تجربه‌های پیشین و مشکلات تهاتر کالایی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، کارشناسان یادآوری می‌کنند که سیاست تهاتر کالایی در دو سال اخیر همواره با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است. در این روش، واردکننده برای واردات کالا باید معادل ارزی آن را از محل صادرات خود تأمین کند. اما در عمل، مواردی از عدم شفافیت در منشأ ارز، انتقال مجوزهای صادراتی گزارش شده که هدف اصلی سیاست را خنثی کرده است.

🔹با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از مصوبه هیئت دولت، همچنان ابزارهای نظارتی کافی برای کنترل این فرآیند وجود ندارد و نتیجه، شکل‌گیری امتیازات جدید برای گروهی محدود از واردکنندگان است.

🔹با توجه به ابهامات موجود و مطرح شدن پیگیری برخی نهادهای نظارتی برای کنترل بیشتر واردات کالاهای لوکس، کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه خواستار شفاف‌سازی وزارت صمت و سامانه جامع تجارت در چند محور هستند:
1. اعلام دقیق سازوکار محاسبه سهمیه  20 درصدی برای واردات موبایل لوکس.
2. انتشار آمار رسمی از میزان واردات و ترخیص تلفن‌های لوکس در چهار ماه نخست سال 1404 به تفکیک واردکنندگان.
3. توضیح درباره نحوه کنترل سیستمی و میدانی برای جلوگیری از ثبت سفارش و ترخیص بیش از سقف مجاز.

🔹در شرایطی که سیاست‌گذاران بر مدیریت واردات کالاهای لوکس و کنترل خروج ارز تأکید دارند، وجود حجم بالای آیفون‌های وارداتی در بازار و عدم تطابق آن با محدودیت‌های اعلامی، نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد. ادامه این وضعیت می‌تواند نه‌تنها به بی‌اعتباری سیاست‌های کنترلی دولت منجر شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد رانت و بی‌عدالتی میان فعالان اقتصادی نیز باشد.

🔹بازار و افکار عمومی منتظر پاسخ روشن مسئولان هستند: آیا سهمیه‌بندی واردات تلفن همراه لوکس به صورت دقیق اجرا می‌شود، آیا این محدودیت سهمیه برای شرایط بحران ناترازی ارزی کشور در شرایط پسا جنگ کفایت میکند؟ یا باید محدودیت بیشتری در این حوزه اعمال شود