به گزارش بولتن نیوز - مجید صائمی نوشت: طرح موضوع همه پرسی در بدترین زمان ممکن ، در اوج تهدیدهای اسرائیل نا امید شدن طرفداران آشوب در کشور را خدشه دار کرد و البته پایه حقوقی نداشت و در آن مناقشه فراوان وجود دارد. اگرچه این علم ناثواب بازتاب چندانی در جامعه نداشت وآن ۷۰۰ نفری که مثلا بیانیه دادند وحمایت کردند یا خارج از کشورند و رسما براندازند یا در زندانها هستند و تقریبا ۹۰ درصد بقیه شناخته شده نیستند وبه هیچ وسیله نمی توان راجع به هویت آنها راست آزمایی کرد ،با این اوصاف شاید بهتر همان است که از بحث و جدل در موضوعی که به وضوح مسئله مردم نیست عبور کنیم.
اگرچه با بی اعتنایی جامعه موضوع بیات شده است ولی عده ای از براندازان و برخی بیگانگان تلاش می کنند با خبر سازی های کاذب موضوع را زنده نگه دارند و به هر روش ممکن راهی به خبرهای روز مره بگشایند،اخیرا شنیده شده که منابع ناشناس از بیرون کشور با برخی از افراد عادی تماس گرفته راجع به همه پرسی نظر خواهی می کنند ،لابد بدین منظور که بعدا نظر سازی هم بکنند. در آن زمان اشاره سخنگوی شورای نگهبان به این مبحث بازتاب هایی داشت . آقای طحان نظیف در این مورد گفته بود :از کجا معلوم (پیشنهاد دهندگان همه پرسی ) به نتیجه پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم میزنند!
این سخن درست و منطقی که مورد تجربه قرار گرفته است با پاسخ آقایان احمد زید آبادی وعباس عبدی روبرو شد که هر دو بجای پرداختن به منطق بحث حاشیه هایی را مطرح کردند و از موضع گیری صریح راجع به سوژه اصلی طفره رفتند! اگر این آقایان واقعا طرفدار برگزاری رفراندم آن هم در شرایط خطیر کنونی هستند چرا نظر صریح خود را اعلام نمی کنند و به نقد اشاره یک مقام حقوقی می پردازند!؟ آیا می توان گفت آقایان هم رفراندم را قبول دارند و هم قبول ندارند و به تناسب اوضاع سیاسی با آن موافقت یا مخالفت می کنند!؟
به نقدهای مطرح شده چندان التفاتی نیست چرا که نوعی حاشیه رفتن و ابراز فضل است و استدلال های متغنی در آنها دیده نمی شود.مثلا گفته شده که سخنگوی شورای نگهبان باید در این موارد بی طرف باشد ! واقعا عجیب است دنیای سیاست ما که برخی از افراد حتی صغرا و کبرای یک بحث ساده را در نظر نمی گیرند وبعنوان صاحب نظر تقریبا در همه حوزه ها ذهنیات درست و غلط خود را مطرح می کنند!
اتفاقا اگر در دستگاه رسمی کشور یک نفر باید به طرح چنین پیشنهادهایی جواب دهدشخص سخنگوی شورای نگهبان است. اگر شورای نگهبان بعنوان ناظر همه انتخاباتها در این مورد حق اظهار نظر نداشته باشد چه کسی باید دراین مورد موضع بگیرد؟
نکته دیگر اینکه گفته شده اگر آقای موسوی بعنوان طراح موضوع قبلا نتایج انتخابات را نپذیرفته آیا اگر افراد دیگری چنین بحثی را مطرح کنند پذیرفته خواهد شد ؟ مغلطه در این پاسخ هم چنان روشن است که هر مخاطبی به سادگی می تواند به آن پی ببرد. آقای طحان نظیف به شخصی که چنین پیشنهادی داده است ابتدایی ترین پاسخ را داده است و اساسا وارد ماهیت بحث نشده است. فرض کنیم آمریکا راجع به مسائل هسته ای ایران پیشنهادی مطرح کند ، کاملا روشن و منطقی و ابتدای پاسخگویی است که ایران بگوید شما که یکبار بر قرار خود نماندید و برجام را پاره کردید ازکجا معلوم که دوباره این کار را نکنید؟ حالا کسی بیاید بگوید؛خوب اگر کشور دیگری چنین پیشنهادی بدهد آیا ایران قبول میکند؟ پاسخ بدیهی و روشن است که اگر کشور دیگری پیشنهادی مطرح کند به تناسب پاسخ داده خواهد شد و این دو کاملا از هم جدا هستند.
اما از ضعف نقدهای ارائه شده به سخنان سخنگوی شورای نگهبان که بگذریم ،اصل منطق مطرح شده توسط آقای طحان نظیف واقعا صحیح و استوار است . کسی که در سال ۸۸ با شناخت کامل از ساختار سیاسی کشور و آشنایی ممتد با شورای نگهبان وارد انتخابات ریاست جمهوری شد ولی نتایج رسمی انتخابات را نپذیرفت اکنون چگونه پیشنهاد انجام یک انتخابات بسیار بزرگتر و پردامنه را مطرح میکند؟ا آیا ایشان ساختار انتخابات در کشور مندرج درقانون اساسی وداوری نهایی شورای نگهبان را پذیرفته است؟ اگر بر اساس همین پذیرش چنین پیشنهادی را مطرح میکند باید صراحتا آن را اعلام و حتی نسبت به عدم پذیرش پیشین خود ابراز موضع کند.
اما احتمالا وی شرط هایی دارد که با کمی مداقه بطلان آنها ثابت میشود.
مثلا ممکن است گفته شود هیاتی شامل نمایندگان وی یا کسانی که وی قبول دارد بر انتخابات نظارت کنند.
ایشان با کدام جایگاه قانونی باید بتواند بر انتخابات نظارت کند ولو این نظارت غیر مستقیم باشد؟ فرض کنیم این خواسته غیر قانونی پذیرفته شد آیا کسان دیگری هم حق دارند که خواهان نظارت بر انتخابات باشند؟در این صورت چه جمعیتی باید بر انتخابات نظارت کنند و خیل این جمعیت چگونه باید سامان دهی شوند؟ اگر ایشان بگوید خیر بیرون از ساختار رسمی فقط من یا احزاب و افرادی که من مشخص میکنم باید بر انتخابات نظارت کنند عمق سستی استدلالش کاملا مشخص میشود ومیشود چنین موضعی را به قضاوت مردم سپرد.
اما از اصل و اساس و منطق پیشنهاد برگزاری رفراندم چنین بر می آید که پیشنهاد دهنده ساختاری غیر ساختار رسمی و قانونی کشور را برای برگزاری همه پرسی مورد نظر دارد. به عبارت دیگر و با کمال تاسف وی تنها دوهفته پس از تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران و تهدید های مکرر بعدی آنها رسما از حاکمیت ملی موجود سلب موضوعیت میکند و خواستار چیزی میشود که در غیاب یک دولت قانونی هیچ معنایی ندارد جز اینکه کاری بزرگ در حد برگزاری یک همه پرسی توسط نیرویی غیر میهنی انجام شود!
اگر مراد این است بسیار روشنگر و تاریخی است که وی شجاعانه این معنا را اعلام کند وقضاوت را به مردم بسپارد. و اگر چنین نیست او باید مشخص کند که در غیاب حاکمیت موجود و عدم دخالت بیگانگان متجاوز چه کسی با چه نیرو و امکانات و ساختاری می تواند یک همه پرسی سراسری برگزار کند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com