پرونده حساس وزارت دادگستری؛ آزمونی برای سلامت نظام قضایی

گروه اجتماعی: پرونده حمایت وزیر دادگستری از متهم به فساد و قتل با واکنش گسترده‌ای مواجه شده بود و ۱۴۰ نماینده از مجموع ۲۳۸ نفر حاضر، اعتماد خود را نسبت به وزیر پس گرفتند و ۱۸ نفر نیز ممتنع رأی دادند. در این شرایط، انتظار می‌رود قوه قضائیه با ورود قانونی و شفاف به این موضوع، زمینه احیای اعتماد عمومی را فراهم سازد.

به گزارش بولتن نیوزدر پی اظهارات اخیر رئیس محترم دستگاه قضا، مبنی بر لزوم صیانت از همکاران و مراقبت درونی، ضرورت بازنگری جدی در نحوه مواجهه با پرونده‌های خاص و حساس بیش از پیش احساس می‌شود. تأکید ایشان بر «مدیریت اخلاقی»، «نظارت تخصصی» و «اصلاح مستمر»، در عین حال که ناظر به اصول کلی سلامت نظام قضایی است، در شرایط فعلی کشور، با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به برخی پرونده‌های پرمناقشه، واجد مصداق‌یابی فوری و الزام‌آور در سطوح اجرایی و نظارتی است.

صرف اکتفا به توصیه‌های اخلاقی و اقدامات اداری در سطح فردی، به‌ویژه در شرایطی که بدنه اجتماعی نسبت به برخی مصادیق مشخص فساد یا سوءاستفاده از قدرت حساس شده، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه به شفافیت، عدالت و اعتمادسازی باشد. رویکرد صیانتی دستگاه قضا باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ شأن و اعتبار نهاد قضایی، اعتماد افکار عمومی را نیز بازیابی نماید. این مهم جز با برخورد روشن، سریع و بی‌ملاحظه با مصادیق مشخص و پرچالش، تحقق نخواهد یافت.

پرونده مربوط به حمایت وزیر دادگستری از یک متهم به اقدام به قتل، پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، واجد ویژگی‌هایی است که آن را از سطح یک موضوع قضایی عادی فراتر می‌برد و به یک آزمون جدی برای ساختار عدالت در کشور بدل می‌سازد. اظهارات و اسناد منتشر شده در این خصوص، حاکی از نقش‌آفرینی مستقیم وزیر دادگستری در اخذ وقت ملاقات قضایی برای نماینده متهم و معرفی کفیل جهت آزادی وی بوده است. این در حالی است که اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وظایف وزارت دادگستری را صرفاً در حدود ایجاد ارتباط و هماهنگی میان قوای سه‌گانه تعریف کرده و هیچ‌گونه اختیار اجرایی یا مداخله‌ای در روند رسیدگی قضایی برای این وزارتخانه قائل نشده است.

این اقدامات، نه‌تنها شائبه دخالت در فرآیند قضایی را تقویت می‌کند، بلکه با اصول بنیادین تفکیک قوا، بی‌طرفی نهادهای حاکمیتی، و صیانت از استقلال دستگاه قضایی در تعارض آشکار قرار دارد. این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم مقام نمایندگی مجلس که کفالت متهم را پذیرفته، در صحن علنی هرگونه ارتباط با پرونده را منکر شده و سپس شواهد خلاف آن منتشر شده است.

تلاقی میان نفوذ محلی، قدرت سیاسی و مداخله در روند قضایی، چالشی اساسی برای اعتبار نهادهای قانونی کشور ایجاد کرده است. در این پرونده خاص، سه چهره بانفوذ از یک شهرستان، در سه جایگاه مهم حاکمیتی، به‌نحوی هم‌زمان و هم‌جهت عمل کرده‌اند که نتیجه آن، آزادسازی یک متهم با اتهامات سنگین، پیش از روشن شدن تکلیف پرونده در مراجع قضایی بوده است. چنین رفتاری، با هیچ‌یک از اصول عدالت‌محور، انطباق ندارد.
پاسخ‌گویی به افکار عمومی، حذف عوامل آلوده، و بازنگری ساختاری در فرآیندهای نظارت و انتصاب در قوه قضائیه و وزارت دادگستری، اکنون به ضرورتی غیرقابل تعویق تبدیل شده است. هرگونه تأخیر، توجیه، یا مماشات، نه‌تنها به تضعیف جایگاه دستگاه عدالت خواهد انجامید، بلکه خطر فرسایش مشروعیت ساختاری نهادهای حاکمیتی را به همراه خواهد داشت.

از منظر حقوق اساسی، به‌ویژه بر اساس اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسئولان را ملزم به پاسخ‌گویی در برابر مردم می‌داند، ورود جدی، صریح و مستند مسئولان مربوطه به موضوع و ارائه توضیحات کامل و مستند درباره نحوه دخالت در این پرونده، ضروری است. همچنین بر اساس اصول حکمرانی شفاف، هرگونه نقش‌آفرینی خارج از چارچوب قانونی، باید مورد بررسی نهادهای نظارتی قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

در این پرونده، موضوع صرفاً مسئولیت فردی یک مقام نیست، بلکه نشانه‌ای از تضعیف سازوکارهای نظارتی و گسترش مناسبات غیرشفاف میان سطوح مختلف قدرت و اقتصاد است. فقدان واکنش قاطع و علنی به این موضوع، می‌تواند به الگویی خطرناک برای تکرار این دست اقدامات در آینده تبدیل شود و اعتبار نهاد عدالت را نزد جامعه با چالش جدی مواجه سازد.

در نهایت، حفظ سلامت دستگاه قضا و وزارت دادگستری تنها از طریق اقدام قاطع، شفافیت بی‌ملاحظه و اصلاحات ساختاری ممکن است و هرگونه تعلل در این مسیر به معنای کوتاهی در انجام مسئولیت تاریخی و قانونی نسبت به عدالت، حقوق عمومی و حاکمیت قانون خواهد بود. روح جمعی قوه مقننه نیز با واکنش جدی به این پرونده، از میان ۲۹۵ نماینده حاضر، ۱۴۰ نفر اعتماد خود را به وزیر پس گرفتند و اکنون نوبت دستگاه قضاست تا با رسیدگی شفاف، اعتماد جامعه را بازگرداند. این پرونده به‌عنوان آزمونی حیاتی برای سنجش عدالت و سلامت قوه قضائیه مطرح است؛ پرسش اینجاست که آیا این آزمون به طور شایسته و موفقیت‌آمیز پشت سر گذاشته خواهد شد؟