ناترازی ارزی کشور،گروگان بی تدبیری مقامات گمرک در رویه صادرات کشور

گروه اقتصادی:همانگونه که رهبرمعظم انقلاب  به دفعات در بیانات خود فرموده اند،تنها راه برون رفت مشکلات اقتصادی کشور،افزایش تولید و صادرات است و برهمین اساس در شروع سال های گذشته،شعار سال جدید همواره برهمین محور تنظیم و نامگذاری شده است و ضروری بود دستگاههای اجرایی کشور در راستای این فرمان معظم له، درهمه بخش ها منفعل نبوده و با اصلاح ساختاراجرایی کشورضمن برطرف نمودن موانع غیرضرور،از سوء استفاده های احتمالی در بخش تجارت خارجی،بلاخص صادرات ممانعت نمایند و باتوجه به اینکه سازمان گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور و متولی اصلی واردات و صادرات درکشور جهت حمایت از تولید و صادرات،ظایف پیش بینی شده قانونی را به نحو احسن دنبال نماید. اما مکاتبات داخلی گمرکات اجرایی با ستاد کل گمرک ایران نه تنها نشانی از اراده ای واقعی جهت رفع مشکلات و سوء استفاده برخی از تجار از گلوگاه های فساد نیست بلکه بشکلی عجیب در مواردی که این موارد به ستاد گمرک ایران و راس هرم این سازمان منعکس می گردد بدون هیچ اقدام لازم و عملی بدست فراموشی سپرده شده و گمرکات اجرایی کشور با مشاهده این روند در موارد مشابه نیز از مکاتبه لازم و انعکاس موارد مشابه سرخورده و منفعل خواهند شد و ضروری است وزیر اقتصاد آتی با اصلاح ساختار مدیریتی گمرک از صدر تا ذیل تحولی جدید در این سازمان را رقم زده و با تزریق خونی جدید در این سازمان تاثیرگذار بر تجارت خارجی موجبات تحولی اساسی در تسهیل واردات و تولید و صادرات و تجارت خارجی کشور و ناترازی ارزی را رقم بزند.                                                              

به گزارش بولتن نیوز: براساس اسنادی که بتازگی به این خبرگزاری رسیده،یکی از گمرکات اجرایی کشور با مکاتبه با دفتر صادرات گمرک ایران به شماره نامه1404/188323 مورخه 15 اردیبهشت سال 1404 با اشاره به تخلفات سازمان یافته دربخش صادرات،اعلام نموده دراکثر اظهارنامه های صادراتی این حوزه ،محل سکونت صاحبان کارت بازرگانی و محل تولید و انبار کالا متفاوت می باشد و اظهارنامه های که در مسیر زرد قرار می گیرد در مواردی که کارشناسان این گمرک تقاضای تعیین ماهیت یا تغییر مسیر اظهارنامه ها را دارند(مطابق جداول فوق)، اظهارکنندگان،اظهارنامه را رها نموده و النهایه در سامانه تقاضای ابطال اظهارنامه های موصوف را می نمایند. شایان ذکر است با عنایت به بند 3 بخشنامه شماره72 سال 96 آن دفتر محترم از آنجای که اظهارنامه های سطح دو صرفا از حیث اسناد توسط کارشناسان گمرک مبدا بررسی می گردد. فلذا کارشناسان هیچگونه دخالتی در نمونه برداری جهت تعیین ماهیت کالاهای اظهاری ندارند و این مهم یکی از بسترها و گلوگاههای فساد محسوب می شود.                                                                     

واکاوی مکاتبه گمرک یادشده درخصوص گلوگاه فساد در رویه صادرات کشور

اولا:امیدواریم همانگونه که مسبوق به سابقه است پس از رسانه ای شدند این مکاتبه و گزارش دلسوزانه گمرک یاد شده شاهد تغییر مدیریت در آن گمرک بجهت انعکاس گلوگاه فساد نباشیم.                                                             

ثانیا:گمرک ایران بعنوان یک سازمان اجرایی موظف است مطابق قوانین و مقرارت پیش بینی شده با هدف حمایت از صادرات در راستای اهداف نظام اقتصادی کشور گام بردارد،لذا درصورتیکه گمرک ایران بعنوان یک دستگاه اجرایی با تسهیل در امرصادرات و توجه به گلوگاههای فساد بشکل واقعی وعملی همانگونه که افزایش صحیح صادرات کشور موجب ارز آوری و مثبت شدن تراز تجارت خارجی کشور می گردد اقدام می نمود شاهد مواردی اینگونه آنهم در یکی از حوزه های نظارت که دارای حجم بالای از صادرات کشور نیست نبودیم واگر مشت را نمونه خوار بدانیم،کاملا روشن است گمرکات بزرگ و اصلی کشور بدلیل حجم بالای فعالیت و بی توجهی ستاد گمرک ایران، مواردی از این دست بشکل گسترده در حال رخ دادن است و درخبرهای قبلی به موضوع صادرات صوری و مغایرت در اظهار کالای صادراتی پس از کشف توسط دستگاهای نظارتی و قضایی که موضوع ارزش گذاری پایین کالاهای صادراتی و عدم کنترل های لازم توسط گمرک ایران که موجب برنگرداندن ارز حاصل از صادرات کشور می گردد و یکی از چالش های مهم در رویه صادرات در گمرک ایران،بعنوان یکی از مهمترین عوامل ناترازی ارزی کشور است پرداختیم وهنوز افکار عمومی پرونده تخلفاتی صادرات آرد طلایی گمرک غرب تهران درسال های گذشته و پرونده اخیرصادرات نفت سپاهان را فراموش نکرده اند.              

ثالثا:درمکاتبه گمرک یادشده اعلام شده که مطابق بخشنامه صادره سال های گذشته گمرک ایران(بند 3 بخشنامه شماره72 سال96)،مقرر گردیده که با هدف حمایت و تسهیل در امر صادرات،پس از اظهارکالاهای صادراتی توسط صادرکنندگان در سامانه،کارشناسان گمرکات مبدا بدون بررسی و صحت سنجی کالای اظهاری صادرکنندگان، فقط اسناد سیستمی را کنترل می نمایند و کارشناسان گمرک خروجی مرزی ضروری است درهنگام خروج اقدام به نمونه برداری جهت تعیین ماهیت کالاهای اظهاری نمایند.اکثر صادرکنندگان از مراجعه به گمرک و انجام نمونه برداری و صحت سنجی کالای خود سرپیچی نموده و با رها کردن ادامه تشریفات موجبات وجود اظهارنامه های سرگردان و بدون اقدام در سامانه گمرک شده و نهایتا  اظهارکنندگان کالای صادراتی اقدام به ابطال این دست اظهارنامه ها می نمایند. لذا اگرهدف گمرک ایران از صدور بخشنامه مورد اشاره سرعت بخشیدن و تسریع و تسهیل در امر صادرات است،می بایست ضمن صحت سنجی آدرس انبار اختصاصی و انبارتولید صادرکنندگان،بانمونه برداری صحیح اقدام به کنترل و مطابقت کالای اظهاری صادراتی با اطلاعات اظهاری درسامانه گمرک می نمود تا درهنگام خروج کالا در مرز باتوجه به ترافیک خروجی و حجم فعالیت گمرکات مرزی زمینی و دریایی که در مواردی بصورت شبانه روزی هم به صادرکنندگان سرویس می دهند خللی ایجاد نگردد و گمرکات خروجی براساس مدیریت خطر،بشکل تصادفی کنترل های اولیه گمرکات مبدا را راست آزمایی نمایند نه اینکه بعضی صادرکنندگان با ایجاد اطلاعات غلط ازجمله آدرس غیرواقعی انبار کالای خود،فقط در گمرکات داخلی بدون هیچ کنترلی اقدام به اظهار کالای صادراتی نمایند و در مواردی هم که گمرکات خروجی اقدام به صحت سنجی و نمونه برداری کالای اظهاری با کالای موجود می نمایند با رها کردن تشریفات مانع از این کنترل حداقلی گردند و همانگونه که گمرک اجرایی یاد شده عنوان نموده،این بخودی خود یک گلوگاه فساد در صادرات کشوراست که با صدوربخشنامه مورد اشاره از گذشته تا کنون درحال انجام است و گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور موظف بود با آسیب شناسی لازم ضمن تسریع در امر صادرات مانع از تخلفات احتمالی در این بخش و خروج کالای صادراتی مغایر با اسناد اظهاری گردد که هم از نظر نوع و هم ارزش غیرواقعی است،چراکه هدف این دست از صادرکنندگان دور زدن قوانین و خروج کالاهای است که یا قابلیت صادرات ندارند و یا با اظهار غیر واقعی خود اقدام به ارزش اظهاری پایین تر از ارزش واقعی با هدف خروج ارز و برنگردان ارز کالای صادراتی به چرخه ارزی کشور را دنبال می کنند وعدم توجه مقامات گمرک ایران از سال 96 تاکنون به صدور این بخشنامه و عدم آسیب شناسی در این بخش گویای سوء مدیریت در بخش کلان در سازمان گمرک است.