جهش بی‌سابقه قیمت برنج طارم؛ احتکار، انحصار و ضعف نظارت، بازار را ملتهب و کمر مردم را خم کرده
گروه اقتصادی، با ورود قانون واردات معکوس، چند شرکت بزرگ کنترل بازار داخلی را در دست گرفتند و بخش قابل‌توجهی از برنج را به انبارها منتقل کردند. از یک‌سو کمبود مصنوعی ایجاد شد، از سوی دیگر ابزار فشار قیمتی در دست آنها مانده که منجر به عرضه قطره‌چکانی و افزایش قیمت می‌شود. مقابله با معضلات احتکار گسترده، قیمت‌گذاری سلیقه‌ای، انحصار واردکنندگان و ضعف نظارت نیازمند ورود نهادهای ناظر بالادستی، اصلاح سیاست واردات و سامانه‌های شفاف عرضه است. آنچه پیدا است دولت کنترل بازار در این بخش را از دست داده است.
به گزارش بولتن نیوز، طی سال گذشته و در فروردین ۱۴۰۳ قیمت برنج طارم ممتاز در بازار عمدتاً حدود ۱۶۸ تا ۱۷۰ هزارتومان بود؛ مثلاً ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ این رقم در تهران حدود ۱۷۰ هزار تومان اعلام شده است، در حالی که تا فروردین ۱۴۰۴ به ۱۵۹ هزار تومان کاهش یافت و دوباره صعودی شد . در خرداد ۱۴۰۴ قیمت هر کیلو طارم هاشمی درجه‌یک به حدود ۲۵۳ تا ۲۶۷ هزارتومان رسیده و حتی برخی گرانفروشی‌ها تا ۳۰۰ هزارتومان نیز بالا رفته است. نهایتاً در تیر ۱۴۰۴ متوسط قیمت طارم ممتاز بین ۲۶۰ تا ۳۱۰ هزار تومان (یعنی جهش بیش از۲ برابری نسبت به فروردین ۱۴۰۳) اعلام شده است.
دلایل این افزایش فزاینده عبارتند از:
۱. احتکار و دپوی محصول توسط دلالان: کارشناسان و گزارش‌ها اشاره کرده‌اند بسیاری از فعالان بازار با ذخیره عمده برنج و عرضه قطره‌چکانی، کمبود مصنوعی ایجاد کرده‌اند. این روند در خرداد ۱۴۰۴ موجب جهش شدید قیمت شد .
۲. انحصار واردکنندگان: سیاست وزارت کشاورزی در واردات معکوس (برای هر ۲ کیلو واردات، خرید ۱ کیلو داخلی اجباری) باعث شد بخش عمده برنج تولید داخل توسط چند واردکننده بزرگ جذب شود، تا ۸۰٪ تولید داخلی را آنها خریداری کرده و فضای رقابت زایل شود.
۳. قیمت‌گذاری سلیقه‌ای: نبود سقف قیمتی و نظارت کافی در زنجیره عرضه منجر به گرانی‌های بی‌ضابطه شده است.
۴. نوسانات ارز و محدودیت واردات خارجی: کاهش واردات برنج خارجی به‌خاطر جهش نرخ ارز موجب شد جایگزینی قیمت برنج ایرانی سخت شود.
۵. مسائل طبیعی و تولیدی: کاهش تولید به‌خاطر خشکسالی، افزایش هزینه‌های تولید، و افت بازدهی، خود از عوامل پشت پرده گرانی هستند .
مرکز آمار ایران نیز گزارش کرده قیمت برنج ایرانی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۶۹ درصد و نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد رشد کرده که روند صعودی مستقر را نشان می‌دهد.
نهادهای نظارتی و عملکرد آنها
نهادهای ناظر اصلی در بازار برنج شامل هستند:
- وزارت جهاد کشاورزی: مسئول تعیین سیاست‌های تخصیص سهمیه واردات، نظارت بر خرید تضمینی و تنظیم بازار.
- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: مسئول کنترل قیمت‌گذاری و جلوگیری از انحصار و گران‌فروشی.
- سازمان تعزیرات حکومتی: پیگرد قانونی متخلفان در زمینه احتکار و گران‌فروشی.
- گمرک ایران: مسؤول حوزه واردات و کنترل جریان ورود برنج خارجی.
عملکرد این نهادها تاکنون ضعیف ارزیابی می‌شود: سیاست واردات معکوس بدون تنظیم شفاف و سقف عرضه، منجر به انحصار واردکنندگان شد؛ سازمان حمایت و تعزیرات نتوانستند مانع احتکار و تعیین قیمت‌گذاری بی‌ضابطه شوند و گمرک نیز ورود مناسب برنج خارجی را تضمین نکرده است. وعده‌هایی از سوی وزیر جهاد برای ورود ۶۰هزار تن برنج وارداتی داده شد اما تأثیر محسوس نداشته است .
نقش واردکنندگان و انحصارگران
با ورود قانون واردات معکوس، چند شرکت بزرگ کنترل بازار داخلی را در دست گرفتند و بخش قابل‌توجهی از برنج را به انبارها منتقل کردند. از یک‌سو کمبود مصنوعی ایجاد شد، از سوی دیگر ابزار فشار قیمتی در دست آنها مانده که منجر به عرضه قطره‌چکانی و افزایش قیمت می‌شود. همچنین، برخی نارسایی‌ها در کیفیت ورود برنج خارجی باعث شدند محصول خارجی نتواند جایگزین مناسبی باشد و زمینه سوءاستفاده دلالان فراهم شود.
راهکارهای فوری و ساختاری
۱. اصلاح سیاست وارداتی: بازنگری در قانون واردات معکوس یا حذف آن. ورود حجم بیشتری از برنج خارجی با ارز متعادل، برای تعدیل قیمت.
- پیاده‌سازی سامانه شفاف معاملات: سامانه رصد لحظه‌ای موجودی انبارها، خرید و فروش، با دسترسی نهادهای نظارتی و مصرف‌کنندگان.
- اعمال سقف قیمتی و نظام حواله: قیمت‌گذاری حداکثری در هر مرحله زنجیره با ابزار حواله و برچسب‌گذاری اصالت.
- مبارزه جدی با احتکار: تقویت توان سازمان تعزیرات در بازرسی انبارها و جریمه سنگین متخلفان.
- پشتیبانی از تولید داخلی: کمک به کشاورزان برای کاهش هزینه تولید، تأمین کود، بیمه محصول و فناوری کشاورزی برای افزایش عرضه.
- افزایش شفافیت قیمتی: اطلاع‌رسانی رسمی قیمت روزانه از طریق وب‌سایت وزارت و سازمان حمایت.
- کاهش نقش دلالان: تسهیل فروش مستقیم توسط کشاورزان و راه‌اندازی کانال‌های تعاونی و بازار مستقیم.
جمع‌بندی
در یکسال منتهی به تیر ۱۴۰۴، قیمت‌برنج طارم ممتاز ایرانی بین ۲ تا ۳ برابر شد. این رشد بی‌سابقه ناشی از ترکیبی از سیاست‌های ناکارآمد واردات معکوس، احتکار گسترده، قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و کاهش واردات برنج خارجی بوده است. عملکرد نهادهای ناظر تاکنون نتوانسته این روند را کنترل کند. برای جلوگیری از ادامه گرانی، نیازمند اصلاح سیاست واردات، افزایش نظارت، شفافیت اطلاعات و حمایت ساختاری از تولید داخلی و سامانه عرضه شفاف هستیم. تنها در این صورت می‌توان چشم‌انداز کنترل‌پذیر و عادلانه‌ای برای بازار برنج ایجاد کرد.
به هر حال، افزایش سرسام‌آور قیمت برنج طارم ایرانی در یک سال اخیر فشار سنگینی بر معیشت اقشار زیر خط فقر و طبقه متوسط وارد کرده است. برنج که یکی از اقلام اساسی سبد غذایی خانوار ایرانی به‌شمار می‌رود، دیگر برای بسیاری از خانواده‌ها قابل تأمین نیست. این گرانی، که ناشی از احتکار، انحصار، و ضعف نظارت بوده، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده و امنیت غذایی طبقات کم‌درآمد را به خطر انداخته است. در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته، ناتوانی دولت در مهار قیمت‌ها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و نارضایتی‌های اجتماعی را افزایش داده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
