سقوط بانک شهر؛ یکی دیگر از قربانیان الیگارشی خویشاوندی و دامادزاده ها

گروه اقتصادی،  زیان انباشته ۱۴ همتی بانک شهر و قرار گرفتن آن در آستانه انحلال، بار دیگر توجه‌ها را به پدیده‌ای قدیمی اما پررنگ در ساختار اقتصاد سیاسی ایران جلب کرده است؛ خویشاوندسالاری. در مرکز این بحران، چهره‌ای قرار دارد که بدون تجربه بانکی، تنها با پشتوانه روابط نسبی و سیاسی، سکان یکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور را به دست گرفت: سیدمهدی احمدی.

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که افکار عمومی با نگرانی اخبار زیان انباشته بانک شهر را دنبال می‌کند و طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، این بانک عملاً مشمول انحلال است، توجه‌ها به یک نام گره خورده است: سیدمهدی احمدی. چهره‌ای نه برآمده از بدنه بانکداری یا اقتصاد، بلکه زاییده یک شبکه فشرده از پیوندهای خانوادگی و سیاسی.

احمدی، که هیچ سابقه‌ی بانکی قابل توجهی در کارنامه ندارد، نخستین‌بار در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف وارد بانک شهر شد. عضویت در هیئت‌مدیره و معاونت ارزی، برای فردی با پیشینه‌ای غیرمرتبط، تنها با تکیه بر روابط نسبی میسر شد. خواهر احمدی عروس قالیباف است و پدر همسرش، محسن رضایی، چهره‌ی پرنفوذ اصولگرا و فرمانده سابق نظامی. این روابط خانوادگی زمینه‌ساز صعود او به جایگاه‌هایی شد که برای بسیاری از متخصصان، حتی رؤیا هم نیست.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش نقش محسن رضایی در تصمیم‌سازی اقتصادی، احمدی این‌بار با چراغ سبز نهادهای بالادستی به عنوان مدیرعامل بانک شهر منصوب شد. اما نتیجه چه بود؟ بحرانی بی‌سابقه در ساختار مالی بانک، زیان‌های سنگین، بدهی‌های انباشته و از همه مهم‌تر، نابودی اعتماد عمومی به شایسته‌سالاری در سیستم بانکی.

این بحران تنها محدود به عملکرد احمدی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از ساختاری است که در آن قدرت اقتصادی و سیاسی نه بر مبنای تخصص، بلکه با معیارهای خویشاوندی و رفاقتی توزیع می‌شود. سیستمی که با اصطلاحاتی چون "خویشاوندسالاری"، "نپوتیسم"، یا "الیگارشی خویشاوندی" شناخته می‌شود؛ جریانی که نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد بلکه باعث تلاشی ساختاری، انحصار قدرت، و ناامیدی نیروهای متخصص و مستقل می‌شود.

در این میان، مسئله فقط یک بانک نیست. بلکه نمایی بزرگ‌تر از نحوه اداره سیستم اقتصادی کشور است؛ از انتصابات کلان تا مدیریت منابع ملی. جوانانی با تخصص بالا، سال‌ها پشت درهای بسته باقی می‌مانند، در حالی‌که برخی صرفاً با نسبت‌نامه‌ای پرنفوذ، در بالاترین جایگاه‌ها تصمیم‌ساز می‌شوند. نتیجه چنین روندی، انباشت ناکارآمدی و بحران در نهادهایی است که قرار بوده ستون‌های اقتصاد کشور باشند.

نمونه احمدی، تنها یک مورد از حلقه گسترده‌ای است که دهه‌هاست سایه‌اش بر نظام اجرایی و اقتصادی کشور سنگینی می‌کند. روابط خویشاوندی نه‌تنها شایسته‌سالاری را از بین برده، بلکه گاه تبدیل به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی شده است. بی‌اعتمادی عمومی، نارضایتی اجتماعی و فرار نخبگان از تبعات مستقیم چنین ساختاری است.

حتی در میان افکار عمومی نیز حالا پرسشی جدی مطرح شده: تا کی باید کشور بهای سنگین دامادسالاری را بپردازد؟ آیا وقت آن نرسیده که نهادهای تصمیم‌گیر به بازنگری جدی در نظام انتصابات و پایبندی به معیارهای تخصصی و حرفه‌ای اقدام کنند؟

در نهایت، تجربه تلخ بانک شهر نه اولین و نه آخرین هشدار از تبعات خویشاوندسالاری است؛ اما شاید یکی از واضح‌ترین آن‌ها باشد. نمونه‌ای زنده از این‌که چگونه یک نظام مبتنی بر روابط، نه تنها ناکارآمد بلکه بحران‌آفرین می‌شود.