ابهامات سنگین در قرارداد مشکوک گمرک با شرکت چینی برای خرید تجهیزات ایکس‌ری
گروه اقتصادی، در اسفند ۱۴۰۱ قراردادی به ارزش ۴ میلیون یورو میان گمرک ایران و یک شرکت چینی منعقد شد که به گفته نهادهای نظارتی، با ابهامات جدی در زمینه‌های حقوقی، مالی و فنی روبه‌رو است. بررسیها حاکی از احتمال ترک تشریفات غیرقانونی، وجود اقلام غیرمرتبط در فهرست تجهیزات، و نقش شرکتی گمنام به‌جای تولیدکننده اصلی دستگاههای ایکس‌ری است.
به گزارش بولتن نیوز، در پی انعقاد قراردادی میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت چینی در اسفند ۱۴۰۱ جهت تأمین قطعات یدکی دستگاههای ایکس‌ری، یک نهاد نظارتی بررسی‌هایی را آغاز کرده که ابعاد نگران‌کننده‌ای از این معامله را آشکار کرده است. این قرارداد نه تنها با شرکتی غیر از تولیدکننده اصلی تجهیزات (شرکت ناک‌تک) بسته شده، بلکه شامل اقلامی بوده که هیچ سنخیتی با تعریف قطعات فنی دستگاه ایکس‌ری ندارند.
قرارداد مذکور به ارزش تقریبی ۴ میلیون یورو توسط معاون وقت پشتیبانی گمرک ایران با شرکتی با نام اختصاری "ه.ه" یا "هیژانگ هیومی" منعقد شده است. نکته قابل تأمل این است که این شرکت، برخلاف شرکت ناک‌تک که دستگاههای موردنظر را تولید میکند، اطلاعات مشخص و سابقه قابل ردیابی در زمینه تجهیزات ایکس‌ری ندارد.
جزئیات قرارداد مورد بررسی:
- طرف قرارداد: شرکت چینی ناک تک (NucTech)
- تاریخ امضا: اسفند 1401
- امضاکننده: معاون پشتیبانی وقت گمرک
- موضوع قرارداد: تأمین قطعات یدکی دستگاههای ایکس‌ری و آشکارساز
در این گزارش دو نکته جالب توجه وجود دارد، اول اینکه قرارداد 4 میلیون یورویی با یک شرکت چینی دیگر و نه خود شرکت تولید کننده دستگاهها منعقد شده است. در واقع قرارداد پشتیبانی و تامین قطعات به جای ناک تک با شرکت دیگری با نام مخفف ه.ه یا هیژانگ هیومی منعقد شده است.
از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص دریافت مجوز از سوی مقام ارشد سازمان برای تامین وجه قانونی قرارداد مطرح شده است.
قبل از تفویض اختیار به معاون پشتیبانی، رئیس کل وقت سازمان طی دستوری در رابطه با انعقاد قرار داد قطعات ایکس ری اعلام میکند که "با رعایت صرف و صلاح سازمان با پیشنهاد گروه کارشناسی جنابعالی موافقم." نوع عجیب این دستور ابهاماتی را در خصوص تغییر برخی اجزای ان ایجاد کرده است. به عبارت ساده تر به نظر میرسد در زمان انعقاد قرارداد صلاحیت لازم قانونی برای این موضوع برای معاون گمرک ایجاد نشده بود.
همچنین برخی بررسیها نشان میدهد اختلاف ارزش مهمی میان بهای قرارداد و رقم واقعی آن وجود دارد که بایستی به صورت شفاف از سوی گمرک در رابطه با صرفه و صلاح دولت و گمرک ایران اطلاع رسانی شود. لازم به ذکر است مدیر کل وقت توسعه و تجهیز گمرک قیمت قطعات مرتبط با قرارداد تجیهزات ایکس را حداکثر 2.5 میلیون یورو اعلام کرده است. همچنین یک شرکت داخلی نیز برای تامین قطعات مندرج در قرارداد رقم 3.2 میلیون یورو را پیشنهاد کرده است که باز هم با رقم قرارداد اصلی فاصله دارد. همچنین با لحاظ کردن هزینه های مرتبط با پشیتبانی و گارانتی نیز رقم براودری حدود 3.5 میلیون یورو اعلام شد.
اقلام جنجالی در فهرست خرید به اسم قطعات ایکس ری
جدای از سه موضوع مطرح شده مهمترین نکته این که در این پرونده جلب توجه میکند موضوع فهرست اقلام دریافت شده به عنوان قطعات یدکی است. در میان اقلام خریداری شده به عنوان "قطعات یدکی دستگاههای ایکس‌ری"، موارد عجیبی دیده می‌شود:
- کولرهای گازی
- مانیتور (نمایشگر)
- سیم و کابل‌های مختلف
نکته حائز اهمیت اینکه این اقلام همگی در بازار داخلی موجود هستند و نیازی به واردات در قالب قرارداد با شرکت خارجی آن هم از مسیر ترک تشریفات نبوده است. سوال اصلی اینجاست که چرا چنین اقلامی در قرارداد "قطعات یدکی دستگاههای ایکس‌ری" خریداری شده‌اند؟
تخلفات احتمالی در قرارداد:
- ترک تشریفات بدون مجوز قانونی:
- مطابق بند (ز) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات برای کالاهای دارای تولید داخلی باید با تأیید مقام ارشد سازمان انجام شود.
- نهاد نظارتی به این موضوع ورود کرده و حتی شائبه جعل در دریافت دستور رئیس سازمان گمرک را نیز بررسی میکند.
- در جستجوی اینترنتی اطلاعات مشخصی از شرکتی که با آن (به جای شرکتی اصلی یعنی ناک تک) قرارداد منعقد شده یافت نشد.
همچنین شرکت "ناک تک" سابقه جدی در زمینه تجهیزات پیشرفته ایکس‌ری ندارد.
- عدم تناسب اقلام خریداری شده با نیازهای فنی:
- کارشناسان معتقدند اقلامی مانند کولر گازی و مانیتور نمی‌توانند جزو قطعات اصلی دستگاههای ایکس‌ری باشند.
- آیا این اقلام صرفاً برای توجیه هزینه‌های غیرضروری به قرارداد اضافه شده‌اند؟
ورود دستگاه نظارتی به قرارداد تامین قطعات یدکی ایکس ری
در سال 1402، دستگاه نظارتی به این پرونده ورود کرده و از رئیس کل گمرک، معاون پشتیبانی، یکی از مدیران کل گمرک برخی کارشناسان از جمله در دفتر بازرسی و... توضیح خواسته است.
موضوعاتی که در حال بررسی هستند شامل:
- مبنای قانونی ترک تشریفات
- دلیل انتخاب شرکت چینی ناک تک و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت ثانوی
- توجیه فنی خرید اقلامی مانند کولر گازی و مانیتور به عنوان قطعات همراه ایکس‌ری
سوالات بی‌پاسخ:
- آیا این قرارداد با منافع خاصی برای برخی مدیران گمرک مرتبط بوده است؟
- چرا برای خرید تجهیزات حساس از یک شرکت کم‌سابقه چینی استفاده شده است؟
- آیا ارزیابی فنی مناسبی قبل از عقد قرارداد انجام شده بود؟
این قرارداد می‌تواند به یکی از پرونده‌های مهم تخلفات اداری در سیستم گمرکی تبدیل شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
1. ترک تشریفات مناقصه – نقض ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
طبق ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قراردادهای دولتی باید از طریق برگزاری مناقصه و با رعایت اصول رقابت، شفافیت و سلامت اداری صورت گیرد. اگر این قرارداد بدون طی مراحل قانونی و فراخوان عمومی منعقد شده باشد، ترک غیرقانونی تشریفات محسوب می‌شود.
2. تخلف از آیین‌نامه معاملات دولتی و عدم رعایت صلاحیت فنی شرکت طرف قرارداد
بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی، طرف قرارداد باید صلاحیت فنی و تخصصی داشته باشد. در این پرونده، شرکتی به‌جز تولیدکننده اصلی دستگاهها (NucTech) طرف قرارداد قرار گرفته که فاقد سابقه و مدارک معتبر فنی در زمینه دستگاههای ایکس‌ری بوده است.
3. درج اقلام غیرمرتبط در فهرست تجهیزات – مصداق تضییع بیت‌المال یا گزارش خلاف واقع
اگر در فهرست خرید، اقلامی وجود داشته که سنخیتی با قطعات ایکس‌ری ندارند، این مورد می‌تواند مصداق تخلف اداری (ذکر اقلام کاذب) یا حتی کلاهبرداری از بیت‌المال باشد.
درج اقلام غیرمرتبط در قرارداد – کلاهبرداری یا گزارش خلاف واقع
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
«کسانی که با توسل به وسایل متقلبانه، وجوهی را از دولت اخذ کنند، به جرم کلاهبرداری محکوم خواهند شد.»
۴. سوءاستفاده از موقعی شغلی – مشمول ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
در صورتی که این قرارداد به شکل عامدانه و آگاهانه به ضرر بیت‌المال منعقد شده باشد، اقدام امضاکنندگان می‌تواند مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری یا تضییع اموال دولتی تلقی شود که برابر با ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، قابل پیگرد کیفری است.
۵. تحصیل مال نامشروع – مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
در صورت اثبات دریافت پورسانت، هدیه یا امتیاز غیرقانونی از سوی طرف ایرانی از شرکت چینی، این اقدام می‌تواند تحصیل مال نامشروع یا ارتشاء تلقی شده و طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری پیگرد دارد.
۱. نقض قانون برگزاری مناقصات (ماده ۳ و ۴)
• قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳) تأکید دارد که معاملات دولتی با مبالغ بالا باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد خاص.
• اگر این قرارداد بدون مناقصه و با مذاکره مستقیم منعقد شده باشد، نقض آشکار این قانون است.
• همچنین، انتخاب شرکت غیرمرتبط (هیژانگ هیومی) به جای تولیدکننده اصلی (ناک‌تک) می‌تواند نشانه تبانی در مناقصه باشد که جرم محسوب می‌شود.
مستند قانونی:
• ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات: "کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند خریدهای خود را از طریق مناقصه انجام دهند..."
• ماده ۴: "انجام معامله بدون مناقصه در مواردی مجاز است که شرایط اضطراری وجود داشته باشد یا کالا انحصاری باشد."
۲. تخلف از قانون محاسبات عمومی (ماده ۵۴ و ۵۸)
• قانون محاسبات عمومی بر لزوم شفافیت مالی، رعایت صرفه‌اقتصادی و نظارت دقیق بر معاملات دولتی تأکید دارد.
• اگر در این قرارداد اقلام غیرمرتبط گنجانده شده یا قیمت‌گذاری غیرمنطقی صورت گرفته باشد، نقض ماده ۵۴ (لزوم رعایت صرفه‌اقتصادی) و ماده ۵۸ (لزوم ثبت دقیق تعهدات مالی) است.
• همچنین، اگر پرداخت‌ها بدون نظارت کافی انجام شده باشد، ممکن است اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی (ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس) مطرح شود.
مستند قانونی:
• ماده ۵۴: "هیچ مقامی حق ندارد بدون رعایت مقررات، تعهدی ایجاد کند که موجب پرداخت وجه از خزانه شود."
• ماده ۵۸: "کلیه معاملات دولتی باید با رعایت مقررات و به صورت شفاف ثبت شود."
۳. احتمال نقض قانون مبارزه با فساد اقتصادی (مواد ۱ و ۲)
• قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (۱۳۹۰) هرگونه تبانی، رشوه‌گیری، سوءاستفاده از مقام و انحراف از تشریفات قانونی را جرم می‌داند.
• اگر در این قرارداد شرکت واسطه بی‌صلاحیت انتخاب شده یا پورسانت‌دهی صورت گرفته باشد، می‌تواند مشمول این قانون باشد.
مستند قانونی:
• ماده ۱: "هرگونه اقدام برخلاف قانون به قصد انتفاع برای خود یا دیگری جرم محسوب می‌شود."
• ماده ۲: "اخذ هرگونه مزایای ناشی از موقعیت شغلی برای خود یا دیگران ممنوع است."
۴. نقض قانون مجازات اسلامی (جرایم مالی و اقتصادی)
• اگر در این پرونده اختلاس، کلاهبرداری یا تبانی ثابت شود، می‌تواند تحت مواد ۵ تا ۱۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری) بررسی شود.
مستند قانونی:
• ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس: "هر کارمند دولت که مال دولتی را تصاحب کند، به مجازات حبس و رد مال محکوم می‌شود."
• ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: "هرکس از طریق تقلب، مردم یا دولت را فریب دهد، کلاهبردار محسوب می‌شود."
۵. تخلف از آیین‌نامه انضباطی کارکنان دولت
• اگر کارکنان گمرک بدون بررسی صلاحیت فنی شرکت چینی قرارداد را امضا کرده باشند، ممکن است مشمول تخلفات انضباطی مانند قصور در انجام وظایف یا سوءمدیریت شوند.
مستند قانونی:
• ماده ۸ آیین‌نامه انضباطی کارمندان دولت: "قصور در انجام وظایف محوله یا اقدام خلاف مقررات موجب مجازات اداری است."
جمع‌بندی: چه قوانینی احتمالاً نقض شده؟
✅ قانون برگزاری مناقصات -عدم رعایت فرآیند رقابتی
✅ قانون محاسبات عمومی -عدم شفافیت مالی و صرفه‌اقتصادی
✅ قانون مبارزه با فساد اقتصادی -تبانی، سوءاستفاده از مقام
✅ قانون مجازات اسلامی -اختلاس، کلاهبرداری
✅ آیین‌نامه انضباطی کارکنان دولت -سوءمدیریت
? نتیجه:
این پرونده نیاز به بررسی دقیق توسط نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات) دارد. و پیگیری چنین اموری توسط سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ها که یک سازمان غیر تخصصی هستند عملا کاری بی نتیجه خواهد بود و ممکن است سر بی گناهی به صور غیر قانونی سر دار برود پس بهتر است هرچه شده توسط یک سازمان تخصصی این کار پیگیری شود متاسفانه چنین امور مهمی به سازمان بازرسی کل کشور واگذار می شود که منجر به بررسی غیر تخصصی می گردد
یعنی می خوای بگی بازرسی گمرک ایران،حراست گمرک ایران و نمایندگان مستقر سازمان بازرسی که در گمرک ایران مستقر بودند خبر نداشتن ،یه مقدار کار داره سخت می شه
کاملا مشخص است که دستگاه های نظارتی و رسیدگی و سیستم قضا و حسابرسی در کشور دکور هستند و کارایی لازم را ندارند و باید اول این ها را درست راست کرد و بعد کشور را پایید!
اول دستمال را تمیز کنید. اول شفافیت را مستقر کنید اول......