نجات اقتصاد از دام قیمت‌های دستوری؛ چرا به یک «دادستان اقتصادی» نیاز فوری داریم؟

گروه اقتصادی: چالش اصلی حکمرانی اقتصادی ایران، نه صرفاً در تحریم‌ها، که در «سیاست‌گذاری مبتنی بر اجتناب» ریشه دارد. دولتها با تثبیت مصنوعی قیمت‌های کالاهای اساسی، کشور را در یک «دوراهی کاذب» قرار داده‌اند: «یا افزایش قیمت‌های شوک‌آور و اعتراضات گسترده»، یا « تداوم رکود عمیق و نابودی تدریجی پایه‌های تولید». این رویکرد، همچون مسکنی موقتی است که بیماری مزمن اقتصاد را حادتر می‌کند.

آسیب‌شناسی کمی: هزینه سنگین فرار از واقعیت

به گزارش بولتن نیوز،دولت با افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان، برای جلوگیری از ورشکستگی نانوایان موافقت کرد، اما در مقابل، با تثبیت مصنوعی قیمت بنزین، جایگاه‌داران را در آستانه ورشکستگی نگه داشته است. این رویکرد متناقض، نشان‌دهنده نبود یک استراتژی جامع و عادلانه در مدیریت بازار است.

اختناق تولید ملی:  درآمد جایگاه‌داران بنزین از طریق حق‌العملی که از هر لیتر می‌گیرند، تأمین می‌شود. این نرخ از سال ۱۳۹۸ تاکنون تنها ۳۷.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که تورم عمومی در همین دوره بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. این اختلاف فاحش، نه تنها سود آنان را بلعیده، که آنان را به ورشکستگی تدریجی سوق داده و انگیزه قدرتمندی برای قاچاق یا کاهش کیفیت خدمات ایجاد کرده است.

هدررفت عظیم سرمایه ملی:  یارانه‌های پنهان انرژی در ایران به قدری بالاست که حتی از کل بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ نیز پیشی گرفته است. این رقم کلان، سرمایهای است که به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مولد، عملاً «سوخت» می‌شود. قاچاق سوخت نیز به پدیده‌ای ساختاری تبدیل شده؛ بر اساس برخی گزارش‌ها، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین به صورت غیرقانونی از مرزها خارج می‌شود. این یعنی یارانه مردم ایران، سوخت مصرفی کشورهای همسایه را تأمین می‌کند.

فشار فلج‌کننده بر بودجه دولت: ثابت ماندن قیمت‌ها در اقیانوس تورم، به معنای رشد نمایی یارانه‌های پنهان است. در سال ۱۴۰۲، حجم این یارانه‌ها به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسید. این مبلغ می‌توانست بودجه سالانه چندین وزارتخانه حیاتی مانند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه اجتماعی را چندین برابر کند. این سیاست، «مصادره آینده ملت برای آرامش موقت امروز» است.

ریشه یابی بحران: پوپولیسم به مثابه خیانت به منافع ملی

دلیل اصلی شکست طرح‌های افزایش پلکانی و قابل تحمل قیمت‌ها (مانند ۱۰ تا ۱۵ درصد در سال)، نه عدم کارایی اقتصادی، که «مخالفت‌های حسابشده پوپولیستی» بود. نمایندگان مجلس و برخی مدیران دولتی، به جای ایفای نقش رهبری و روشنگری، با ابزاری کردن رنج مردم، هرگونه اصلاحات را به عنوانی اقدامی «ضدمردمی» تلقی کردند تا «هزینه سیاسی» تصمیمات درست را نپردازند و محبوبیت کوتاه‌مدت خود را حفظ کنند.

این «ترک فعل سیاسی»، مانع از یک اصلاح اقتصادی تدریجی شد. در نهایت، واقعیت اقتصادی تحمیق‌ناپذیر است و بحران را به نقطه‌ای رساند که افزایش قیمت‌ها نه به صورت کنترل‌شده، که به شکل یک «شوک درمانی ویرانگر»  صورت گرفت و خود به عاملی برای بی‌ثباتی اجتماعی تبدیل شد. بنابراین، پوپولیسم، نه تنها دفاع از مردم نیست، که «غارت سیستماتیک ثروت ملی و تحمیل شوک اجتناب‌پذیر بر جامعه است».

نقش قوه قضائیه: احیای مسئولیت‌پذیری از طریق دادستان اقتصادی

بخش عمدهای از این معضل، مصداق بارز «ترک فعل» و «تقصیرات اداری» مدیران است. در این زمینه، قوه قضائیه می‌تواند با ایجاد یک «دادستان ویژه اقتصادی» نقش تاریخی خود را ایفا کند:

1. تعقیب قضایی مدیران مسبب: تشکیل پرونده و پیگرد قانونی برای مسئولانی که با امتناع از اجرای قوانین مصوب (مانند هدفمندی یارانه ها) یا اتخاذ تصمیمات خلاف نظر کارشناسی، سبب وارد آوردن خسارت کلان به بیت‌المال شده‌اند. این خسارت می‌تواند شامل میلیاردها دلار قاچاق سوخت یا پرداخت یارانه پنهان باشد.

2.  جبران خسارت از اموال شخصی: مطابق قانون، در صورت اثبات تقصیر، دادگاه می‌تواند محکومیت به «جبران خسارت»را صادر کند. این به معنای الزام مسئول خاطی به پرداخت بخشی از خسارت از دارایی شخصی خود است. این اقدام بازدارندگی بی‌سابقه ای ایجاد خواهد کرد.

3. الزام به اجرای قانون: قوه قضائیه می‌تواند با صدور رأی، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای سیاست‌های مصوب مجلس (مانند افزایش پلکانی قیمتها) کند. این امر، مانع از بلوکه شدن تصمیمات کلان به بهانه‌های پوپولیستی می‌شود.

راهبرد خروج: یک بسته جامع و عادلانه

برای شکستن این چرخه معیوب، نیاز به یک «راهبرد ترکیبی»  داریم که هم اقتصادی و هم اجتماعی است:

افزایش پلکانی، شفاف و قابل پیش‌بینی: اعلام یک «طرح زمان‌بندی شده ۵ ساله» برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی. برای مثال، افزایش سالانه به میزان ۵۰٪ تا ۷۰٪ نرخ تورمسال گذشته یعنی اگر تورم 20 درصد است افزایش سالانه باید بین 10 تا 14 درصد باشد، این شفافیت، به خانوارها و بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی می‌دهد و اثر تورمی شوک را حذف می‌کند.

جبران کامل و هوشمند برای اقشار آسیب‌پذیر: درآمدهای حاصل از اصلاح قیمتها «باید به طور کامل» و از طریق «مداخله مستقیم» به دهک‌های کم‌درآمد بازگردد.
که تنها برای پرداخت قبوض انرژی یا خرید کالاهای اساسی قابل استفاده باشد. این مکانیزم، از سرریز شدن یارانه به قشرهای پردرآمد جلوگیری می‌کند.
تقویت بنیه تولید: بخشی از درآمدهای حاصله، باید به صورت اعتبارات کم‌ بهره یا کمک به نوسازی فناوری به صنایع انرژی‌بر (مانند فولاد و سیمان) تزریق شود تا توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند.
قوه قضائیه به عنوان بازوی نظارتی: تصویب قانونی که به طور شفاف «حداقل استانداردهای عملکردی» را برای مدیران اقتصادی تعریف کند و قوه قضائیه را موظف به نظارت و برخورد با متخلفان نماید.

انتخاب بین دو درد

جامعه ایران امروز در معرض یک انتخاب است: «درد مدیریت‌شده و تدریجی یک اصلاح ضروری» یا «درد فلج‌کننده و غیرقابل پیش‌بینی یک بحران تمام‌عیار». راهکار پیشنهادی، مسیری میانی است که اقتصاد را از ورطه نابودی نجات می‌دهد، از شوک‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند، منابع ملی را حفظ کرده و در نهایت، به توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت حاکمیت قانون منجر می‌شود. ادامه وضع موجود نه تنها ممکن نیست، که نوعی خودزنی جمعی است.