چرا وزیر دادگستری پزشکیان به مجامع بین المللی آدرس غلط می دهد؟

گروه اجتماعی: آقای رحیمی از سخنرانان اصلي كنفرانس بين‌المللي وزرا برای پايان دادن به خشونت عليه كودكان بود که در کلمبیا تشکیل گردید. علی رغم تبلیغات سنگین برای او ، تنها یک دقیقه و 40 ثانیه بیشتر به او فرصت سخنرانی ندادند و متاسفانه ایشان نیز بدون اطلاع از دستاوردها و پیشرفت های حقوقی و قضایی کشورمان در خصوص "حقوق کودک" با گافی بسیار بزرگ ، برای ایران عزیزمان تاریخ ساز شد. ایشان اعلام کردند که :
‌
به گزارش بولتن نیوز مفتخرم به عنوان رئيس مرجع ملي حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايم که ما در برابر كودكان سرزمينمان متعهد هستيم و تا پايان سال ۲۰۲۷ يك سند ملي حمايت از كودكان در برابر خشونت تدوين و اجرا خواهیم کرد."
‌
اما شوربختانه بررسی های بولتن نیوز نشان داد که :
‌روزنامه رسمی در بیست‌ و ‌نهم شهریور‌ 1400  «سند ملی حقوق کودک و نوجوان»  را قبلا در ایران منتشر کرده بود. سندی که حاصل تلاش های گسترده شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای یکی از راهبردهای کلان «نقشه مهندسی فرهنگ"ی کشور بود که آن را شهید رئیسی ابلاغ کرد ، و البته در یک گام بسیار بلند تر از این سند که متاسفانه  وزیر دادگستری از آن غافل بود دستگاه قضا،   قانون مترقی " حمایت از اطفال و نوجوانان" را در سال 1399 به تصویب مجلس رسانده بود.
‌
حالا اظهارات وزیر دادگستری در یک چنین مجمع بین المللی بدون اطلاع از این دستاوردها چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این آبرو ریزی برای جمهوری اسلامی نیست که یک کارگزار حکومتی از دستاودرهای کشورش در حوزه ماموریتی خود اطلاعی نداشته باشد؟!
‌
لازم  به توضیح است که مرجع ملی حقوق کودک به عنوان نهادی سیاستگذار، هماهنگ کننده و ناظر از سال 88 به وزارت دادگستری واگذار شده است که وظیفه آن سامان بخشی به موضوع کودکان در کشور و برقراری همکاریهای بین بخشی در این زمینه بوده است
‌
اما بررسی های بولتن نیوز از منظر رعایت حقوق کودکان در جهان ، نشان می‌دهد که کودکان ایرانی به نسبت ۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۲۴ (یعنی دوران مسئولیت 4 ساله آقای رحیمی بعنوان وزیر دادگستری و رئیس مرجع ملی حقوق کودک )وضعیت بدتری را تجربه کرده‌است.

‌
یعنی با نگاهی به رتبه ایران در حوزه حقوق کودک ، در می یابیم  محرومیت کودکان ایرانی از "محیط مساعد برای استیفای حقوق"، سبب شده است تا رتبه ایران در رنکینگ جهانی حقوق کودک به رتبه ۹۱ امین کشور دنیا سقوط کند،  یعنی ایران به لطف وزارت دادگستری در رعایت حقوق کودکان در میان ده کشور اول منطقه خاورمیانه هم قرار ندارد.
‌فقط در سال گذشته  650 میلیارد از یونیسف برای اجرای اهداف حقوق کودک در ایران به وزارت دادگستری پول پرداخت شده است ، خرج این پول هنگفت در کنار بودجه وزارت دادگستری  در پی این همه تنزل رتبه ایران در حوزه حقوق کودک مهر تایید بر این ناکارامدی است که صورت گرفته است

مردم ایران می پرسند که چرا باید صیانت از کودکان بیچاره این سرزمین در دستان چنین وزیر دادگستری قرار گرفته باشد که به دلیل وابستگی اقتصادی و اجتماعی، یکی از آسیب پذیرترین گروه های جامعه محسوب می شوند. سازمان ملل متحد از دهه ۱۹۴۰ تلاش کرده است تا با تدوین اسناد بین المللی، از حقوق کودکان حمایت کند. مهم ترین سند در این زمینه، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است که در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و تقریبا همه کشورهای جهان از جمله ایران در سال 1372 آن را پذیرفته اند.

با وجود ذکر اصول کلی حقوق کودکان در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک -که با تصویب از جانب مجلس شورای اسلامی به مثابه قانونی داخلی است و مهمتر از آن تدوین و تصویب  «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، و همچنین تولید سند ملی حقوق کودک ابلاغی توسط رئیس جمهور فقیدمان ، براستی تولید سند دیگر از جانب وزیر دادگستری  چه جایگاه و چه ضرورتی داشت که در آن مجمع بین المللی، قول تهیه آن را در سه سال آینده به آنها بدهد؟ جز بی اطلاعی ایشان از آنهمه دستاورد تولید شده در کشور در این خصوص!؟

وزیر دادگستری می توانست  نوآوری های جامعه حقوقدان کشور، که در قانون "حمایت از اطفال و نوجوانان" تبلور یافته و به منصه ظهور رسیده بود را با افتخار به جامعه بین المللی  ارائه نماید که می توانست برای تمامی دنیا نیز تجربه جدیدی باشد ، اما ایشان حتی نمیداند که فرق بین قانون و سند چیست ؟ و به درستی نمی شناسد که قانون به دلیل وجود ضمانت های اجرایی بسیار بسیار زیاد اهمیتش فراتر از یک سند است!؟

بیاید به برخی از این نوآوری ها قانون که از نگاه او غایب بوده است نگاهی بیاندازیم :

1-    نوآوری از منظر توجه به بعد قضایی 
از بعد قضایی به ساختارها توجه کافی کرده است  به طوری که در فصل دوم اشاره شده تمامی دستگاه‌های دخیل در این حوزه(سازمان قضایی، بهزیستی، انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، اداره ثبت احوال و ....) باید همکاری لازم را داشته و برای این منظور تشکیلاتی را ایجاد و شرح وظایفی برای آنها در نظر گرفته شود.  در بحث قضایی ذکر شده که قوه قضاییه موظف است دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان را در دادگستری‌های هر استان ایجاد کند

2-    نوآوریهای در فراینـد کیفـری و رسـیدگی قضایـی
 از طــرف دیگــر، در فــرض وقــوع خشــونت و بــزه علیــه کــودکان نیــز، بــا پیشبینــی سیســتم افتراقــی، تحولاتــی را در فراینـد کیفـری و رسـیدگی قضایـی ـ چـه از حیـث مقـررات شـکلی و چـه از حیـث جـرم انگاریهـا و مجازاتهـاـ بـرای حمایـت بیشـترایجاد کـرده اسـت.

3-    نوآوریهای قانون در پیشگیری از وقوع خشونت علیه کودکان 
تصویـب قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان تـا حـدود زیـادی مدیـون مطالبه گـری سـازمانهای مردم نهــاد فعــال در حــوزه کــودکان اســت. ایــن نهادهــا همــواره از وجــود کــودکان در وضعیــت مخاطره آمیــز خبــر میدهنــد . لـذا بـه دنبـال درخواسـتها و مطالبه گـری نهادهـای مدنـی و تشـریح ضـرورت ورود قانونگـذار درعرصـه پیشـگیری، تدوین کننـدگان لایحـه، بـرای نخسـتین بـار بـه پیشـگیری از وقـوع خشــونت ورود کــرده و ســاز و کارهایــی را در ایــن خصــوص وضــع نموده انــد. 

4-    نوآوریهای  در پیش بینی دادگاههای اختصاصی 
یکـی از انتقادهایـی کـه همیشـه بـر رویـه قضایـی در مقابلـه بـا کـودک آزاری مطـرح بـوده اسـت، نبـود دادگاههـای تخصصـی بـرای رسـیدگی بـه جرائـم علیـه کـودکان اسـت
5- نوآوری های قانون در فرایند پس از رسیدگی کیفری به خشونت علیه کودکان 
قانونگـذار در قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان بـرای نخسـتین بـار بـه کـودک بـزه دیـده پـس از فراینـد رسـیدگی کیفـری نیـز توجـه کـرده و با سـاز و کارهایـی کـه پیش بینـی کـرده اسـت، امـکان کاهـش آلام کـودک بـزه دیـده و بازتوانـی او در برگشـت بـه جامعـه را ایجـاد کـرده اسـت

حالا مشخص نیست بعد از ترک فعل وزیر دادگستری در حوزه مرجع ملی مبارزه با فساد ، ترک فعل ایشان در مرجع ملی حقوق کودک را نیز چه کسانی باید بررسی و با آن برخورد کنند ؟ چرا ایشان بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی واحد حقوق کودک را از جایگاه اصلی خود در چارت سازمانی وزارتخانه خارج کرد و آن را دودستی تقدیم دوست شفیق خودیعنی آقای ..... داد و معاون وزیرمربوطه که هم اکنون سفیر ایران در مکزیک است را به دلیل اعتراض نسبت به چنین کار غیر قانونی، در ماموریت اردبیل بدون اطلاع قبلی به سبک احمدی نژاد که آقای متکی را کنار گذاشت ، او را عزل نمود؟ آیا این بار چاقو دست خود را می برد؟ یعنی دستگاه قضا در یک اقدام کاملا بی طرفانه با وزیر دادگستری  می تواند با  همکار خود در شورای عالی قضایی همان برخوردی را انجام دهد که با دیگران انجام داده است ؟