سرنوشت تلخ هواپیمایی نفت؛ از آسمان خلیج‌فارس تا انبار مبل فروشی در اصفهان

گروه انرژی: در حالی که شرکت نفتی آرامکو عربستان با بهره‌گیری از ۴۸ فروند هواپیما، بیش از ۶۰ هلیکوپتر و ۳۰۰ باند اختصاصی، زیرساخت‌های هوایی خود را به شکلی هدفمند و بلندمدت توسعه داده، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی باسابقه‌اش را در روندی پرابهام به یک فعال صنف مبل و ساختمان‌سازی واگذار کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در قیاس میان دو غول نفتی منطقه، تفاوت‌ها گویای دو مسیر کاملاً متضاد در مدیریت دارایی‌های عمومی است. آرامکو، شرکت نفتی تحت مالکیت دولت عربستان، با ایجاد یکی از گسترده‌ترین ناوگان‌های هوایی اختصاصی در جهان صنعت نفت، عملاً استقلال لجستیکی و عملیاتی خود را تضمین کرده است. این شرکت نه‌تنها برای انتقال نیروهای تخصصی و امدادی به میادین نفتی و گازی دورافتاده کشورش متکی به هیچ عامل بیرونی نیست، بلکه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیشرفته هوایی، روزانه صدها عملیات پروازی را با امنیت، سرعت و صرفه‌جویی بالا مدیریت می‌کند.

در نقطه مقابل، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی باسابقه کارون (نفت) را که ریشه در دهه‌های آغازین تاریخ هوانوردی ایران دارد، به شکلی تأسف‌بار و شبهه‌برانگیز در سال ۱۳۹۷ واگذار کرد؛ آن هم نه به یک مجموعه متخصص یا سرمایه‌گذار صنعتی، بلکه به فردی به نام یدالله پروانه‌زاده اصفهانی که پیشینه‌ای در حوزه فروش مبل و ساختمان‌سازی دارد و هیچ گونه اهلیتی در صنعت هوانوردی از او احراز نشده بود.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد این واگذاری تنها با قیمت کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان و به صورت اقساط بلندمدت صورت گرفته، در حالی که ارزش واقعی این شرکت، با احتساب دارایی‌های فیزیکی، ناوگان هوایی، زیرساخت‌های تعمیراتی، برند ۹۰ ساله، املاک در چند استان، و مشتریان تثبیت‌شده در حوزه نفت و گاز، چند هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 

از همه تأسف‌بارتر، فرآیند قیمت‌گذاری این واگذاری است. تمام این اموال عظیم، تنها توسط یک نفر – اکبر باقری، کارشناس رسمی دادگستری و همشهری خریدار – قیمت‌گذاری شده و بعدها مشخص شد همین فرد در تأسیس شرکت هواپیمایی «فراز جی» با پروانه‌زاده شریک شده و در مدیریت شرکت نیز نقش فعال داشته است. به‌عبارت دیگر، فروشنده، قیمت‌گذار و خریدار، ظاهراً از یک حلقه و منافع مشترک بوده‌اند.

در نگاه دقیق‌تر، آنچه در این واگذاری اتفاق افتاده، تنها انتقال دارایی‌های یک شرکت دولتی نیست، بلکه عملاً یک مسیر نگران‌کننده برای تخریب ساختارهای حیاتی در صنعت نفت ایران است. شرکتی که نقش کلیدی در حمل‌ونقل پرسنل و تجهیزات به مناطق نفت‌خیز داشت، به فردی واگذار شده که در گام‌های بعدی، بسیاری از کارکنان رسمی را اخراج کرده، برخی واحدهای شرکت را تعطیل کرده و چشم‌انداز روشنی از بازگشت سرمایه عمومی در آن دیده نمی‌شود.

مقایسه عملکرد شرکت ملی نفت ایران با آرامکو در این حوزه، تصویری تلخ از عقب‌ماندگی مدیریتی و اولویت‌گذاری اشتباه در برخورد با سرمایه‌های ملی را آشکار می‌کند. آرامکو در حالی میلیاردها دلار برای توسعه زیرساخت‌های هوایی خود صرف می‌کند که شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین ابزار حمل‌ونقل داخلی خود را به بهای ناچیز به فردی نااهل واگذار کرده؛ گویی بخش مهمی از ستون فقرات عملیات میدانی‌اش را از عمد تضعیف کرده باشد

.

مسئله فقط در دامنه فنی یا اقتصادی خلاصه نمی‌شود. از منظر حقوقی و اخلاقی، این نوع واگذاری‌ها، در غیاب شفافیت، عدم بررسی اهلیت خریدار، تضاد منافع آشکار در قیمت‌گذاری و واگذاری، مصداق بارز تخلف، سوء مدیریت و حیف و میل بیت‌المال است؛ جریانی که متأسفانه در سایر پرونده‌های خصوصی‌سازی نیز تکرار شده و اعتماد عمومی را نسبت به این روند به‌شدت خدشه‌دار کرده است.

اگر در عربستان سعودی، نفت ابزار ثروت‌آفرینی برای نسل‌های آینده است، در ایرانِ امروز، نحوه واگذاری دارایی‌های نفتی، خطر تبدیل شدن این منابع به زخم‌های مزمن بر پیکره اقتصاد را هشدار می‌دهد. این پرونده باید نقطه شروعی برای بازنگری جدی در نحوه واگذاری اموال عمومی، شفاف‌سازی در ارزیابی دارایی‌ها، برخورد با تضاد منافع، و به‌ویژه، پاسخ‌خواهی از مدیرانی باشد که چنین رقم زده‌اند.

در پایان باید گفت، وقتی یک شرکت باسابقه هوایی با چنین حجم عظیمی از دارایی، تخصص، و تجربه، بدون ارزیابی دقیق و نظارت شفاف، به دست افراد فاقد اهلیت سپرده می‌شود، نتیجه‌ای جز تخریب تدریجی زیرساخت‌های کلیدی کشور و نابودی میراث اقتصادی نسل‌ها نخواهد داشت. این، نه خصوصی‌سازی، بلکه خصوصی‌خواری است.