گروه اقتصادی: شکایت کروز از دولت و دیگر نهادهای وابسته به قیمتگذاری، نشان از اوج تنش میان خودرو ساز و دولت است. این روند به جایی ختم شد که با رأی دیوان جلو ورادات هم گرفته شد و همین امر دست خودروساز را برای انحصارطلبی در بازار و فشار بر دولت باز گذاشت. مسأله اینجاست که کروز با روند فعلی از این به بعد هم مطابق نظر دولت پیش نخواهد رفت و با شرایط فعلی سایپا نیز میتوان ادعا کرد که خودروسازی ایران دیگر یک خودروسازی ملی نیست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از نبض بازار،حسین رحیمینژاد، کارشناس خودرو، درباره آغاز تنش میان کروز و دولت بر سر افزایش قیمت به «نبض بازار» گفت: همه چیز از آنجایی تشدید شد که واگذاری اختیارات ایران خودرو به بخش ظاهراً خصوصی را داشتیم. قابل پیشبینی بود که بعد از گرفتن مدیریت ایران خودرو از دولت، تنشی میان کروز و دولت پیش خواهد آمد. طبیعتا دولت دیگر نمیتواند قیمت کارخانه را کنترل کند. فشارهای کروز به دولت هم پیشبینی شده بود. یکی از دلایلی که آن زمان گفته میشد خصوصیسازی ایران خودرو با کروز اشتباه است همین شرایط بود. دولت چارهای جز پذیرش شرایط ایران خودرو ندارد. دولت اگر نپذیرد کارگرها بیکار میشوند و تولید هم کاهش مییابد که خط قرمز دولت است. دولت اگر در نهایت اختیارات را از کروز پس بگیرد، این تنش تمام میشود.
او افزود: اهرم دولتها برای کنترل تولیدکننده، تسهیل واردات است. مشاهده کردید واردات هم با رأی دیوان متوقف شد. همان دیوانی که یک روز با قدرت آمد وسط و به کروز اختیارات داد، حالا هم جلو واردات را گرفت. دیوان مشخصاً بیشتر به نفع کروز کار کرده است. راه حل دولت در تمام دنیا برای کنترل تولیدکننده خصوصی، تسهیل واردات است. دولت در ایران هم خواست این کار را بکند، اما جلو دولت را گرفتند.
تنش درسآموز دولت و بخش خصوصی
وی درباره کاهش انگیزه دولت برای تداوم خصوصیسازی خودروسازها بیان کرد: شرایط فعلی بین دولت و کروز قابل پیشبینی بود. اینطور نیست که دولت از رفتار کروز شوکه شده باشد. وقتی خصوصیسازی ایران خودرو در حال انجام بود، خیلی از کارشناسان گفتند این خصوصیسازی نیست و عواقب بدی دارد. امروز میبینیم که کدام روش درست بود. عیان شدن تنش میان دولت و بخش خصوصی میتواند برای آینده درسآموز باشد.
این کارشناس خودرو در رابطه با جلوگیری از واردات به نفع کروز تا مدت طولانی اظهار داشت: تا مدت طولانی میتواند جلو واردات گرفته شود و خودروسازهم میتواند خودرو را گران بفروشد. از طرف دیگر به نام تولیدملی و حمایت از کارگران و تهدید به اخراج کارگران، میتوانند مسیر گرانی را پیش ببرند. مگر مونتاژ کارها سالها گران نفروختند؟ بعد از تفویض اختیار ایران خودرو به کروز هم این اتفاق در حال وقوع است. واردات هم احتمالاً انجام نشود ودولت هم کاری نمیتواند انجام دهد. اهرمهای قدرت دولت برای کنترل بازار خودرو از طریق رأی دیوان و جلوگیری از واردات گرفته شد.
حذف مصرفکننده واقعی از بازار خودرو
وی در رابطه با افزایش شدید قیمت خودرو و تبدیل شدن به شرایط مشابه بازار مسکن گفت: مصرفکننده چارهای جز خرید ندارد. طبیعتا بازار خودرو هم مثل مسکن میشود. برخی با هر فشاری که شده خانه را میخرند در خودرو هم فشار به مصرفکننده میآید، کسانی هم که درآمد عادی دارند و یا از قبل خانه و ماشین نداشتند، دیگر نمیتوانند خرید کنند. مونتاژ کار چینی هم نمیتواند به یک رقیب تبدیل شود. قبلاً که خودروساز دولتی بود اتفاقاتی میافتاد، اما الان اینطور نیست. وقتی میگوییم کروز و گروه بهمن، هر دو یکیست. کسی که با خودش رقابت نمیکند. کرمان موتور و مدیران هم با کروز کنار میآیند و بازار تقسیم میشود. اگر این دو بخواهند با هم درگیر شوند، ممکن است هر دو ضرر کنند.
رحیمی نژاد درباره مونتاژکار شدن خودروسازها گفت: وضعیت بازار خودرو ناامیدکننده است. با اشتباهات بزرگی که در سالهای گذشته اتفاق افتاد و میخ آخر تابوت هم تفویض اختیار به کروز بود، ناامیدکنندهتر شد. صنعت خودرو نفس آخر خود را میکشد و ما شاید دیگر صنعت خودرو نداشته باشیم. مونتاژ کاری در ایران به صرفهتر از تولید است. قطعهسازی در کشور دیگر از بین میرود. سایپا هم وضعیت خوبی ندارد. ایران خودرو هم با مدیریت کنونی به سمت مونتاژ کاری و واردات میرود. یک امید وجود داشت و آن بحث واردات بود که آن هم متوقف شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
نظام کشور اگر احساس کند یک عده قانون شکن قانون دان، با دورزدن قانون و بخشنامه، ه چند بر اساس قانون و روال به ظاهر درست هم که باشد، اگر احساس کند که این هادارند خون مملکت را می مکند، نظام کشور میتواند، فرای قانون و بخشنامه، توی پوز این لاشخو ها بزند و کلا اموال نامشروع مکتسبه را به نفع مردم مصادره نماید وهیچکس هم نمیتواند با دادگاه های مسخره و از طریق قوانینی که همه اش برای راه فرار مجرمین است بر علیه نظام دادخوهی نماید.
شما میدانید که مثلا یک نفر دزدی کرده است ولی بر اساس قانون و مقررات مدرک خاصی ندارید قاضی میتواند با شجاعت حکم بر مجرمیت آن طرف اعلام نماید