گروه اقتصادی، در اسفند ۱۴۰۱ قراردادی به ارزش ۴ میلیون یورو میان گمرک ایران و یک شرکت چینی منعقد شد که به گفته نهادهای نظارتی، با ابهامات جدی در زمینههای حقوقی، مالی و فنی روبهرو است. بررسیها حاکی از احتمال ترک تشریفات غیرقانونی، وجود اقلام غیرمرتبط در فهرست تجهیزات، و نقش شرکتی گمنام بهجای تولیدکننده اصلی دستگاههای ایکسری است.
به گزارش بولتن نیوز، در پی انعقاد قراردادی میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت چینی در اسفند ۱۴۰۱ جهت تأمین قطعات یدکی دستگاههای ایکسری، یک نهاد نظارتی بررسیهایی را آغاز کرده که ابعاد نگرانکنندهای از این معامله را آشکار کرده است. این قرارداد نه تنها با شرکتی غیر از تولیدکننده اصلی تجهیزات (شرکت ناکتک) بسته شده، بلکه شامل اقلامی بوده که هیچ سنخیتی با تعریف قطعات فنی دستگاه ایکسری ندارند.
قرارداد مذکور به ارزش تقریبی ۴ میلیون یورو توسط معاون وقت پشتیبانی گمرک ایران با شرکتی با نام اختصاری "ه.ه" یا "هیژانگ هیومی" منعقد شده است. نکته قابل تأمل این است که این شرکت، برخلاف شرکت ناکتک که دستگاههای موردنظر را تولید میکند، اطلاعات مشخص و سابقه قابل ردیابی در زمینه تجهیزات ایکسری ندارد.
جزئیات قرارداد مورد بررسی:
در این گزارش دو نکته جالب توجه وجود دارد، اول اینکه قرارداد 4 میلیون یورویی با یک شرکت چینی دیگر و نه خود شرکت تولید کننده دستگاهها منعقد شده است. در واقع قرارداد پشتیبانی و تامین قطعات به جای ناک تک با شرکت دیگری با نام مخفف ه.ه یا هیژانگ هیومی منعقد شده است.
از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص دریافت مجوز از سوی مقام ارشد سازمان برای تامین وجه قانونی قرارداد مطرح شده است.
قبل از تفویض اختیار به معاون پشتیبانی، رئیس کل وقت سازمان طی دستوری در رابطه با انعقاد قرار داد قطعات ایکس ری اعلام میکند که "با رعایت صرف و صلاح سازمان با پیشنهاد گروه کارشناسی جنابعالی موافقم." نوع عجیب این دستور ابهاماتی را در خصوص تغییر برخی اجزای ان ایجاد کرده است. به عبارت ساده تر به نظر میرسد در زمان انعقاد قرارداد صلاحیت لازم قانونی برای این موضوع برای معاون گمرک ایجاد نشده بود.
همچنین برخی بررسیها نشان میدهد اختلاف ارزش مهمی میان بهای قرارداد و رقم واقعی آن وجود دارد که بایستی به صورت شفاف از سوی گمرک در رابطه با صرفه و صلاح دولت و گمرک ایران اطلاع رسانی شود. لازم به ذکر است مدیر کل وقت توسعه و تجهیز گمرک قیمت قطعات مرتبط با قرارداد تجیهزات ایکس را حداکثر 2.5 میلیون یورو اعلام کرده است. همچنین یک شرکت داخلی نیز برای تامین قطعات مندرج در قرارداد رقم 3.2 میلیون یورو را پیشنهاد کرده است که باز هم با رقم قرارداد اصلی فاصله دارد. همچنین با لحاظ کردن هزینه های مرتبط با پشیتبانی و گارانتی نیز رقم براودری حدود 3.5 میلیون یورو اعلام شد.
اقلام جنجالی در فهرست خرید به اسم قطعات ایکس ری
جدای از سه موضوع مطرح شده مهمترین نکته این که در این پرونده جلب توجه میکند موضوع فهرست اقلام دریافت شده به عنوان قطعات یدکی است. در میان اقلام خریداری شده به عنوان "قطعات یدکی دستگاههای ایکسری"، موارد عجیبی دیده میشود:
نکته حائز اهمیت اینکه این اقلام همگی در بازار داخلی موجود هستند و نیازی به واردات در قالب قرارداد با شرکت خارجی آن هم از مسیر ترک تشریفات نبوده است. سوال اصلی اینجاست که چرا چنین اقلامی در قرارداد "قطعات یدکی دستگاههای ایکسری" خریداری شدهاند؟
تخلفات احتمالی در قرارداد:
ورود دستگاه نظارتی به قرارداد تامین قطعات یدکی ایکس ری
در سال 1402، دستگاه نظارتی به این پرونده ورود کرده و از رئیس کل گمرک، معاون پشتیبانی، یکی از مدیران کل گمرک برخی کارشناسان از جمله در دفتر بازرسی و... توضیح خواسته است.
موضوعاتی که در حال بررسی هستند شامل:
سوالات بیپاسخ:
این قرارداد میتواند به یکی از پروندههای مهم تخلفات اداری در سیستم گمرکی تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com