تحقق شعار سال؛ از بحران قانون‌زایی تا ضرورت فرماندهی واحد در جنگ اقتصادی
گروه اجتماعی: سجادی پناه – مشاور سابق معاون رئیس جمهور- نامگذاري سال ها توسط رهبر معظم انقلاب يك سنت خوب وآموزنده و بيانگر يك دور انديشي طي سه دهه گذشته در كشور بوده است. شعارهای سال صرفاً يك جهت گيري ساده نيست بلکه يك تجويز راهبردي است، تجويزي كه علاوه بر راهبردي بودن، رويکرد "راهبري" را نيز مطالبه مي كند.
بنابراين شناسايي راه حل ها و قبول مسئوليت براي نقش آفريني مسولان سه قوه و عموم ظرفيتهاي نيروي انساني كشور براي تقويت حداكثري "تحقق این شعارهای در كشور" با تاكيد بر مزيت هاي نسبي كشورمان در حوزه هاي مختلفی اقتصادی نيازمند طراحي و تبيين مدل مفهومي به نام "تحقق شعار سال" است.
به گزارش بولتن نیوز ،اگر بخواهیم دلائل عدم تحقق شعارهای سال رهبری را که هر چه جلوتر آمدیم جنس شعارها از مذهبی به اقتصادی تغییر پیدا کرده است و در سنوات اخیر با توجه به "جنگ تمام عیاراقتصادی دشمن" بر حوزه تولید متمرکز شده است می بایستی بین این دو عامل زیر تفکیک دقیقی قائل شویم:
عوامل و پيش نيازهاي اقتصادي،
عوامل و پيش نيازهاي غيراقتصادي
عوامل وپيش نيازهاي اقتصادي، شامل همان مواردي است كه در كتب اقتصادي معمولا طرح مي شوند: كار، زمين، و سرمايه يا به صورت روشن تر عبارتنداز: نيروي انساني (شامل نيروي كار، مديريت و نوآوري و ابداع)، زمين شامل منابع زير، سطح و بالاي زمين، و سرمايه شامل سرمايه هاي فيزيکي و مالي.
عوامل وپيش نيازهاي غيراقتصادي، شامل عواملي است كه تصميمات و رفتارهاي افراد (از جمله تصميمات و رفتارهاي اقتصادي) را شکل مي دهد. اين عوامل عبارتند از: قوانين ، فرهنگ، سنت، تحوالت تاريخي، اقليم و....مي شوند.
با اين توضيحات مي توان گفت كه اگر چه اغلب مشکلات فعلي كشور نمود اقتصادي دارند (رشد پائين و بعضاً منفي، بيکاري، فقر، نابرابري، تورم، كاهش سطح سرمايه گذاري هاي مولد و ...) اما چون ريشه هائي غيراقتصادي دارند با فرمول ها و تئوري ها و توصيه هاي صرفاً اقتصادي قابل حل نمي باشند. به همين دليل در سه دهه ي گذشته، تقريباً اغلب قريب به اتفاق فرمول و تئوري هاي اقتصادي كه اقتصاددانان بلد بوده اند، توصيه و در بسياري موارد در كشور تجربه و اجرا شده است و حاصل آن شرايط فعلي است. در واقع در نبود عوامل يا پيش نيازهاي غيراقتصادي، نتايج به كارگيري فرمول هاي صرفاً اقتصادي هم كم دامنه و هم كوتاه مدت و موقت بوده است. همين بی توجهی در برخورد با مشکلات اقتصادي باعث شده تا در سه دهه ي گذشته نه تنها جريان پيشرفت و رفاه اقتصادي كشور بر ريلي پايدار قرار نگيرد، بلکه موجب فرصت سوزي و اتلاف منابع انساني، مالي، فيزيکي و طبيعي فراواني در كشور شده است. لازم به ذكر است كه ناكامي هاي نسخه هاي صرفاً اقتصادي الزاماً غلط بودن يا ناسازگار بودن اين فرمول ها نبوده و نيست بلکه، اين تئوري ها و فرمول ها زماني اثربخش خواهند بود كه پيش نيازهاي غيراقتصادي لازم براي پيشرفت اقتصادي وجود داشته باشند. وجود پيش نيازهاي غيراقتصادي، منجر به ايجاد بسترهاي و ساختارهاي لازم براي تأثيرگذاري فرمول هاي اقتصادي خواهند شد
اما این شعارهای رهبری در شرايط جنگ اقتصادي مي تواند حامل يك پيام مهم هم باشد زيرا جنگ اقتصادي همانند يك جنگ نظامي است و بايد همه اركان جامعه درگير آن شوند. و اگر بپذيريم مهمترين سلاح ما در مقابل دشمن ” توليد“ است همه اركان نظام بايد به طور جدي به آن ورود كنند آنوقت نياز به يك فرماندهي واحد و مبتني بر نظرات تخصصي نخبگاني و با مشاركت همه اركان تصميمگير و تصميم ساز حاكميت ضروري به نظر ميرسد. بنابراین نقش تقنين (مجلس شورای اسلامی) به همان اندازه نقش اجرا (دولت)در تحقق شعار سال بسيار مهم و اثر گذار است به نقش مجلس شوراي اسلامي در ”توليد“ نگاه کوتاهی بیاندازید:
كشورما ایران با بيش از دوازده هزار قانون و بيش از 17 هزار آيين نامه و 288 هزار بند و تبصره در مقام نخست دنيا قرار دارد به گونه اي كه اين همه قانون براي نظام توليد ما به مثابه يك ميدان مين تلقي مي شود. شايد هنر اصلي نمايندگان مجلس تصويب قانون نباشد تصويب قانون آخرين راه حل به نظر مي رسد زيرا راهکارهاي زيادي براي نظم دادن به امور اجرايي كشور وجود دارد كه مجلس از آنها غافل شده است . بنابراين تعدد و تکثر قوانين در كنار اجراي نامناسب برخي از آنها باعث تشديد مشکلات در نظام توليد کشور بوجود بیاید.
يکي ديگر از مشکلات اصلي كشور در اين حوزه وجود حفره هاي در قوانين و مقررات است به عبارت ديگر قوانين كشور بايکديگر هم پوشاني ندارد و اين محملي براي تولد فساد خواهد بود كه مفسدين اقتصادي به راحتي از لابلاي اين قوانين و از داخل اين حفره ها عبور مي كنند. در مرحله اول دولت بايد اين قوانين دست و پاگيري كه بر سر راه توليد است را براي تنقيح به مجلس معرفي نمايد و اگر دولت معرفي نکرد خود نمايندگان با نظارت موثري كه در اجراي قوانين دارند اين قوانين را در قالب طرح به صحن علني مجلس بياورند.
به نظر مي رسد نبايد تنقيح قوانين را بصورت كامل به دولت سپرد زيرا دولت از وضعيت موجود خرسند هم هست زيرا كارهاي را كه تمايل به انجام آن ندارد مستند به يك قانون ميکند و برعکس كارهاي را كه تمايل به انجام آن دارد به قانون ديگر. بحث ضمانت اجرايي موضوع مهمی است كه براي حسن اجراي قوانين می بایست به آن اهميت زيادي داده شود.
يکي از زمينه هاي بروز فساد، ضعف در حاكميت قوانين است يعني قانون ممکن است در جاهاي مختلف و براي افراد مختلف يکسان به اجرا درنيايد. ابزارهاي نظارتي مجلس متاسفانه اثرگذار نيست. اينکه تحقيق و تفحصي صورت بگيرد و نتايج آن به قوه قضاييه ارسال شود و قاضي بعد از مدتي بگويد كه تخلفي صورت نگرفته نشان از آن دارد كه ما از اين ابزارها و اهرمها نظارتي يا درست استفاده نکرديم يا كاركردهاي اين ابزارها را به درستي تعريف و تبيين نکرده ايم. بنابراين اگر فقط به قانونگذاري بسنده كنيم و بحث هاي نظارتي را دنبال نکنيم نبايد منتظر اتفاق خاصي در كشور باشيم.
يکي ديگر از مشکلاتي كه در عرصه قوانين و مقررات وجود دارد، تدوين آييننامه ها است . آيين نامه ها اولا در وقت خودش به تصويب نمي رسد، ثانيا برخي از اين آيين نامه ها بر خلاف مسير خود قانون نوشته مي شود كه مشکلات را مضاعتر مي كند. به نظر مي رسد تاسيس يك نهاد "آيين نامه نويسي" بدليل اهميت فوق العاده زياد آن در كشور بدليل كم كاري در هر دو قوه ضروري به نظر مي رسد. تا قوانين بتوانند به مرحله اجرا و اهداف نهايي خود نزديك شوند. همان طوري كه هماهنگي در قوه مجريه جزء حلقه مفقودهاي كشور است در قوه مقننه اين عدم هماهنگي هم بچشم مي خورد يعني اگر بتوان هماهنگي بين كميسيون هاي مختلف مجلس را در خصوص يك قانون ايجاد نمود قطعا مي تواند خروجي قوانين كشور را اثرگذار تر نمود. هر چند كه مركز پژوهش هاي مجلس مي تواند در اين زمينه نقش بي بديلي ايفا نمايد.
ادامه دارد .....
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
