جناب رهبرپور، راز دامادتان و شبکه مشکوک مالی را روشن کنید!

گروه سیاسی، در سال‌های اخیر، نام علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان، به عنوان یکی از چهره‌های خبرساز در پرونده‌های فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است. اتهاماتی که در جلسات دادگاه علیه او مطرح شد، از خرید و فروش کشتی گرفته تا واگذاری محموله‌های نفت خام به افرادی فاقد صلاحیت و حتی قاچاق ارز به خارج از کشور، تصویری پیچیده و تاریک از عملکرد او ترسیم می‌کند. هرچند دیواندری در سال ۱۴۰۱ از اتهامات تبرئه شد، اما این تبرئه نه تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه پرسش‌های بیشتری را درباره شبکه ارتباطات و نفوذ او به وجود آورد.  

به گزارش بولتن نیوز،جناب آقای رهبرپور، به عنوان یک مقام ارشد در دستگاه قضایی، نام شما در کنار این پرونده‌ها، نه به دلیل دخالت مستقیم، بلکه به دلیل ارتباط خانوادگی با علی دیواندری، بارها به صورت غیررسمی مطرح شده است. ادعاها حاکی از آن است که دیواندری، داماد شما، بسیاری از اقدامات خود را به پشتوانه اعتبار و نفوذ شما در سیستم قضایی پیش برده است. گرچه علی دیواندری الان عملاً هیچ است، اما در واقع در گذشته‌ای که تصور می‌کرد کاره‌ای باشد هم کاره‌ای نبود.‌ این ادعاها، چه صحت داشته باشند و چه صرفاً شایعه باشند، وظیفه رسانه‌ها را سنگین‌تر می‌کند تا با دقت و شفافیت به بررسی این موضوع بپردازند. ما، به عنوان یک رسانه متعهد به حقیقت‌یابی، بر آنیم تا ابهامات موجود در این پرونده را موشکافانه بررسی کنیم و پاسخ‌های روشنی از شما طلب کنیم.

علی دیواندری، پیش از آنکه نامش در پرونده‌های قضایی مطرح شود، به عنوان مدیری در نظام بانکی کشور شناخته می‌شد. اما سوابق او، به‌ویژه در مدیریت بانک‌های بزرگ، همواره با حاشیه‌هایی همراه بوده است. اتهامات مطرح‌شده در دادگاه، از جمله واگذاری غیرقانونی محموله‌های نفتی و همکاری با افرادی که صلاحیت آن‌ها زیر سؤال بوده، نشان‌دهنده عمق نفوذی است که او در شبکه‌های مالی و اقتصادی داشته است. حتی اگر تبرئه او را به عنوان سندی بر بی‌گناهی‌اش بپذیریم، این پرسش باقی می‌ماند که چگونه فردی با چنین اتهامات سنگینی توانسته است سال‌ها در بالاترین سطوح نظام بانکی فعالیت کند؟  

جناب رهبرپور، ادعا شده است که بخش قابل‌توجهی از موفقیت‌ها و فعالیت‌های دیواندری، نه به دلیل شایستگی‌های شخصی او، بلکه به اعتبار نفوذ شما در دستگاه قضایی بوده است.

اگر این ادعا صحت نداشته باشد، وظیفه شماست که با شفافیت، این شائبه را رد کنید. اما اگر حتی بخشی از این ادعاها درست باشد، پرسش‌های جدی‌تری درباره مسئولیت شما در نظارت بر این ارتباطات مطرح می‌شود.

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابهامات در پرونده دیواندری، ارتباط او با فردی به نام رحمت‌الله باختری است که در دهه ۶۰ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق دستگیر و محکوم شده بود. این فرد، که در دادگاه به عنوان یکی از متهمان مرتبط با دیواندری معرفی شد، ظاهراً نقشی کلیدی در واگذاری محموله‌های نفتی و انتقال غیرقانونی ارز به خارج از کشور داشته است. پرسش‌های بی‌پاسخ در این بخش از پرونده کم نیستند:

• چگونه فردی با سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق توانسته است به حلقه نزدیک دیواندری راه یابد؟  
• این فرد چگونه و از چه طریقی مبالغ هنگفتی را از کشور خارج کرده است؟  
• این پول‌ها کجا و برای چه منظوری هزینه شده‌اند؟  

جناب رهبرپور، این پرسش‌ها نه تنها به دیواندری، بلکه به اعتبار شما به عنوان یک مقام قضایی گره خورده است. اگر دیواندری به پشتوانه نفوذ شما توانسته است چنین شبکه‌ای از ارتباطات را شکل دهد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از یک مسئله بزرگ‌تر باشد: نفوذ افرادی با سوابق مشکوک در لایه‌های حساس نظام اقتصادی و مالی کشور.

ما به عنوان رسانه، وظیفه داریم که این ابهامات را با جدیت پیگیری کنیم. پرونده دیواندری، صرف‌نظر از تبرئه او، پر از سؤالاتی است که پاسخ‌های روشن و مستدل می‌طلبد. جناب رهبرپور، از شما دعوت می‌کنیم که به این ابهامات پاسخ دهید. شفاف‌سازی درباره ارتباط دیواندری با شما، نقش شما در فعالیت‌های او، و به‌ویژه چگونگی نفوذ فردی با سابقه سازمان مجاهدین خلق در حلقه نزدیک دامادتان، اولین گام برای رفع این شبهات است.  

در مقالات آتی، ما به بررسی دیگر ابعاد این پرونده، از جمله نقش سایر افراد و نهادها، خواهیم پرداخت. اما در این مرحله، از شما می‌خواهیم که به این پرسش کلیدی پاسخ دهید: چگونه فردی با پیشینه‌ای چنین بحث‌برانگیز به شبکه مالی دیواندری راه یافته و این پول‌ها به کجا منتقل شده‌اند؟

جناب رهبرپور، مسئله‌ای که در این پرونده بیش از هر چیز نگران‌کننده است، احتمال نفوذ افراد و شبکه‌هایی است که می‌توانند با سوءاستفاده از ارتباطات خانوادگی یا جایگاه‌های حساس، به منافع ملی آسیب بزنند. ما امیدواریم که شما، به عنوان یک مقام مسئول در دستگاه قضایی، با پاسخ‌های شفاف و مستند، این ابهامات را برطرف کنید. جامعه منتظر پاسخ‌های شماست، و ما در رسانه، این موضوع را تا روشن شدن همه ابعاد آن پیگیری خواهیم کرد.