آقای محسنی اژه ای و یک مشکل ملی و چه بسا فراملی 

گروه اجتماعی: وزیر دادگستری کشورمان  تنها وزیری است که برای تصدی این سمت، نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر سه قوه است. رئیس جمهور او را از میان سه نفری که رئیس قوه قضاییه به او پیشنهاد می دهد انتخاب و  به مجلس شورای اسلامی برای رای اعتماد معرفی می کند .
حالا تصور کنید به دلیل ناکارمدی این وزیر، هر سه قوه تصمیم بگیرند که او را تغییر دهند. به نظر شما نقطه شروع این جابجایی باید از کجا آغاز شود؟
کمترین هزینه برکناری این است که رئیس دستگاه قضا وقتی 4 سال وزارت آقای رحیمی تمام شده است و دولت نیز تغییر کرده و مردم با شوق و اشتیاق وصف ناپذیری به پای صندوق رای آمدند و به گفتمان دیگری رای دادند، آقای اژه ای نیز به احترام این انتخاب مردم و برای افزایش سرمایه های اجتماعی، فردی را برای وزارت دادگستری انتخاب و معرفی کند که بیشترین قرابت را با این گفتمان جدید داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز،وقتی یک نماینده مجلسی  بزرگترین اتهاماتی را متوجه این وزیر دادگستری کرده (حمایت از کسی که شروع به قتل کرده و یا حمایت از کسی که رشوه داده است و ....) که از زمان بنی صدر تا کنون به هیچ وجه سابقه نداشته است که یک کارگزار حکومتی چنین اتهامات سنگینی را در صحن علنی مجلس به نماینده دستگاه قضا نسبت دهد و بعد در همان جلسه  140 نماینده دیگر مجلس با او همراه می شوند و با کارت زرد خونین ، اعتماد خود را از این نماینده قوه قضاییه پس می گیرند ،  به نظر می رسد که دیگر زمان تغییر این وزیر فرار رسیده است.

آقای اژه ای شما بیشتر از هر کس دیگری  می دانید که یکی از شاخص های رتبه بندی فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی  "ارزیابی ادراک عمومی مردم از فساد" است. و در زمانی که در تریبون مجلس چنین اتهاماتی به رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد یک کشور یعنی وزیر دادگستری زده می شود و بعدها نیز مشخص می شود که او یک رانت سفر خارجی سوئیس را به یکی از اعضای  کمیسیون حقوق و قضایی مجلس داده است ، به نظر شما آنوقت این شاخص مهم که سهم به سزایی در رتبه بندی کشور دارد چه سرنوشتی  پیدا خواهد کرد؟

وقتی رتبه ایران در زمانی که ایشان رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد است و  به روایت اعداد و ارقام منتشرشده جهانی، در زمان وزارت ایشان ، تنزل قابل توجهی پیدا کرده است و به عدد وحشتناک 151 امین کشور دنیا می رسد  که در طول دوران جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است ، به نظر می رسد که دیگر زمان تغییر این وزیر فرار رسیده باشد.

وقتی ایشان در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات  بعد از سه سال  وزارت  به نمایندگان مجلس قول می دهد و می گوید که: «ممکن است در رسیدگی ها چه در تعزیرات چه در وزارتخانه کاستی هایی وجود داشته باشد ولی مطمئن باشید که من پیگیر حل آنها هستم". اما به این تعهدش  به نمایندگان وفا نمی کند و  از باب قانون قاچاق کالا ، نظارت کافی بر گمرک اعمال نمی کند و چه بسا اگر می کرد شاید ما الان ما شاهد چنین فاجعه بزرگی در بندر شهید رجایی که 70 نفر جانشان را از دست دادند نبودیم ؟  آنوقت شما نیز  تایید می کنید که دیگر نوبت تغییر این وزیر فرار رسیده است.

زمانی که رتبه حقوق کودک در ایران به 91 امین کشور دنیا می رسد و حتی جز 10 کشو اول خاومیانه هم قرار ندارد و وزیر دادگستری بعنوان رئیس مرجع ملی حقوق کودک در یک کنفرانس بین المللی به اشتباه می گوید ما در 3 سال آینده سند ملی حقوق کودک را تدوین و به جهان عرضه می کنیم اما او  نمی داند که سه سال پیش این سند در کشور ، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تدوین  و در روزنامه رسمی بوسیله رئیس جمهور ابلاغ شده بود و مهمتر از آن در 4 سال پیش از آن ، قانون حمایت از اطفال که ارزش آن بسیار فراتر از یک سند برای کشور است تصویب شده بود و او می توانست با عرضه این دستاوردها  به جهان، افتخاری را در عرصه بین الملل برای کشورمان رقم بزند. اما به دلیل عدم اطلاع از این موفقیت ها نتوانست از این فرصت طلایی استفاده کند ، بنابراین  به نظر می رسد که دیگر نوبت تغییر این وزیر فرار رسیده است.

زمانی که بعد از 4 سال وزارت کردن با نیاز و شرایط بزرگترین واحد این وزارتخانه یعنی حقوق بشر آشنایی پیدا نکرده و تنها در عرض یکسال گذشته سه نفر مدیر  این مجموعه را جابجا کرده است و هر 4 ماه یکنفر را برای سرپرستی منصوب می کند و آخرین نفری را هم که انتخاب کرده مدرک غیر مرتبط (جامعه شناسی) دارد و این عدم ثبات مدیریت ، کارشناسان زیده این واحد را خسته ، سرگردان و مایوس نموده است،  به نظر می رسد که دیگر ، زمان تغییر این وزیر فرار رسیده باشد.

وقتی فردی را که از لحاظ تجربی و چه دانشی سابقه مبارزه با فساد ندارد را به عنوان دبیر مرجع ملی مبارزه فساد برمی گزیند و به کنفرانسی می فرستد که بیش از 50 کشور در آن حضور دارند و نزدیک به 200 میلیون تومان در این وانفسای اقتصادی برای این سفر هزینه می کند ( متن سخنرانی ایشان در سایت وزارت دادگستری در معرض دیداندیشمندان و قضاوت صاحبنظران در حوزه فساد قرار دارد و گویای این واقعیت مسلم است)  به نظر می رسد که دیگر نوبت تغییر این وزیر فرار رسیده است.

وقتی رفیق قاضی خود را با توجه به کمبود شدید قضات در دستگاه قضا با خود به وزارت دادگستری می آورد و به او کار اداری می دهد و او را بعنوان "معاون توسعه مدیریت" که تماما کارکرد اداری و مالی دارد بر می گزیند و  به او حقوق 80 تا 90 میلیونی می دهد در حالی که متوسط حقوق پرسنل این مجموعه فقط 20 میلیون تومان است واضح و مبرهن است که دیگر کسی حرف او را در خصوص تبارگرایی بعنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه با فساد، نمی پذیرد و باور نخواهد کرد بنابراین به نظر می رسد که دیگر نوبت تغییر این وزیر فرار رسیده است.

زمانی که سعه صدر او به عنوان یک قاضی به پایان رسیده است و تحمل انتقادات را بعنوان یک وزیری که می بایست یک پنجم حقوق دریافتی اش بابت صبر و تحمل او باشد ولی دیگر حتی  انتقادات کوچک را نیز بر نمی تابد و منتقد خود که مشاور وزیر هم بوده است را بدون دادن حق دفاع به او در مراجع قانونی و اداری، ناگهان با 20 سال سابقه درخشان در28 اسفند یعنی شب عید اخراج می کند، بنابراین  به نظر می رسد که دیگر،  نوبت تغییر این وزیر فرار رسیده باشد.

جناب آقای محسنی اژه ای شما قبلا خودتان هم وزیر بودید و با قوه مجریه کاملا آشنا ،  این دوستان که برای اولین بار پایشان به قوه مجریه باز شده است نظام اداری را با نظام قضایی اشتباه گرفته اند هر گونه تخلف اداری ولو یک انتقاد کوچک را یک جنایت بزرگ در حوزه کیفری تصور می کنند که می باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود. به نظر شما حقوق بشر کدام کشوری  اجازه می دهد که کسی که به خاطر یک اعتراض ساده به یک حقوق نجومی یک قاضی و سفرهای خارجی بی حاصل او (نوشتن نامه به اقای خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این رابطه) بدون دادن حق دفاع  اخراج شود. مگر اخراج در نظام اداری به مثابه اعدام در نظام قضایی نیست؟

این قبض و بسط های شدید در نظام اداری ممکن است خارج از تحمل روانی و جسمانی پرسنل باشد و چه بسا منتهی به فوت کارمندان آن مجموعه شود چنانکه در این مجموعه مسبوق به سابقه هم بوده است.

سه ماه پیش کارکنان مظلوم این مجموعه از رئیس جمهور برای بازدید از وزارت دادگستری دعوت کرده اند او نخستین رئیس جمهوی شد که بعد از 46 سال در نوروز امسال پایش به وزارت دادگستری باز شد اما مدیران مجموعه با مهارت دیدنی امکان ملاقات این پرنسل را با ایشان مهیا نکردند و او خودش نیز به دلیل فقدان تجربه در قوه مجریه در چنبره مدیران گرفتار آمد و حتی به صورت نمادین هم با تعدادی از کارکنان این مجموعه دیدار نکرد و حالا این پرسنل به معنای واقعی خسته و درمانده از شما دعوت می کنند که به این مجموعه تشریف بیاورید  تا بعد از 46 سال شما هم اولین رئیس قوه قضاییه باشید که پا به این مجموعه می گذارد و پای دردل این کارمندان می نشیند.

نیک می دانیم که این انتقادات نیز به تشکیل پرونده قضایی از سوی ایشان برای ما ختم خواهد شد و البته این هم دلیل محکمتری برای شما خواهد شد ، که بدانید دیگر زمان تغییر این وزیر فرار رسیده است.