وقتی علاوه بر مبنای فقهی؛ خواست مردمی هم بر داشتن سلاح بازدارنده است

گروه سیاسی: در دل پرآشوب تحولات اخیر و در برابر تهدیدهایی که دیگر نه پنهان، که عریان و وحشیانه به مرزها و شهرها یورش می‌برند، یک پرسش سنگین و سرنوشت‌ساز در حال جوانه زدن است: اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، آیا دیگران جرأت تعدی به خاک آن را به بهانه‌های واهی پیدا می‌کردند؟ این سوال دیگر در محافل آکادمیک یا اتاق‌های فکر محبوس نیست؛ بلکه به یک گفتمان راهبردی تبدیل شده که می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد.

به گزارش بولتن نیوز، این گفتمان جدید، ریشه در یک استدلال فقهی-حقوقی دارد که با هدف گشودن یک باب جدید، اینگونه مطرح می‌شود:

فقه سیاسی و فقه پویا

آنچه در این مقاله آمده نظریه نگارنده به عنوان یک حقوقدان محقق در باب فقه سیاسی در خصوص تسلیحات جدید از جمله سلاح هسته‌ای در حد بضاعت نویسنده می‌باشد.

بدیهی است تفصیل و تشریح و انتقاد و ذکر مبانی می بایست توسط علمای واقف به فقه صورت گیرد که نگارنده در حد توان خود از باب افتتاح مبحث روز طرح موضوع مینماید.

آنچه در تعریف و شناخت همه از جمله یک فقیه در باب تسلیحات هسته‌ای (بمب اتمی) مطرح وایجاد شده اطلاعی تاریخی است که کشور ایالات متحده در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم طی بمباران هیروشیما وناکازاکی با اسلحه‌ای مخوف بنام بمب اتمی این دو شهر ژاپن را مورد هدف قرارداد و باعث کشته شدن صدها هزار تن از مردم و ساکنان غیر نظامی این شهر گردید که از جمله تا سالیان طولانی وحتی تا اکنون آثار سوء و عوارض آن گریبانگیر مردم و نسل های بعدی گشته و حتی تبدیل به عوارض ژنتیک گردیده است و تنها کشوری که از این اسلحه مخوف استفاده کرده و باعث عوارض وحشتناک و غیر قابل جبران گشته آمریکا می‌باشد.

مسلم است از دید فقیه و بر اساس مسلمات دین مبین اسلام حرام بوده و بدین جهت ساخت آن نیز حرام میباشد،.

آنچه تحولات روزهای اخیر وتجاوز دوازده روزه رژیم صهیونسیتی وامریکا به کشور جمهوری اسلامی ایران واقع گردیده است از جوانب متعدد قابل بررسی است.

رژیم غاصبی که دارند سلاح هسته‌ای بوده و عضو سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم نمیباشد و به عضویت آن پی تی هم در نیامده و هیچ گونه بازرسی و کنترلی از هیچ مرجع بین المللی و غیر آن هم بر فعالیت و زرادخانه هسته‌ای آن صورت نگرفته و نمیگیرد.

به همراه بزرگترین دارنده اینگونه سلاح ها و تنها استفاده کننده آن ( آمریکا) به بهانه امکان استفاده از علم و دانش هسته‌ای ایران علیرغم توافقات قبلی و سخت ترین رژیم نظارتی سازمان بین المللی موظف مربوطه, نه تنها به مراکز هسته آیی بلکه به شهرها و خانه ها و مراکز درمانی و آموزشی واداری و غیره حمله وحشیانه نمودند که از طنزهای تلخ تاریخ است,.

از طرفی با توجه به آیه ۶۰ سوره انفال« و اعدوا اهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم ....» فرض است بر حاکم اسلامی دستور تجهیز به بالاترین حد تجهیزات، از طرف دیگر حفظ جان و مال خلق در محدوده جامعه اسلامی نیز از تکالیف حاکم اسلامی می‌باشد.

اما آنچه این روزها نقش برجسته مینماید این است که آیا اگر ایران سلاح هسته آیی داشت دیگران جرات تعدی به خاک آن به بهانه واهی پیدا مینمودند؟

مضافاً خون وخاک مسلمین در فلسطین سالهاست توسط رژیمی مجعول به خاک کشیده و خاک آن تصرف شده و به پشتوانه این سلاح ایمنی برای خود ایجاد نمودند،

وانگهی مرز است بین استفاده از سلاح و کشتار جمعی به شکل مسبوق به سابقه که حرام است و داشتن آن بعنوان عامل بازدارنده نه تنها در محدود کشوری بلکه در محدوده جامعه اسلامی تاکید قرآن بر ترهبون درست به معنی مذکور است.

حال آیا حفظ جان و مال نه تنها مردم کشور بلکه مسلمین الزام به تجهیز با آنچه واقعا بازدارنده می‌باشد و از طرفی پویا بودن مبانی فقه شیعه بر اساس مقتضیات زمان ، بازنگری بر حرمت داشتن سلاح را ایجاب نمینماید؟

این استدلال تنها برای مخاطب داخلی طراحی نشده است. برای اطمینان از اینکه پیام به گوش مخاطبان بین‌المللی و مراکز تصمیم‌گیری غربی نیز برسد، همین منطق با دقتی کامل به زبان دیپلماتیک جهان ترجمه و منتشر می‌شود تا هیچ سوءبرداشتی از جدیت این رویکرد جدید باقی نماند:

Jurisprudence politique et jurisprudence dynamique

Ce qui est présenté dans cet article constitue la théorie de l’auteur, en tant que juriste-chercheur, sur la jurisprudence politique relative aux armes modernes, notamment à l’arme nucléaire, dans la mesure de ses moyens.

Il va de soi que le développement, l’explication détaillée, la critique et l’énonciation des fondements doivent être assurés par les savants compétents en jurisprudence. L’auteur se contente ici d’ouvrir le débat contemporain.

La perception, partagée même par un mujtahid, des armes nucléaires (bombe atomique) repose sur un fait historique : lors des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont lancé des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, tuant des centaines de milliers de civils. Les effets nocifs ont perduré des décennies, laissant des séquelles génétiques sur plusieurs générations, et seuls les États-Unis ont utilisé une arme aussi dévastatrice.

Du point de vue d’un juriste religieux et selon les principes fondamentaux de l’islam, la fabrication, la détention ou l’emploi de telles armes est illicite.

Les événements récents et l’agression de douze jours perpétrée par le régime sioniste, avec le soutien des États-Unis, contre la République islamique d’Iran méritent une analyse multidimensionnelle.

Ce régime usurpateur, détenteur d’armes nucléaires, n’est pas membre de l’Agence internationale de l’énergie atomique ni du Traité de non-prolifération. Aucune inspection internationale n’a jamais contrôlé son arsenal nucléaire et rien ne l’y contraint.

Aux côtés du plus grand détenteur et unique utilisateur de ces armes — les États-Unis —, on a prétexté la menace d’un programme nucléaire iranien pour bombarder non seulement les sites atomiques, mais aussi des villes, des domiciles et des infrastructures civiles, y compris des hôpitaux et des écoles, un épisode amer de l’histoire contemporaine.

D’autre part, le verset 60 de la sourate al-Anfal ordonne :
« Et préparez-vous autant que possible ce qui peut vous servir de force et de cavalerie pour effrayer par elle l’ennemi d’Allah et votre ennemi » — impose au dirigeant islamique de se doter des moyens de défense les plus efficaces.

Parallèlement, la protection des vies et des biens des fidèles relève également du devoir du gouvernant islamique.

La question essentielle de nos jours demeure : si l’Iran avait possédé l’arme nucléaire, ses adversaires auraient-ils osé franchir ses frontières sous de fallacieux prétextes ?

De surcroît, depuis des années, le sang et la terre des musulmans en Palestine sont sacrifiés par un régime illégitime qui, grâce à son arsenal nucléaire, s’assure une impunité.

Il existe une distinction claire entre l’usage illicite d’armes de destruction massive et la simple possession, en tant que moyen dissuasif, non seulement au niveau national mais au service de la communauté musulmane.

L’insistance coranique sur la notion de « terhibûn » correspond exactement à cette compréhension.

Dès lors, la sauvegarde des vies et des biens des citoyens du pays et de l’ensemble de la oumma islamique n’exige-t-elle pas de s’équiper de moyens véritablement dissuasifs ?

اما پشت این نمای آکادمیک و این پوسته فقهی-حقوقی، یک هدف استراتژیک و کاملاً عملیاتی نهفته است. این گفتمان، رمزگشایی یک استراتژی جدید برای میدان مذاکره است. یک تحلیل صریح و بی‌پرده، این هدف نهایی را اینگونه فاش می‌کند:

عملا موضوع فقه پویا در راستای تغییر فتوای حرمت بمب اتمی است

بمعنی در خواست مردمی از حکومت مبنی بر ساخت بمب حملشون وکردند

الان چارهایی جز مذاکره جهت توافق دایر بر بازرسی دایم در ازای رفع تحریم ها وازاد کردن دارایی ها بر پایه غنی سازی بیست درصد ندارند و اگر بدانند جامعه متقاضی تغییر فتوای حرمت بمب است بیشتر و زودتر متمایل میشن

این سه قطعه پازل در کنار هم، یک تصویر کامل را می‌سازند. دیگر با یک بحث نظری صِرف روبرو نیستیم. بلکه شاهد شکل‌گیری یک سناریوی چندوجهی هستیم: یک استدلال رسمی برای مشروعیت‌بخشی، یک پروپاگاندای بین‌المللی برای ارسال پیام، و یک هدف‌گذاری استراتژیک برای تقویت اهرم فشار در دیپلماسی.

در این بازی هوشمندانه، حرمت استفاده از بمب پابرجاست، اما «داشتن» آن به عنوان ابزار بازدارنده، در حال تبدیل شدن به گزینه‌ای است که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ گزینه‌ای که خودِ «بحث کردن» درباره‌ی آن، قدرتمندترین ابزار روی میز مذاکره است.