بررسی نقش کلیدی مهدی عبوری در پروژه های جنجالی پتروشیمی میانکاله و بیمارستان ولنجک
گروه اقتصادی، مهدی عبوری، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، در دوره‌های مختلف مدیریتی در مازندران و وزارت‌خانه‌های دولتی، با انتصاب‌های متعددی در پروژه‌های جنجالی مشارکت داشته است. پرونده‌های قضائی، انتقادات زیست‌محیطی و اقتصادی از جمله مسائل مطرح در رابطه با وی هستند. پروژه‌های پتروشیمی میانکاله و طرح‌های بوم‌گردی و واگذاری زمین بیمارستان ولنجک ... نمونه‌هایی از پروژه‌های تحت نظارت عبوری بوده که با چالش‌های شفافیت، ارزیابی زیست‌محیطی و تخصیص اراضی مواجه شده است.
به گزارش بولتن نیوز، مازندران، استان غنی از منابع طبیعی و ظرفیت‌های بالقوه گردشگری و اقتصادی، در سال‌های اخیر به کانونی برای پروژه‌های مختلف توسعه‌ای تبدیل شده است. این تحولات، اما نه‌تنها با رشد و شکوفایی همراه بوده بلکه با انتقاداتی جدی از شفافیت، عملکرد مدیریتی، و رعایت اصول زیست‌محیطی نیز مواجه شده است. در این میان، نام مهدی عبوری، چهره‌ای شناخته‌شده با پیشینه مدیریت شهری و دولتی در این استان، به‌عنوان یک محور مهم در برخی از پروژه‌های جنجالی استانی و کشوری مطرح است.
شبکه سازی مدیریتی عبوری در مازندران
یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های تحولات اقتصادی و مدیریتی در مازندران، وجود شبکه‌ای منسجم از مدیران و مسئولان با روابط نزدیک به مهدی عبوری است. این شبکه، با تکیه بر انتصاب افراد همسو در پست‌های کلیدی، توانسته است فرآیندهای اجرایی استان را تحت کنترل خود درآورد. گزارش‌ها و تحلیل‌های میدانی حاکی از آن است که عبوری در سال‌های اخیر از طریق روابط خود با برخی نمایندگان مجلس، مدیران ارشد وزارتخانه‌ها و عناصر بانفوذ در نهادهای مختلف، جایگاه مدیریتی برجسته‌ای پیدا کرده است.
با ورود به عرصه‌های مختلف اقتصادی، عبوری به‌ویژه از طریق شرکت‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. در این میان، شرکت‌هایی مانند «توسکا»، «زراعت چالوس»، «توسعه گردشگری مازندران» و «مازرون تجارت»، که در حوزه‌های مختلف گردشگری، حمل‌ونقل و کشاورزی فعالیت دارند، در راس توجهات قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها، در ظاهر به دنبال توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست هستند، اما نحوه تخصیص اراضی و دریافت مجوزها از سوی این شرکت‌ها، به‌ویژه در مناطق حساس زیست‌محیطی، در مواردی به‌شدت زیر سؤال رفته است.
پروژه پتروشیمی میانکاله؛ چالش‌هایی بی‌پاسخ
پروژه پتروشیمی میانکاله یکی از موارد برجسته‌ای است که در آن مسائل مربوط به تعارض منافع، فقدان ارزیابی زیست‌محیطی و فشار برای تسریع فرآیندهای قانونی مورد بحث قرار گرفته است. علیرغم هشدارهای متعدد کارشناسان محیط‌زیست و مخالفت برخی نهادهای علمی، فرآیند دریافت مجوز این پروژه با سرعت بالایی انجام شد و اراضی ملی در منطقه حساس میانکاله برای اجرای پروژه به این شرکت واگذار شد.
این پروژه با انتقاد شدید برخی فعالان محیط‌زیست و حتی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است، اما با وجود این اعتراضات، پیشرفت‌های آن به‌ویژه در مرحله صدور مجوز همچنان ادامه دارد. پرسش‌های بسیاری در خصوص علل صدور مجوز بدون ارزیابی کامل زیست‌محیطی و نحوه تخصیص اراضی ملی در این پروژه وجود دارد که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
طرح‌های بوم‌گردی؛ نگاه به توسعه پایدار یا سوءاستفاده از اراضی ملی؟
در کنار پروژه پتروشیمی میانکاله، پروژه‌های دیگری مانند طرح‌های بوم‌گردی در مناطق مختلف استان از جمله چپکرود، خزرآباد و توسکاسرا نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. این طرح‌ها به‌ویژه از منظر تخصیص زمین و صدور سریع مجوز، با انتقادهایی مواجه شده‌اند. برخی منابع محلی و فعالان محیط‌زیست بر این باورند که بسیاری از این طرح‌ها بدون توجه کافی به تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی انجام می‌شوند و در برخی موارد، اراضی ملی یا منابع طبیعی با قیمت‌های نازل به پروژه‌های خاص واگذار شده‌اند.
این موضوع موجب شده است که نگرانی‌های جدی درباره شفافیت در فرآیندهای واگذاری و نظارت بر این پروژه‌ها به‌وجود آید. از جمله این نگرانی‌ها، نحوه واگذاری اراضی به شرکت‌های خاص و همچنین فشارهای سیاسی برای تسریع فرآیند صدور مجوزهای این طرح‌هاست.
نقش مهدی عبوری در انتصابات جدید
به گزارش بولتن نیوز، مهدی عبوری، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، اخیراً به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری اهداف منصوب شده است. این شرکت یکی از بزرگترین و ثروتمندترین زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی نفت است و با پول بازنشستگان صنعت نفت، در بخش‌های مختلف صنعت نفت و سایر صنایع سرمایه‌گذاری می‌کند. انتصاب عبوری به این سمت در شرایطی صورت می‌گیرد که طبق اطلاعات موجود، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۷ مهر پارسال، طی نامه‌ای به وزیر دفاع، خواستار پیگیری پرونده‌های قضائی و تخلفات او شده است.
این انتصاب در حالی رخ می‌دهد که گزارش‌ها از پرونده‌های مفتوح قضائی عبوری در دادسرای کارکنان دولت و همچنین برخی مشکلات حقوقی و مالی در دوران مدیریت وی در شهرداری ساری خبر می‌دهند.
از جمله دیگر مواردی که در دوران مدیریت عبوری مطرح شده، پروژه بیمارستان ناتمام در ولنجک است که پس از سال‌ها همچنان نیمه‌تمام باقی مانده است. این پروژه نه تنها با مشکلات مالی و مدیریتی روبه‌رو بوده، بلکه سؤالات زیادی در خصوص نحوه دریافت مجوز و تخصیص منابع آن مطرح شده است.
سابقه قضائی و مدیریتی مهدی عبوری
مهدی عبوری از تیرماه ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۸ شهردار ساری بود و پس از آن به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد. در دوران حضور وی در شهرداری ساری، مشکلات مالی و پرونده‌های تخلفات متعدد در سطح شهرداری مطرح شد و حتی برخی از کارکنان و اعضای شورای شهر به دلیل تخلفات مالی بازداشت شدند. این وضعیت باعث شد که شورای شهر ساری منحل و تغییرات زیادی در مدیریت شهرداری صورت گیرد.
گزارش‌های متعدد از بازرسی کل کشور نیز حکایت از مشکلات مدیریتی عبوری دارند. به‌ویژه در زمان فعالیت وی در وزارت راه و شهرسازی، انتقادات زیادی از عملکرد وی در زمینه‌های مالی و اجرایی مطرح شده است. علیرغم این انتقادات، عبوری به سمت‌های بالاتری ارتقاء یافته و همچنان در پست‌های کلیدی دولتی مشغول به فعالیت است.
مسائل حقوقی و نظارت بر انتصابات
نکته قابل‌تأمل در مورد انتصاب مهدی عبوری به‌عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، این است که او همزمان با داشتن پرونده مفتوح قضائی در دادسرای کارکنان دولت و رای انفصال از خدمات دولتی، توانسته است در این جایگاه قرار گیرد. گزارش‌ها از نهادهای نظارتی حاکی از آن است که برخی از این انتصابات، به‌ویژه در مواردی که شخصیت‌های پرحاشیه مانند عبوری حضور دارند، نیازمند دقت نظر بیشتری در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و نظارت‌ها است.
این موضوع، به‌ویژه زمانی که با لابی‌های موجود در برخی از انتصابات همراه می‌شود، نگرانی‌هایی را درباره شفافیت و عدالت در فرآیندهای اداری ایجاد کرده است. این شرایط، پرسش‌هایی را در خصوص چگونگی تأثیرگذاری روابط شخصی و سیاسی بر فرآیندهای مدیریتی در سطوح بالا ایجاد کرده است.
ماجرای زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت بیمارستان در منطقه ولنجک تهران
حاشیه های مهدی عبوری به موارد فوق ختم نمی شود؛ وی که در دوران دولت روحانی سمت‌های مختلفی در وزارت راه و شهرسازی داشت، نقش قابل توجهی در پروژه‌های دولتی داشت. یکی از پروژه‌های مهم که در دوران تصدی وی به مشکل برخورد، پروژه بیمارستان ولنجک بود. زمین این بیمارستان به وزارت راه و شهرسازی تعلق داشت و طبق قرارداد، پیمانکار موظف بود بیمارستان را ظرف مدت کوتاهی بسازد. اما با گذشت بیش از 10 سال، این پروژه تکمیل نشد و زمین همچنان در اختیار پیمانکار باقی ماند.
مشکلات این پروژه به عدم پیگیری مناسب از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال‌های مختلف بازمی‌گردد. به ویژه در دوران معاونت مهدی عبوری، گزارش‌هایی مبنی بر کوتاهی در پیگیری پرونده‌ها و شکایات از پیمانکار منتشر شد. ظاهراً گزارش‌های کارشناسی و درخواست‌های فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای مفاد آن، بدون توجه لازم پیگیری شد. این بی‌توجهی منجر به تصمیمات حقوقی نادرست و رای به نفع پیمانکار در دادگاه‌ها شد.
عبوری که پیش از این شهردار ساری بود و سپس به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب شد، در جریان این مسائل قرار داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی از پیگیری برخی شکایات و پرونده‌ها جلوگیری کرده و حتی به پیمانکار کمک کرده تا زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی را حفظ کند.
در برخی گزارش‌ها به نقش برخی افراد دیگر، مانند داریوش علیخانی، وکیل پیمانکار، در این پروسه اشاره شده که ظاهراً با اعمال نفوذ در مسیر پرونده‌ها سعی در حفظ منافع پیمانکار داشتند. این شرایط باعث شد که نه تنها بیمارستان به موقع ساخته نشود، بلکه زمین هم به وزارت راه و شهرسازی بازنگشت.
این پرونده از مشکلات زیادی حکایت دارد، از جمله بی‌توجهی به حقوق عمومی و تخلفات در فرآیندهای اداری که به نفع عده‌ای خاص تمام شد. مهدی عبوری در دوران مسئولیت خود نتوانست نظارت و پیگیری لازم را انجام دهد و همین باعث شد تا حقوق دولت و مردم پایمال شود.
با این حال، این مسائل در طی سال‌ها پیچیده‌تر شده‌اند و در نهایت نه تنها پروژه بیمارستان به نتیجه نرسید، بلکه وضعیت زمین ولنجک همچنان بدون تغییر باقی ماند و نه وزارت راه و شهرسازی موفق به فسخ قرارداد شد و نه زمین به آن بازگشت.
پیشنهادات
با توجه به مشکلات مدیریتی، قضائی و زیست‌محیطی که در استان مازندران و پروژه زمین بیمارستان ولنجک و ...مشاهده می‌شود، کارشناسان و فعالان مدنی پیشنهاداتی برای اصلاح این وضعیت دارند.
از جمله این پیشنهادات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بررسی دقیق سوابق مدیران جدید: پیش از انتصاب افرادی مثل عبوری به پست‌های مدیریتی حساس، نیاز به بررسی دقیق سوابق و عملکرد حقوقی و مالی آنان وجود دارد تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
- شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری اراضی و صدور مجوز: تمامی پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری مثل واگذاری زمین بیمارستان ولنجک و پروژه پتروشیمی میانکاله باید از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی و حقوقی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند تا تبعات منفی آن‌ها بر منابع طبیعی و زندگی مردم به حداقل رسیده و از حیف و میل بیت المال جلوگیری شود.
- تقویت نقش نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی باید در مواردی مثل مورد مهدی عبوری با دقت بیشتری به بررسی فرآیندهای انتصابی و اجرایی پرداخته و در صورت وجود تخلف، برخورد قاطع‌تری داشته باشند.
- حمایت از رسانه‌های مستقل: برای جلوگیری از پنهان‌کاری و تخلفات، رسانه‌های مستقل باید به‌طور جدی در روند نظارت بر پروژه‌ها و فعالیت‌های دولتی مشارکت داشته باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
