آیا عدالت با تصویب وامهای ویژه محقق میشود؟
رئیس جمهور 18 مرداد ماه سال گذشته در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، وعده اعطای وام مسکن 30 میلیون تومانی را به خبرنگاران داده بود كه بعد از گذشت 9 ماه، اجرايي شدن اين وعده، نزديك شده است.
مشرق: طبق مصوبه اخير دولت،
مبلغ تسهیلات ويژه خبرنگاران برای ساخت مسکن 45 میلیون تومان و برای خرید
مسکن 30 میلیون تومان تعیین شده است و نرخ سود این تسهیلات 12 درصد است که
مابه التفاوت آن با نرخهای مصوب بانک مرکزی از محل یارانه سود بانکی در
بودجه سالانه تأمین میشود. اين وام به 5 هزار خبرنگار معرفيشده از سوي
وزارت ارشاد اعطا خواهد شد.
در 9 ماهي كه از وعده رئيسجمهور گذشته، خبرنگاران رسانههاي مختلف بارها از مسئولان وزارتخانههاي راه و ارشاد و همينطور بانك مركزي پيگير وام مسكن خود شدند تا اين كه در شرايط كنوني به نظر ميرسد فاصله زيادي با تحقق اين وعده باقي نمانده است و تعجبآور نخواهد بود اگر دولت اين اقدام را نتيجه توجه ويژه خود به جامعه خبرنگاري بداند و آن را در كارنامهاش ثبت كند و خبرنگاران و روزنامهنگاران نيز از بذل توجه دولت، خشنود باشند هرچند اين خشنودي را علني نكنند.
اگر طبق وعده داده شده، به 5 هزار خبرنگار، نفري 30 ميليون تومان وام داده شود، جمعاً 150 ميليارد تومان از منابع بانك مسكن يا ساير بانكها صرف پرداخت وام به خبرنگاران و روزنامهنگاران خواهد شد. 150 ميليارد تومان در مقايسه با رقم كل وامدهي سالانه بانكها، رقم درشتي به حساب نميآيد و احتمالاً خللي هم در منابع و مصارف بانكها ايجاد نخواهد كرد.
* تلخي ماجرا
هرچند هنوز اجراي اين مصوبه عملياتي نشده، اما نكته تلخي كه در اين ماجرا پنهان مانده، اشتباه بودن ذات اين كار به علت فاصله آن با «عدالت» است كه متاسفانه جامعه رسانهاي كشور نيز گويا چون خود منتفع اين تصميم بوده، از اين تلخي عبور كرده است.
اكنون اين سوال مطرح است كه اگر در جامعه اسلامي اقشار مختلف را از لحاظ سطح درآمدي و معاش و ضرورت توجه ويژه دولت به آنها اولويتبندي كنيم، آيا قشري مستحقتر از خبرنگاران و روزنامهنگاران وجود ندارد كه مشمول نگاه كريمانه دولت براي دريافت وام خريد مسكن اضافي با نرخ سود پايينتر شود؟ آيا شبكه بانكي كشور 150 ميليارد تومان ذكرشده را نميتواند جهت اعطاي وام به اقشار مستحقتر و ضعيفتري مصرف كند كه به عدالت نزديكتر باشد؟
خبرنگاران و روزنامهنگاران كه زبان گوياي نظام اسلامي در پيشبرد اهداف عاليه انقلاب هستند و همواره در حال رصد ميزان انحراف دستگاهها و مسئولان از اين اهداف بودهاند، چرا در 9 ماه گذشته هيچگاه از خود نپرسيدند «چرا ما مشمول نگاه ويژه دولت قرار گرفتيم؟» «آيا ما خبرنگاران، برتر از ساير اقشار جامعه هستيم كه مجبورند وام 20 ميليون توماني مسكن و با نرخ سود بالاتر دريافت كنند؟»
اين نكته در اقدامات سالگذشته دولت همچون اعطاي سهام عدالت و هداياي نقدي رئيسجمهور به خبرنگاران نيز صدق ميكند: رئيسجمهوري كه به مناسبتهاي مختلف با اصناف گوناگون جامعه ديدار ميكند، چرا به آنها هداياي نقدي نميدهد و فقط اين خبرنگاران هستند كه چند سالي است مشمول هداياي 400-300 هزار توماني آقاي احمدينژاد قرار ميگيرند؟
آيا قشري ضعيفتر از خبرنگاران در كشور وجود ندارد؟ اگر هم دولت به بهانه احترام به نقش حياتي خبرنگاران به آنها هديه ميدهد، آيا كاركردها و وظايف ساير اقشار جامعه، پايينتر از كار خبري است؟ آيا معلمان، پرستاران، مرزبانان، پليسهاي راهنمايي و رانندگي، كارگران مشاغل سخت همچون كارگران معادن و راهسازي و كارگران مشغول در ميادين نفتي با دماي 50 درجه، وظايفي دونتر از خبرنگاران دارند؟
سوال ديگر آن كه اگر دولت معتقد است سقف وام كنوني خريد مسكن (20 ميليون تومان) پايين است، چرا براي همه مردم آن را به 30 ميليون تومان افزايش نميدهد؟ اگر هم دولت معتقد است وام اضافه 30 ميليوني با سود پايينتر يك امتياز و مزيت محسوب ميشود، چرا همه مردم كشور را از اين امتياز و مزيت برخوردار نميكند تا همه مردم از اين اقدام عدالتمحورانه دولت حامي عدالت بهرهمند شوند؟
نكته جالب ماجرا آن است كه خبرنگاران و روزنامهنگاران يك طيف فكري مدعي روشنفكري كه از صفت «دولتي» به شدت ابراز انزجار ميكنند و همواره با نگاه منفي به اين صفت، قلم زدهاند چگونه است كه اكنون سكوت پيشه كردهاند.
* نكته: اين بينش از گذشته در من بود و به همين سبب شخصاً سهام عدالت ويژه خبرنگاران و همينطور هديه نقدي رئيسجمهور را دريافت نكردم و وام 30 ميليوني مسكن خبرنگاران را نيز همينطور خلاف عدالت ميدانم و براي دريافت آن اقدامي نخواهم كرد.
در 9 ماهي كه از وعده رئيسجمهور گذشته، خبرنگاران رسانههاي مختلف بارها از مسئولان وزارتخانههاي راه و ارشاد و همينطور بانك مركزي پيگير وام مسكن خود شدند تا اين كه در شرايط كنوني به نظر ميرسد فاصله زيادي با تحقق اين وعده باقي نمانده است و تعجبآور نخواهد بود اگر دولت اين اقدام را نتيجه توجه ويژه خود به جامعه خبرنگاري بداند و آن را در كارنامهاش ثبت كند و خبرنگاران و روزنامهنگاران نيز از بذل توجه دولت، خشنود باشند هرچند اين خشنودي را علني نكنند.
اگر طبق وعده داده شده، به 5 هزار خبرنگار، نفري 30 ميليون تومان وام داده شود، جمعاً 150 ميليارد تومان از منابع بانك مسكن يا ساير بانكها صرف پرداخت وام به خبرنگاران و روزنامهنگاران خواهد شد. 150 ميليارد تومان در مقايسه با رقم كل وامدهي سالانه بانكها، رقم درشتي به حساب نميآيد و احتمالاً خللي هم در منابع و مصارف بانكها ايجاد نخواهد كرد.
* تلخي ماجرا
هرچند هنوز اجراي اين مصوبه عملياتي نشده، اما نكته تلخي كه در اين ماجرا پنهان مانده، اشتباه بودن ذات اين كار به علت فاصله آن با «عدالت» است كه متاسفانه جامعه رسانهاي كشور نيز گويا چون خود منتفع اين تصميم بوده، از اين تلخي عبور كرده است.
اكنون اين سوال مطرح است كه اگر در جامعه اسلامي اقشار مختلف را از لحاظ سطح درآمدي و معاش و ضرورت توجه ويژه دولت به آنها اولويتبندي كنيم، آيا قشري مستحقتر از خبرنگاران و روزنامهنگاران وجود ندارد كه مشمول نگاه كريمانه دولت براي دريافت وام خريد مسكن اضافي با نرخ سود پايينتر شود؟ آيا شبكه بانكي كشور 150 ميليارد تومان ذكرشده را نميتواند جهت اعطاي وام به اقشار مستحقتر و ضعيفتري مصرف كند كه به عدالت نزديكتر باشد؟
خبرنگاران و روزنامهنگاران كه زبان گوياي نظام اسلامي در پيشبرد اهداف عاليه انقلاب هستند و همواره در حال رصد ميزان انحراف دستگاهها و مسئولان از اين اهداف بودهاند، چرا در 9 ماه گذشته هيچگاه از خود نپرسيدند «چرا ما مشمول نگاه ويژه دولت قرار گرفتيم؟» «آيا ما خبرنگاران، برتر از ساير اقشار جامعه هستيم كه مجبورند وام 20 ميليون توماني مسكن و با نرخ سود بالاتر دريافت كنند؟»
اين نكته در اقدامات سالگذشته دولت همچون اعطاي سهام عدالت و هداياي نقدي رئيسجمهور به خبرنگاران نيز صدق ميكند: رئيسجمهوري كه به مناسبتهاي مختلف با اصناف گوناگون جامعه ديدار ميكند، چرا به آنها هداياي نقدي نميدهد و فقط اين خبرنگاران هستند كه چند سالي است مشمول هداياي 400-300 هزار توماني آقاي احمدينژاد قرار ميگيرند؟
آيا قشري ضعيفتر از خبرنگاران در كشور وجود ندارد؟ اگر هم دولت به بهانه احترام به نقش حياتي خبرنگاران به آنها هديه ميدهد، آيا كاركردها و وظايف ساير اقشار جامعه، پايينتر از كار خبري است؟ آيا معلمان، پرستاران، مرزبانان، پليسهاي راهنمايي و رانندگي، كارگران مشاغل سخت همچون كارگران معادن و راهسازي و كارگران مشغول در ميادين نفتي با دماي 50 درجه، وظايفي دونتر از خبرنگاران دارند؟
سوال ديگر آن كه اگر دولت معتقد است سقف وام كنوني خريد مسكن (20 ميليون تومان) پايين است، چرا براي همه مردم آن را به 30 ميليون تومان افزايش نميدهد؟ اگر هم دولت معتقد است وام اضافه 30 ميليوني با سود پايينتر يك امتياز و مزيت محسوب ميشود، چرا همه مردم كشور را از اين امتياز و مزيت برخوردار نميكند تا همه مردم از اين اقدام عدالتمحورانه دولت حامي عدالت بهرهمند شوند؟
نكته جالب ماجرا آن است كه خبرنگاران و روزنامهنگاران يك طيف فكري مدعي روشنفكري كه از صفت «دولتي» به شدت ابراز انزجار ميكنند و همواره با نگاه منفي به اين صفت، قلم زدهاند چگونه است كه اكنون سكوت پيشه كردهاند.
* نكته: اين بينش از گذشته در من بود و به همين سبب شخصاً سهام عدالت ويژه خبرنگاران و همينطور هديه نقدي رئيسجمهور را دريافت نكردم و وام 30 ميليوني مسكن خبرنگاران را نيز همينطور خلاف عدالت ميدانم و براي دريافت آن اقدامي نخواهم كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


