خانم وزیر! چرا همه منتظر استعفای شما هستند؟

گروه اقتصادی: خانم فرزانه صادق، نخستین وزیر زن وزارت راه و شهرسازی ایران، در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ (اواخر اوت ۲۰۲۴) سکان این وزارتخانه را به دست گرفت. ایشان با بیش از ۲۰ سال سابقه عمدتاً در حوزه شهرسازی، پیش از این دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی همین وزارتخانه بوده است. با این حال، کمتر از یک سال از آغاز به کار ایشان می‌گذرد و موجی از انتقادات و درخواست‌ها برای استعفای او، از سوی نمایندگان مجلس و افکار عمومی، این صندلی را به شدت لرزانده است.

به گزارش بولتن نیوز،این مقاله با خطاب مستقیم به خانم وزیر، به بررسی مجموعه‌ای از حوادث، تصمیمات و حواشی می‌پردازد که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، هزینه‌های سنگین مالی، اجتماعی و اعتباری بر دوش دولت و مردم گذاشته است. این وقایع متوالی، این انتظار عمومی را ایجاد کرده است که شاید تنها راه برون‌رفت از این بحران‌ها و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، کناره‌گیری ایشان از سمت وزارت باشد.

مدت کوتاه تصدی خانم صادق و حجم بالای انتقادات وارده، نشان‌دهنده یک فرسایش سریع در اعتماد عمومی و سیاسی است. این سرعت در شکل‌گیری نارضایتی‌ها، حاکی از آن است که مشکلات پیش‌آمده یا به عنوان شکست‌های مستقیم و جدی تحت رهبری ایشان تلقی شده‌اند، یا به دلیل ناتوانی عمیق در رسیدگی فوری به چالش‌های موجود. این وضعیت، یک نقطه ضعف حیاتی را در ثبات دولت و تصویر عمومی آن برجسته می‌سازد و وزارتخانه تحت مدیریت ایشان را در مدتی غیرمعمول به کانون نارضایتی‌ها تبدیل کرده است.

همچنین، انتصاب خانم صادق به عنوان نخستین زن در رأس این وزارتخانه که به طور سنتی مردانه تلقی می‌شود ، بار نمادین و انتظارات اولیه قابل توجهی را به همراه داشت. با این حال، بروز سریع انتقادات شدید و درخواست‌های استعفا، نه تنها عملکرد فردی ایشان را هدف قرار داده، بلکه می‌تواند به طور ناخواسته بر تصورات گسترده‌تر در مورد انتصاب زنان به نقش‌های اجرایی ارشد در دولت ایران تأثیر بگذارد. این خود، لایه‌ای از "هزینه" سیستمی را فراتر از شکست‌های سیاستی فوری اضافه می‌کند که بر مسیر نمایندگی جنسیتی در حکمرانی ایران تأثیر می‌گذارد.

فاجعه بندر شهید رجایی: از سوءمدیریت تا هزینه‌های ملی و انسانی

در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۶ آوریل ۲۰۲۵)، انفجاری مهیب در اسکله شهید رجایی بندرعباس، یکی از حیاتی‌ترین مراکز تجاری کشور، رخ داد. این حادثه که مهار آتش‌سوزی ناشی از آن بیش از ۲۰ ساعت به طول انجامید، خسارات گسترده‌ای به بار آورد و ناشی از دپوی "محموله بسیار خطرناک" بود که تحت عنوان "کالای معمولی" وارد و انبار شده بود. این رویداد، هزینه‌های مالی قابل توجهی از جمله اختصاص بودجه اضطراری ۲۰۰ میلیارد ریالی برای کنترل بحران و بازسازی زیرساخت‌ها را به دنبال داشت. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، این انفجار را ناشی از "ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت" دانست.

انتقادات اصلی متوجه تغییرات مدیریتی در سازمان بنادر و دریانوردی، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌باشد. نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، خانم صادق را به "انفعال و اهمال" در اداره این سازمان متهم کرده‌اند. تنها چند ماه پیش از حادثه، در بهمن ۱۴۰۳، علی‌اکبر صفایی، رئیس پیشین سازمان بنادر و دریانوردی، به طور ناگهانی کنار گذاشته شد. جایگزین او، سعید رسولی، معاون حمل و نقل وزارتخانه، فردی با سوابق مدیریتی در شرکت راه‌آهن و تحصیلات مرتبط با کشاورزی آبیاری معرفی شده است. این انتصاب غیرتخصصی، به عنوان یکی از دلایل اصلی وقوع حادثه و "بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی مؤثر" در سازمانی با "نقش حیاتی در توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور" مطرح شده است.

این حادثه و تغییرات مدیریتی مرتبط با آن، یک ارتباط علی مستقیم بین تصمیمات مدیریتی و فاجعه را نشان می‌دهد. انفجار بندر به صراحت به یک "محموله بسیار خطرناک" که به اشتباه برچسب‌گذاری و به طور نامناسب ذخیره شده بود، نسبت داده شد ، و انتصاب فردی با سابقه در راه‌آهن و کشاورزی به جای رئیس باتجربه سازمان بنادر و دریانوردی ، به شدت یک رابطه علی مستقیم بین رهبری فاقد صلاحیت و شکست ایمنی متعاقب آن را پیشنهاد می‌کند. این موضوع، انتقاد را از نظارت عمومی اداری به مسئولیت‌پذیری مستقیم برای یک فاجعه بزرگ ملی ارتقا می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی، انسانی و اعتباری قابل توجهی را برای دولت و ملت به بار آورده است.

نهضت ملی مسکن: قفل شدن سامانه، وعده‌های بر باد رفته و سردرگمی مردم

طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت، با چالش‌های جدی و انتقادات گسترده‌ای مواجه است. در حالی که صدها هزار متقاضی در انتظار خانه‌دار شدن هستند، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکی از محوری‌ترین انتقادات، اقدام خانم وزیر مبنی بر "بسته شدن سامانه ثبت‌نام مسکن" در بسیاری از استان‌ها، بلافاصله پس از آغاز به کار دولت چهاردهم است. این اقدام، نه تنها برخلاف "قانون جهش تولید مسکن" است، بلکه "اصل ۳۱ قانون اساسی" را که حق مسکن را برای همه شهروندان تضمین می‌کند، نقض می‌کند. وزارتخانه در ابتدا این توقف را به "بروزرسانی سایت" نسبت داد (آذر ۱۴۰۳)، اما سامانه هرگز بازگشایی نشد، که منجر به "شکاف عظیم بین عرضه و تقاضا" و محرومیت حدود یک میلیون "متقاضی قطعی" از حق قانونی خود شده است. این وضعیت به پیش‌بینی "انفجار تورم مسکن" در آینده نزدیک دامن زده و بار مالی و اجتماعی سنگینی را بر دوش دولت و مردم تحمیل خواهد کرد.

در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵)، خانم صادق بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، ثبت‌نام افراد مجرد (مردان) برای دریافت مسکن ملی "ابطال" شد. این در حالی است که رای دیوان عدالت اداری که مستند این ابطال قرار گرفته بود، تنها "اخذ تعهد ازدواج" از ثبت‌نام‌کنندگان را باطل کرده بود، نه اصل ثبت‌نام مجردها را. این "برداشت اشتباه" وزیر، منجر به "اخراج" بیش از سیصدهزار نفر از متقاضیان ثبت‌نام شده و سردرگمی و نارضایتی گسترده در میان آنان شده است، به ویژه آنهایی که مبالغی را نیز پرداخت کرده بودند. این تصمیم، نه تنها یک خطای اداری، بلکه یک ضربه بزرگ به اعتماد عمومی و برنامه‌های آتی دولت در حوزه مسکن است. وزارت راه و شهرسازی همچنین در اجرای "قانون حمایت از جوانی جمعیت" بسیار "منفعل" عمل کرده است، به گونه‌ای که از میان صدها هزار متقاضی، تنها برای تعداد اندکی زمین تخصیص داده شده است. این انفعال، خود به افزایش فشار بر بازار مسکن و عدم تحقق اهداف کلان جمعیتی کشور منجر می‌شود.

تناقض میان روایت رسمی و واقعیت عمومی در حوزه مسکن، یکی از ابعاد مهم این بحران است. در حالی که منابع رسمی مانند صندوق ملی مسکن، تحت رهبری خانم صادق، از سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه و تلاش برای تسریع پروژه‌های مسکن خبر می‌دهند ، این روایت به شدت با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس و رسانه‌ها در تضاد است. این وضعیت، یک شکاف عمیق بین دستاوردهای گزارش‌شده وزارتخانه و تجربه زیسته مردم ایجاد می‌کند که به بدبینی گسترده در جامعه منجر می‌شود.

حواشی مالی و عدم شفافیت: از سفر کیش تا پنهان‌کاری گرانی‌ها

افشاگری‌های اخیر نماینده مجلس، امیرحسین ثابتی، درباره "بریز و بپاش خانوادگی" خانم وزیر در سفر به کیش، به یکی از مهم‌ترین حواشی دوران وزارت ایشان تبدیل شده است. وزارت راه ابتدا مدعی شد که این سفر "با هزینه شخصی" انجام شده و اسناد آن موجود است. اما ثابتی با انتشار "فاکتور" این سفر، این ادعا را به چالش کشید و خواستار انتشار "تراکنش‌های بانکی مربوط به پرداخت هزینه‌ها" شد تا مشخص شود آیا از حساب شخصی یا دولتی پرداخت شده است.

این ماجرا، بحث بر سر "اسراف و تبذیر" در شرایط اقتصادی طاقت‌فرسای اغلب مردم را به میان آورده و به "عدم شفافیت" وزارتخانه در پاسخگویی به افکار عمومی دامن زده است. صرف‌نظر از انگیزه‌ها، عدم ارائه شفافیت کامل از سوی وزارتخانه، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.

علاوه بر این، در ماه‌های ابتدایی دولت پزشکیان، بخشنامه‌ای از وزارت راه در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد با وجود مصوبه افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت قطار برای مرداد ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴)، دستور داده شده بود که این افزایش "در ایام ۱۰۰ روزگی دولت اجرا و رسانه‌ای نشود". این بخشنامه حتی پیشنهاد می‌کرد که "همکاران راه‌آهن بدون اینکه مشخص شود از عوامل راه‌آهن هستند؛ به عنوان مردم عادی گفت‌وگو شود و اظهاراتی برای «تلطیف فضا» داشته باشند". این تلاش برای پنهان‌کاری و دستکاری افکار عمومی، ضربه‌ای جدی به اصل شفافیت و صداقت در دولت است.

هم ماجرای سفر کیش  و هم دستورالعمل درز کرده برای پنهان کردن افزایش قیمت بلیت قطار ، الگوی ثابتی از عدم شفافیت و عدم تمایل به پاسخگویی کامل به مردم را آشکار می‌سازد. این الگو، یک "هزینه اعتباری" قابل توجه بر دولت تحمیل می‌کند. زمانی که یک وزارتخانه تلاش می‌کند تا برداشت عمومی را دستکاری کند یا حقایق را مبهم سازد، به طور مستقیم اعتماد اساسی بین دولت و شهروندان را از بین می‌برد.

جمع‌بندی: مسئولیت‌پذیری در قبال هزینه‌های سنگین و انتظار عمومی

در مدت کوتاه وزارت خانم صادق، شاهد وقوع حوادثی چون فاجعه بندر شهید رجایی، قفل شدن سامانه حیاتی نهضت ملی مسکن، ابطال بحث‌برانگیز ثبت‌نام مجردها، و حواشی مالی مرتبط با سفرهای خانوادگی و پنهان‌کاری افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. این موارد نه تنها منفک از یکدیگر نیستند، بلکه الگویی از سوءمدیریت، عدم شفافیت و بی‌توجهی به نیازهای مردم را نشان می‌دهند.
این موارد نه تنها "هزینه‌های مالی" مستقیم (مانند بودجه اضطراری برای بندر ، از دست رفتن سرمایه‌گذاری متقاضیان مسکن و تحمیل هزینه‌های پنهان به مردم ) بلکه "هزینه‌های اجتماعی" (ناامیدی و سردرگمی متقاضیان مسکن، افزایش تورم مسکن در آینده، و تضعیف امید به خانه‌دار شدن ) و "هزینه‌های اعتباری" (کاهش بی‌سابقه اعتماد عمومی به شفافیت، کارآمدی و صداقت دولت ) را در پی داشته‌اند.

سرعت و تعدد این مشکلات، به همراه عدم شفافیت و پاسخگویی کافی از سوی وزارتخانه، این پرسش را در افکار عمومی و میان نمایندگان مجلس مطرح کرده است که آیا ادامه حضور خانم وزیر در این جایگاه، به صلاح کشور و مردم است. این اعتراضات، فارغ از انگیزه‌های سیاسی احتمالی ، بر مبنای عملکرد و پیامدهای عینی تصمیمات و عدم تصمیمات وزارتخانه شکل گرفته است.

حوادث مختلف – انفجار بندر ، تعطیلی سامانه مسکن ، حذف مجردها ، اختلافات مالی  و افزایش پنهان قیمت‌ها  – جدا از هم نیستند. انتصابات مدیریتی بحث‌برانگیز  به شکست‌های عملیاتی کمک می‌کند، در حالی که عدم شفافیت در امور مالی و ارتباطات عمومی  بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند. این مسائل به ظاهر متفاوت، با یک رشته مشترک از سوءمدیریت ادراک شده، عدم پاسخگویی و ناتوانی در اولویت‌بندی رفاه عمومی و حکمرانی شفاف به هم مرتبط هستند. این ارتباط متقابل به شدت نشان‌دهنده یک مشکل سیستمی در رهبری وزارتخانه است تا مجموعه‌ای از خطاهای بی‌ارتباط. اثر تجمعی این مسائل، "طوفان کاملی" از نارضایتی عمومی را ایجاد می‌کند که باعث می‌شود درخواست گسترده برای استعفا نه یک واکنش افراطی، بلکه نتیجه منطقی یک الگوی فراگیر از حکمرانی مشکل‌ساز به نظر برسد. بنابراین، "هزینه" فراتر از حوادث فردی به یک بحران عمومی اعتماد به صلاحیت و یکپارچگی کلی وزارتخانه گسترش می‌یابد.

انتظار عمومی برای استعفای وزیر راه و شهرسازی، نه یک سهم‌خواهی سیاسی یا تخریب هدفمند، بلکه واکنشی به مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و حواشی است که در مدت زمانی کوتاه، بار سنگینی بر دوش مردم و دولت گذاشته است. مسئولیت‌پذیری در قبال این هزینه‌ها، اکنون بیش از هر زمان دیگری، به یک مطالبه عمومی و ضروری تبدیل شده است.