وقتی «تسهیلات رفاهی کارکنان» فرش قرمز خانواده وزیر می‌شود!/کیش‌نشینی جنجالی وزیر راه «دولت چهاردهم» با بودجه عمومی؟

گروه اجتماعی: در روزهایی که افکار عمومی ایران بیش از هر زمان دیگری نسبت به عملکرد مسئولان و نحوه هزینه‌کرد بیت‌المال حساس است، انتشار سندی منتسب به سازمان هواپیمایی کشوری، موجی از پرسش و انتقاد را به همراه داشته است. این سند، که تصویر آن به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، ظاهراً جزئیات یک سفر تفریحی نوروزی به جزیره کیش را برای خانواده «فرزانه صادق مالواجرد»، وزیر راه و شهرسازی «دولت چهاردهم که سفارشی»، با استفاده از «تسهیلات رفاهی سفر برای کارکنان این سازمان» شرح می‌دهد. این ماجرا، نه تنها به دلیل همزمانی با مشکلات عدیده در حوزه حمل‌ونقل و وقوع فاجعه در بندر شهید رجایی، بلکه به واسطه مطرح شدن اتهام «سفر میلیاردی به خرج ملت» و همزمانی با کلید خوردن تحقیق و تفحص از منطقه آزاد کیش، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، سند منتشر شده، نامه‌ای با موضوع «اصلاحیه تاریخ بلیت و اقامت کیش آقای نزاکت» (به نظر می‌رسد نام همسر وزیر به عنوان سرپرست یا هماهنگ‌کننده سفر ذکر شده) است. در جدول پیوست این نامه، اسامی شش نفر شامل «شهرام نزاکت» (همسر وزیر)، «امیرحسین نزاکت» (پسر وزیر)، «دانیال عزیزی مروت» (داماد وزیر)، «فرشته صادق مال واجرد» (خواهر وزیر)، «پارمیدا عزیزی مروت» (خواهرزاده وزیر) و «آراد عزیزی مروت» (خواهرزاده وزیر) به چشم می‌خورد. تاریخ رفت برای این سفر ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ و تاریخ برگشت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ذکر شده است. نکته قابل تامل، اشاره صریح به «استفاده از تسهیلات رفاهی سفر برای کارکنان این سازمان» و «پذیرایی (ناهار و شام) نامبرده بصورت فولبرد» می‌باشد. امضای «رضا جعفرزاده، رئیس اداره رفاه و امور عمومی» نیز در پای این سند دیده می‌شود، هرچند در ذیل آن قید شده «نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار».

این سند، فارغ از صحت و سقم قطعی آن که نیازمند بررسی نهادهای نظارتی است، سوالات جدی را ایجاد می‌کند:
۱. آیا استفاده وزیر و خانواده ایشان (که قاعدتاً جزو کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری نیستند) از تسهیلات رفاهی ویژه کارکنان، قانونی و اخلاقی است؟
۲. هزینه این سفر «فولبرد» (شامل تمامی هزینه‌ها) از کدام منبع تامین شده و آیا صحت دارد که این سفر «میلیاردی» بوده و از «جیب ملت» پرداخت شده است؟
۳. ذکر تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ (اسفند ۱۴۰۳) در حالی که متون دیگر به سفر نوروزی «صورت گرفته» اشاره دارند، چگونه قابل توجیه است؟ آیا این سند مربوط به برنامه‌ریزی برای سفر نوروز آتی است یا تاریخ آن به اشتباه درج شده یا اصلاحیه‌ای برای سفری در گذشته است؟

منتقدان، این سفر تفریحی را در تضاد کامل با مسئولیت‌های خطیر وزیر راه و شهرسازی، به ویژه در ایام پرتردد نوروز و در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواجه است، می‌دانند. یکی از نمایندگان مجلس، این اقدام را «غیرقابل قبول» و «با پول بیت‌المال» توصیف کرده است. این انتقادات زمانی شدت می‌گیرد که به یاد آوریم تنها چند روز پس از ایام نوروز، فاجعه‌ای در بندر شهید رجایی، مهم‌ترین بندر تجاری کشور، رخ داد؛ حادثه‌ای که خسارات اقتصادی هنگفتی به بار آورد و بار دیگر ضعف‌های مدیریتی و ایمنی در بنادر کشور را عیان ساخت.

پرسش افکار عمومی این است که آیا وزیر راه، در روزهایی که بخش‌های مختلف تحت امرش نیازمند نظارت و مدیریت میدانی بودند، اولویت را به سفر تفریحی خانوادگی داده است؟ آیا هشدارهای مکرر کارشناسان و رسانه‌ها در مورد ایمنی بنادر و سایر زیرساخت‌ها، به دلیل همین بی‌توجهی‌ها و اولویت‌بندی‌های نادرست نادیده گرفته شده‌اند؟ سکوت یا عدم حضور موثر وزیر در بحبوحه چنین مشکلاتی، شائبه «رها کردن سکان در طوفان» را تقویت می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر، همزمانی این افشاگری با جدی شدن طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد کیش در مجلس شورای اسلامی است. به گزارش «بولتن نیوز»، این طرح که با پیگیری احمد جباری، نماینده بندرلنگه، بستک، پارسیان و جزیره کیش و با امضای بیش از ۳۳ نماینده کلید خورده، پس از آن قوت گرفت که محمدجعفر کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش، نتوانست در کمیسیون عمران مجلس، نمایندگان را در مورد محورهای تحقیق و تفحص قانع کند.
اینکه مقصد سفر تفریحی خانواده وزیر، جزیره کیش بوده – منطقه‌ای که هم‌اکنون به دلیل ابهامات مدیریتی و مالی زیر تیغ تحقیق و تفحص مجلس قرار دارد – بر حساسیت ماجرا می‌افزاید و این سوال را مطرح می‌کند که آیا ارتباطی بین این دو موضوع وجود دارد یا صرفاً یک همزمانی تصادفی است؟

ماجرای سفر خانواده وزیر راه، فراتر از یک اتهام فردی، آزمونی برای نظام شفافیت و پاسخگویی در کشور است. افکار عمومی حق دارد بداند که آیا از منابع عمومی و بیت‌المال برای سفرهای تفریحی شخصی و خانوادگی مسئولان استفاده می‌شود یا خیر. عبارت «نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار» نمی‌تواند نافی لزوم بررسی اصل ماجرا باشد. حتی اگر این سند، یک پیش‌نویس یا برنامه‌ریزی اولیه بوده باشد، نفس چنین اقدامی برای استفاده از تسهیلات ویژه کارکنان یک سازمان دولتی برای خانواده یک وزیر، قابل تامل و نیازمند توضیح است.

نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، وظیفه دارند به سرعت به این موضوع ورود کرده و پس از بررسی دقیق، نتایج را به طور شفاف به اطلاع عموم برسانند. وزیر راه و شهرسازی نیز موظف است در این خصوص پاسخگو بوده و ابهامات موجود را برطرف نماید. سکوت یا ارائه توضیحات ناکافی، تنها به گسترش بی‌اعتمادی و تقویت شایعات دامن خواهد زد.

در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و مردم به سختی معیشت خود را تامین می‌کنند، انتظار می‌رود مسئولان در تمامی سطوح، الگوهای ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری و استفاده بهینه از منابع عمومی باشند. هرگونه شائبه سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی، ضربه‌ای سهمگین بر پیکره اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که بازسازی آن به مراتب دشوارتر از فروریختن آن خواهد بود. پرونده سفر نوروزی خانواده وزیر راه به کیش، می‌تواند به نمادی از پایبندی یا عدم پایبندی به اصول شفافیت و عدالت در استفاده از بیت‌المال تبدیل شود. اکنون چشم‌ها به واکنش مسئولان و نهادهای نظارتی دوخته شده است.