افزایش ۱۰ درصدی قیمت تایر در سایه بهره‌وری پایین و انتصابات غیرتخصصی

گروه اقتصادی، در حالی که نرخ ارز کاهش یافته و افزایش حقوق کارگران تأثیر چندانی بر هزینه تولید نداشته، سه شرکت بزرگ تولیدکننده تایر کشور بدون پشتوانه منطقی قیمت محصولات خود را ۱۰ درصد افزایش داده‌اند؛ تصمیمی که به‌گفته کارشناسان، ریشه در ضعف ساختاری، بهره‌وری پایین و انتصابات غیرتخصصی در مدیریت این شرکت‌ها دارد.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس مکاتبات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های یزدتایر، بارز و کویرتایر با اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت‌ها از افزایش ۱۰ درصدی قیمت کلیه محصولات خود اعم از تایر دوچرخه، موتورسیکلت، رادیال سواری، باری، وانتی و اتوبوسی خبر داده‌اند. این افزایش قیمت، به ادعای شرکت‌ها، ناشی از افزایش بهای تمام‌شده تولید، به‌ویژه مواد اولیه و دستمزد نیروی کار اعلام شده است.

این در حالی است که به‌گفته تحلیل‌گران اقتصادی، استدلال‌های ارائه‌شده از سوی این شرکت‌ها با واقعیات جاری اقتصاد کشور هم‌خوانی ندارد. به‌طور مشخص، نرخ ارز طی یک ماه گذشته و در پی آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، از حدود ۱۰۵ هزار تومان به کمتر از ۸۰ هزار تومان کاهش یافته که خود می‌توانست زمینه کاهش هزینه مواد اولیه مصرفی و تعدیل قیمت‌ها را فراهم کند.

همچنین، افزایش سالانه دستمزد کارگران که به‌طور معمول در چارچوب مصوبات قانونی انجام می‌شود، تأثیر عمده‌ای بر افزایش هزینه‌های تولید نداشته و نمی‌توان آن را به‌عنوان عامل اصلی در تغییر قیمت‌ها مطرح کرد.

بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان صنعت تایر، مشکلات ساختاری نظیر بهره‌وری پایین، استفاده از فناوری‌های قدیمی، و تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی در سطوح مدیریتی، نقش مهم‌تری در افزایش هزینه‌های تولید ایفا می‌کنند. یکی از مصادیق بارز این ضعف ساختاری، انتصابات غیرتخصصی در هیئت‌مدیره شرکت‌های فعال در این صنعت است.

در نمونه‌ای مشخص، طبق صورتجلسه مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ شرکت کویرتایر، آقای یحیی مالمیر چگینی با مدرک کارشناسی مهندسی عمران و به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سپه (سهامی عام) به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره این شرکت منصوب شده است. این در حالی است که صنعت تایر به تخصص‌های فنی در حوزه‌های مهندسی مکانیک، پلیمر و شیمی نیاز دارد و انتصاب افراد فاقد تجربه مرتبط می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه و افزایش هزینه‌های غیرضروری در تولید شود.

پیش‌تر در گزارشی که از سوی بولتن‌نیوز منتشر شده، نسبت به پیامدهای چنین انتصابی هشدار داده شده و تأکید شده بود که بی‌توجهی به تخصص افراد در جایگاه‌های مدیریتی، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، یکی از عوامل اصلی در افول بنگاه‌های تولیدی و وارد آمدن زیان به اقتصاد کشور و سهامداران است.

بر اساس مستندات موجود، فرد یادشده پیش از این در شرکت ساختمانی سپه فعالیت داشته و فاقد سابقه تخصصی در صنعت لاستیک و تایرسازی است. این روند، به‌گفته ناظران، مصداقی روشن از عدم تناسب تخصص و مسئولیت در سطوح راهبردی صنایع کشور است.

در شرایط فعلی، این پرسش مطرح است که آیا صنایع کشور، از جمله صنعت تایر، مسیر اصلاح ساختار و بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص را در پیش خواهند گرفت یا مانند سایر صنایع کشور بخصوص خصولتی ها همچنان با تکرار اشتباهات مدیریتی، مسیر افزایش قیمت و کاهش کارایی را ادامه خواهند داد.

کارشناسان معتقدند تداوم چنین رویه‌هایی نه‌تنها باعث تشدید فشار بر مصرف‌کننده نهایی می‌شود، بلکه در بلندمدت منجر به تضعیف جایگاه رقابتی صنایع داخلی، نارضایتی عمومی و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه خواهد شد.

در مجموع، افزایش اخیر قیمت تایر در کشور، با توجه به شرایط بازار ارز و میزان واقعی تأثیر حقوق و دستمزد بر تولید، فاقد توجیه اقتصادی کافی است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این وضعیت را باید در ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، نبود بهره‌وری و فقدان تخصص در لایه‌های تصمیم‌ساز جست‌وجو کرد. اصلاح این ساختار و بازگشت به اصول تخصص‌گرایی و شفافیت مدیریتی، گامی اساسی در مسیر تقویت صنایع کشور خواهد بود.