون همه نگاه‌ها به نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی دوخته شده است. جلوگیری از واگذاری مشکوک، مسدودسازی حساب‌های مالی مرتبط و شفاف‌سازی عمومی درباره قراردادها اقداماتی است که می‌تواند از بروز خسارات بیشتر جلوگیری کند. در نهایت، این پرونده به آزمونی برای نظام نظارتی کشور تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن تعیین خواهد کرد اعتماد عمومی به چه میزان قابل بازسازی و حفاظت است.
در انتها متن گزارش مورخ ۷ مهر ۱۴۰۳ سعید فایقی عضو سابق هیأت مدیره و عامل سابق شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند به مدیریت حوزه مدیرعامل بانک صنعت و معدن، در خصوص واگذاری سایت نساجی غرب سابق ( کرمانشاه) عینا منتشر می شود:
جناب آقای پناهنده
مدیریت محترم حوزه مدیرعامل بانک صنعت و معدن
موضوع: واگذاری سایت نساجی غرب سابق (کرمانشاه)
با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره ۸۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ در خصوص واگذاری محل سابق سایت شرکت نساجی غرب واقع در شهرستان کرمانشاه (منتقل‌شده به شرکت آسیا بافت بیستون)، بدین‌وسیله موارد ذیل به استحضار می‌رسد:
۱- همان‌گونه که مستحضرید، شرکت نساجی غرب در سال ۱۳۸۶ منحل گردیده و در سال ۱۳۹۸ کلیه اموال و دارایی‌های خود در محل مذکور را به شرکت تابعه این مجموعه، یعنی شرکت آسیا بافت بیستون منتقل نموده است. مراحل ختم تصفیه شرکت نساجی غرب نیز با نظارت این شرکت در دست پیگیری می‌باشد. شایان ذکر است بخشی از سایت مذکور متعلق به شرکت ریسندگی و فرش غرب بوده که سهام آن در سال ۱۳۸۲ به بخش خصوصی واگذار گردید، لیکن به دلیل عدم ایفای تعهدات خریداران و بنا به دستور ریاست محترم جمهور وقت در سال ۱۳۸۸، اموال شرکت مزبور به شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند اعاده گردید و از آن تاریخ، دیون شرکت با اموال بازگشتی تسویه شد.
بر همین اساس و در راستای سیاست‌های ابلاغی سهامداران، ضرورت تأسیس شرکتی جدید برای انجام تعهدات قانونی شرکت‌های نساجی غرب و فرش غرب در قبال دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه مطرح شد که نتیجه آن تأسیس شرکت آسیا بافت بیستون در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۰۵۵ و آغاز فعالیت رسمی آن بوده است.
۲- این شرکت در راستای وظایف قانونی خود، انتقال دارایی‌ها و سهام شرکت‌های تابعه به بخش خصوصی توانمند را پیگیری نموده است. از جمله این اقدامات، انتقال قطعی املاک شرکت فرش غرب به آسیا بافت بیستون و پیگیری برای انتقال رسمی املاک شرکت نساجی غرب می‌باشد که تاکنون به دلیل عدم تکمیل فرآیند تصفیه شرکت نساجی غرب، به طور کامل محقق نشده است. بدیهی است تا زمان ختم تصفیه و تعیین تکلیف دیون و مطالبات سهامداران جزء، امکان فروش یا واگذاری اموال مربوط به نساجی غرب وجود ندارد.
از سوی دیگر، موضوع تعیین تکلیف مطالبات مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران شرکت‌های منحل‌شده فرش غرب و نساجی غرب نزد سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال پیگیری است. علی‌رغم پرداخت بخش اعظم مطالبات، به دلیل عدم تعیین دقیق تعداد بازنشستگان، مبلغ نهایی همچنان مشخص نشده است.
۳- علاوه بر این، نظر به عدم ایفای تعهدات خریداران بخش خصوصی شرکت صنایع پوشش، این شرکت در سال ۱۳۹۱ و با اعمال حق فسخ قراردادی و اختیارات ناشی از وکالت‌نامه‌های اخذشده، اقدام به انتقال بیش از ۸۵٪ از سهام شرکت‌های ریسندگی پوشش، مخمل پوشش و حوله و بلوچین پوشش به نام شرکت آسیا بافت بیستون نموده است. با وجود طرح دعاوی متعدد در محاکم حقوقی تهران و رشت، تاکنون استقرار کامل هیأت مدیره و برگزاری مجامع این شرکت‌ها محقق نگردیده و موضوع همچنان در حال پیگیری می‌باشد. بدین ترتیب، هرگونه تصمیم درخصوص فروش سهام شرکت آسیا بافت بیستون منوط به تعیین تکلیف نهایی سهامداری در شرکت‌های اقماری صنایع پوشش است.
۴- با توجه به مراتب فوق، یادآور می‌شود که شرکت آسیا بافت بیستون در حال حاضر مالک حدود ۵۴ هکتار عرصه با کاربری صنعتی و حدود ۸۸ هزار مترمربع اعیان همراه با مجوزها و پروانه بهره‌برداری معتبر می‌باشد. به دلیل موقعیت استراتژیک محل کارخانه در مسیر جاده ترانزیتی همدان ـ کرمانشاه و همچنین عبور فیبر نوری از محدوده، این سایت مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته و مذاکراتی نیز با برخی متقاضیان صورت گرفته است. این شرکت در انتظار رفع موانع قانونی و عرضه سهام از طریق مزایده عمومی و بر اساس قیمت کارشناسی عادلانه می‌باشد.
۵- بدیهی است هرگونه اقدام در زمینه انتقال سهام یا اموال شرکت، می‌بایست منطبق با فرآیندهای مصرح در آیین‌نامه معاملات و دستورالعمل‌های ابلاغی صورت پذیرد. هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، مشکلاتی را برای شرکت مادر و شرکت‌های تابعه به همراه خواهد داشت.
لذا مراتب فوق جهت استحضار و صدور رهنمودهای مقتضی ایفاد می‌گردد.
با احترام
سعید فایقی
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
