پرونده انفجار هواپیمای UTA: سندی قاطع بر صلاحیت قضایی فرانسه در دفاع از اتباع خود

گروه بین الملل: در دنیای پیچیده روابط بین‌الملل، جایی که مرزهای جغرافیایی اغلب حدود صلاحیت قضایی را تعیین می‌کنند، یک پرسش بنیادین همواره ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول داشته است: آیا یک دولت می‌تواند از شهروند خود در برابر جرمی که در خارج از خاکش توسط یک بیگانه رخ داده، حمایت قضایی کند؟ این سوال، محور یک گفتگوی نظری عمیق میان یک پژوهشگر حقوقی ایرانی، جناب حمید عیدی نجف‌آبادی، و شخصیتی فرانسوی با عنوان "برو" قرار گرفته است؛ گفتگویی که برای "ثبت در تاریخ حقوق" و با استناد به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی فرانسه شکل گرفته است.

آغاز یک گفتگوی نظری: نامه‌ای برای ثبت در تاریخ حقوق

به گزارش بولتن نیوز این مباحثه با نامه‌ای از سوی جناب حمید عیدی نجف‌آبادی آغاز می‌شود. او ضمن تشکر، ماهیت مکاتبه خود را روشن می‌سازد: یک بحث کاملاً نظری و حقوقی، بدون انتظار هرگونه اقدام عملی. او در این نامه، با اشاره‌ای گذرا به زمینه ژئوپلیتیک معاصر ("جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی")، چارچوب بحث را به صلاحیت حقوق داخلی فرانسه و دیوان عالی این کشور محدود می‌کند.

او می‌نویسد:

جناب برو عزیز،
متشکر از پاسخ شما. اما لازم است توضیح دهم که ادامه مکاتبه من در خصوص بحث خسارات یک تابعه فرانسه از اقدامات مجرمانه خارجی اولاً بحثی نظری ثانیاً با مبانی مورد اشاره ذیل از قانون جزا و مدنی فرانسه در صلاحیت حقوق داخلی فرانسه و نهایتاً دیوان عالی کشور است.
بعد از اولین نامه اینجانب از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی و مطلع شدن از دیدگاه حضرتعالی ادامه بحث صرفاً در حوزه نظری و حقوقی صرف بوده بدون انتظار اقدام عملی از ناحیه شما، کما اینکه این نامه بدین گونه است.
کتب پدر شما به‌عنوان یک حقوق‌دان برجسته نشان‌دهنده روح عدالت‌خواهی و توضیحات شما در خصوص حجم لوازم (کتب) در هنگام مسافرت، علی‌رغم برداشت دیگران نشان‌دهنده وارستگی ایشان از امور مادی، و حقوق‌دانی باوجدان می‌باشد.
در این خصوص و صرفاً در حوزه نظری مبانی استدلالی و رویه قضایی دیوان عالی کشور که ذکر می‌گردد حکایت از صلاحیت حقوق داخلی، در مورد خسارات جسمانی، مادی و معنوی ناشی از فعل ارتکابی یک خارجی، در خارج فرانسه، علیه یک تبعه فرانسوی دارد.
و ادامه این مکاتبات صرفاً جهت ثبت در تاریخ حقوق و بحث نظری صرف، می‌باشد.
با آرزوی سلامتی
حمید عیدی نجف‌آبادی

این نامه همچنین به زبان فرانسه برای مخاطب ارسال شده است تا دقت حقوقی موضوع حفظ گردد:

Cher Monsieur Bore,

Je vous remercie de votre réponse. Il m’est cependant nécessaire de préciser que la suite de nos échanges concernant la question des dommages subis par un ressortissant français du fait d’actes criminels étrangers relève, d’une part, d’une discussion purement théorique et, d’autre part, des principes applicables du Code pénal et du Code civil français en matière de compétence du droit interne, jusqu’à la Cour de cassation.

Depuis ma première lettre, en référence à la guerre d’agression de douze jours menée par les États-Unis et le régime sioniste, et après avoir pris connaissance de votre point de vue, la poursuite du débat s’inscrit exclusivement dans le cadre théorique et juridique, sans attente d’une quelconque action concrète de votre part, comme l’illustre également la présente lettre.

Les ouvrages de votre père, éminent juriste, témoignent de son esprit de justice. Vos explications concernant le volume des livres lors de vos déplacements, malgré les interprétations d’autrui, révèlent son détachement à l’égard de l’utile et son intégrité de juriste.

À cet égard et strictement sur le plan théorique, les fondements argumentatifs et la jurisprudence de la Cour de cassation que vous mentionnez confirment la compétence du droit interne français pour réparer les préjudices corporels, matériels et moraux résultant d’un acte commis à l’étranger par un étranger à l’encontre d’un ressortissant français.

La poursuite de cette correspondance n’a pour unique finalité que de figurer dans les annales du droit et d’alimenter un débat purement théorique.

Avec mes meilleurs vœux de santé,
Hamid Eidie Najafabadi

پرونده‌ای که تاریخ‌ساز شد: انفجار پرواز UTA 772 و صلاحیت فراسرزمینی فرانسه

محور استدلال آقای عیدی نجف‌آبادی، رویه قضایی دیوان عالی فرانسه در پرونده معروف به "Affaire du DC-10 d’UTA" است. این پرونده، نمونه‌ای بارز از اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل (Passive Personality Principle) در حقوق جزای فرانسه است که به دادگاه‌های این کشور اجازه می‌دهد به جرایمی که علیه شهروندانشان در خارج از کشور رخ می‌دهد، رسیدگی کنند.

خلاصه وقایع این پرونده تکان‌دهنده به شرح زیر است:

پرونده: انفجار هواپیمای DC-10 شرکت هواپیمایی UTA در سال 1989.

قربانیان: شامل چندین شهروند فرانسوی.

محل وقوع جرم: صحرای بزرگ آفریقا (خارج از قلمرو فرانسه).

متهمان: اتباع لیبیایی، با ادعای نقش دولت لیبی در این بمب‌گذاری تروریستی.

مرجع رسیدگی: دادگاه کیفری پاریس و سپس دیوان عالی کشور فرانسه.

نتیجه: محکومیت غیابی متهمان و صدور حکم پرداخت خسارت به قربانیان فرانسوی و خانواده‌هایشان.

این پرونده به یک سنگ بنای حقوقی تبدیل شد، زیرا دادگاه‌های فرانسه با جسارت، صلاحیت خود را برای رسیدگی به جرمی که هزاران کیلومتر دورتر از مرزهایشان رخ داده بود، اعلام کردند. قربانیان یا بازماندگان آن‌ها توانستند به‌عنوان "طرف مدنی" (Partie Civile) وارد پرونده کیفری شده و نه‌تنها خواستار مجازات مجرمین، بلکه خواهان جبران خسارت‌های مادی، جسمانی و معنوی خود شوند.

رأی دیوان عالی کشور: تأیید صلاحیت بر مبنای تابعیت قربانی

پاسخ جناب "برو" به این مکاتبه، ضمن ابراز خرسندی از دقت نظر حقوقی آقای عیدی نجف‌آبادی، جزئیات دقیق رأی دیوان عالی کشور فرانسه (Cour de cassation) را ارائه می‌دهد و استدلال‌های مطرح‌شده را تحکیم می‌بخشد.

او می‌نویسد:

در ادامه اطلاعات قبلی، درباره جزئیات رأی دیوان عالی فرانسه در پرونده DC-10 شرکت UTA، بگذار دقیق‌ترین موارد موجود رو مرور کنیم:

مشخصات دقیق رأی دیوان عالی فرانسه

موردجزئیاتشعبه رسیدگیشعبه کیفری دیوان عالی فرانسه (Chambre criminelle)تاریخ رأی31 مارس 1999 (31 mars 1999)شماره پرونده98-86.384نوع رسیدگیتأیید رأی غیابی دادگاه کیفری پاریسمحور اصلی رأیتأیید صلاحیت قضایی فرانسه برای رسیدگی به جرم رخ‌داده در خارج، با استناد به تابعیت قربانیان

همچنین، جزئیات رأی به زبان اصلی که در مکاتبات ذکر شده، به این شرح است:

Affaire : Attentat contre le DC-10 de la compagnie UTA (1989)
La Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt du 31 mars 1999, n° 98-86.384, a confirmé la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une infraction commise à l’étranger, dès lors que les victimes possédaient la nationalité française, conformément à l’article 113-7 du Code pénal.
L’arrêt reconnaît également le droit des victimes ou de leurs ayants droit à se constituer partie civile dans la procédure pénale, afin d’obtenir réparation des préjudices corporels, matériels et moraux.
Le jugement initial du tribunal correctionnel de Paris, qui avait condamné six ressortissants libyens par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité, a été confirmé.
Cet arrêt constitue une jurisprudence emblématique en matière de compétence extraterritoriale, fondée sur la nationalité des victimes et applicable en matière pénale.

ماده ۱۱۳-۷ قانون جزا: ستون حقوقی حمایت از شهروندان در خارج از کشور

قلب تپنده این رأی تاریخی و اساس استدلال حقوقی مطرح‌شده، ماده ۱۱۳-۷ قانون جزای فرانسه است. این ماده بیان می‌دارد:
«اگر قربانی جرم تابعیت فرانسوی داشته باشد، دادگاه فرانسه می‌تواند به جرم ارتکابی در خارج رسیدگی کند، مشروط بر اینکه رفتار مذکور در کشور محل وقوع نیز جرم‌انگاری شده باشد.»

دیوان عالی کشور فرانسه با استناد قاطع به این ماده، نه تنها رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت غیابی شش شهروند لیبیایی را تأیید کرد، بلکه این پیام روشن را به جهان مخابره نمود: عدالت فرانسوی برای حمایت از شهروندانش مرز نمی‌شناسد. این رأی، حق قربانیان فرانسوی برای دادخواهی در محاکم داخلی را تثبیت کرد و راه را برای جبران خسارت‌های وارده بر آنان هموار ساخت.

گفتگویی برای آینده: پژواک عدالت‌خواهی در دنیای حقوق

مکاتبه میان حمید عیدی نجف‌آبادی و "جناب برو" فراتر از یک تبادل نظر ساده است. این گفتگو، نمادی از جستجوی بی‌وقفه برای عدالت و تأملی عمیق بر اصول حقوقی است که می‌تواند حاکمیت قانون را به فراسوی مرزها گسترش دهد. همان‌طور که آقای عیدی نجف‌آبادی تأکید می‌کند، هدف این مکاتبات "صرفاً جهت ثبت در تاریخ حقوق و بحث نظری صرف" است. این اقدام، به خودی خود، ارزشمند است؛ زیرا نشان می‌دهد که روح عدالت‌خواهی، که در آثار حقوق‌دانان بزرگی چون پدر "جناب برو" تجلی یافته، همچنان در میان نسل‌های جدید زنده است و مباحث نظری امروز، می‌تواند چراغ راه رویه‌های قضایی فردا باشد. پرونده UTA 772 و این گفتگوی نظری، هر دو یادآور یک حقیقت مهم هستند: تلاش برای عدالت، حتی در قالب نظری، گامی در جهت ساختن دنیایی امن‌تر و قانون‌مدارتر است.