امت اسلامی درانتظار برخورد دستگاه قضا با عاملان فساد چای دبش

گروه اقتصادی: بهتر می بود وزیر محترم اقتصاد بجای ساده سازی فساد تاریخی دبش و قبل از رسیدگی دقیق و جامع پرونده توسط قوه قضایه،مدیران دستگاههای مربوطه ازجمله گمرک را برکنارمی نمود و بازرسی وزارت اقتصاد نیز به تخلفات زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله گمرک ورود نموده و از مدیران ذیمدخل این تخلف که یا هنوز درمناصب خود هستند و یا درپست های بالاتری مشغئول بکارند توضیح می خواست و آن موقع وزیر اقتصاد می توانست ژست مبارزه با فساد را بگیرد.  باید به وزیر اقتصاد گفت هم ماجرا را ساده جلوه دادن و هم شعار فساد ستیزی، قبایی ناموزن است.

به گزارش بولتن نیوز: در جدیدترین اظهارنظررسمی، وزیراقتصاد گفت:فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست و در ادعای عجیب اعلام کرد: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است و به بانک مرکزی پول داده ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده و پولی از کشورخارج نکرده،ساختمان وماشین آلات مربوط به شرکت دبش نیز دراختیار قوه قضایه است.                                                                                                   

باتوجه به اظهارنظرجدید وزیراقتصاد باید گفت،فقط درسال 1401 بیش از یک میلیارد دلار برای واردات چای وماشین آلات به شرکت دبش داده شده است.همچنین ذبیح الله خداییان گفته که گروه دبش برای یک میلیارد و400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود،رفع تعهد نکرده و کالایی وارد کشور نکرده است همچنین درمورخ 2 مهرماه سال جاری دربرنامه صفحه اول محمدرضا یزدی دبیرستاد مبارزه با مفاسد نهاد ریاست جمهوری در خصئوص فساد شرکت دبش عنوان نمود: که بخشی از ارزهای که گرفته شده بیرون از کشوراست ومدیرشرکت گفته بود که800 میلیون دلار را برمی گرداند که آن را هم برنگرداند. درجریان ساده سازی ماجرای فساد دبش مشخص نیست که اگر موضوع به همین سادگی است که خاندوزی می گوید.،پس اعلام نظر رئیس سازمان بازرسی که گفته برای بخشی از ارزهای تخصیص یافته رفع تعهد نشده و اصلا کالایی وارد نشده و صحبت های مدیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت دربرنامه صف اول که گفت با کنترل نامحسوس چای وارداتی در گمرک ورودی پس از بازکردن کانتینرهای وارداتی شرکت دبش،خاک چای متعفن که همان خاک چای غیرقابل مصرف داخلی بوده را رویت نموده است چه کنیم واگراتفاق مهمی نبوده چرا وزیر جهادعزل شد و چرا قوه قضایه برای قائم مقام وزیر کشاورزی وقت کیفرخواست صادر نموده، به گفته رئیس دستگاه قضا پس از مشخص شدن فساد در واردات نهاده های دامی، که یک سرآن به فساد دبش نیز می رسیده،قائم مقام وزیر کشاورزی وقت برکنار و برای او پرونده قضایی تشکیل شده است. لذا باید به وزیر اقتصاد گفت هم ماجرا را ساده جلوه دادن و هم شعار فساد ستیزی، قبایی ناموزن است.                                                 

لازم بذکراست درصورتیکه مطابق نظر وزیرمحترم اقتصاد شرکت دبش درهنگام خرید ارزمعادل ریالی آن را پرداخته کرده باشد تفاوت نرخ ارز تخصیصی ترجیحی یا نیمایی با قیمت بازارآزاد ارز چه می شود و التهابات بازار ارز آزاد توسط این شرکت چگونه توجیه پذیراست و چرا باید برای یک مفسد اقتصادی حاشیه امنی ایجاد شود که با حیف و میل منابع ارزی ،شرایط  تامین ارز برای سایر کالاهای اساسی و دارو و مایحتاج مردم با مشکل مواجه گردد.                    

جهت اطلاع وزیرمحترم اقتصاد باید گفت، فساد شرکت دبش فقط محدود به پرداخت ریالی ارز دریافتی نیست و در جریان روند تخلفات شرکت دبش، نقض قوانین درسطح گسترده با همکاری و یا سهل انگاری دستگاههای اجرایی بلاخص گمرک روی داده است و بولتن نیوز بتازگی به موارد جدیدی از پشت پرده این تخلف سازمان یافته در گمرک رسیده است. چنانچه در تحلیل های خبرهای قبلی به آن پرداختیم،شرکت دبش چایی و ماشین آلات خود را عمدتا از گمرک شهید رجایی  با رویه ترازیت خارجی مستقیما به انبار اختصاصی خود در شهرک اشتهارد کرج ارسال نموده است.

درصورتیکه باتوجه به قرارداد انباراختصاصی منعقده این شرکت با گمرک ایران و مطابق تبصره 5 قرارداد منعقده انتقال کالا به انبار اختصاصی درهر مورد با صدور پروانه ترانزیت داخلی و با نظارت ماموران گمرک قابل انجام بوده است و رویه ترانزیت خارجی مورد استفاده برای شرکت دبش مربوط به عبورخارجی کالا از کشور است و حتی در صورتیکه به غلط گمرک ایران کالاهای مربوط به مناطق ویژه وآزاد را نیز با رویه ترانزیت خارجی انجام دهد انباراختصاصی شرکت دبش بیش از60 کیلومتر با منطقه ویژه البرز و گمرک البرز فاصله داشته و حتی در زمان انعقاد قرارداد انباراختصاصی،حداکثر فاصله برای پذیرش انبارهای اختصاصی ذینفعان  50  کیلومتر بوده که این موضوع هم توسط گمرک ایران رعایت نگردیده است.لازم بذکر است که استفاده از رویه ترازیت خارجی توسط گمرک ایران برای شرکت دبش به این دلیل بوده که در رویه ترانزیت خارجی حداقل کنترل های لازمه صورت می گیرد و کالاهای این شرکت در صورت استفاده از رویه صحیح ترانزیت داخلی در همان گمرک ورودی، نمونه برداری می گردید و احتمال توقف این فساد چند ساله درهمان ابتدا امکان پذیربود و یکی از دلایل بوجود آمدن این فساد و ادامه آن عدم انعقاد قرارداد مناسب انباراختصاصی با شرکت دبش و استفاده نابجا از رویه ترانزیت خارجی برای اظهارنامه های این شرکت توسط گمرک ایران بوده است و در این مدت معاون فنی و حقوقی و اداره نظارت بر ترانزیت و مدیران وقت گمرک پیام به چه کاری مشغول بوده اند که تخلفی به این بزرگی روی داده است.لذا بهتر می بود وزیر محترم اقتصاد بجای ساده سازی فساد تاریخی دبش و قبل از رسیدگی دقیق و جامع پرونده توسط قوه قضایه،مدیران دستگاههای مربوطه ازجمله گمرک را برکنارمی نمود و بازرسی وزارت اقتصاد نیز به تخلفات زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله گمرک ورود نموده و از مدیران ذیمدخل این تخلف که یا هنوز درمناصب خود هستند و یا درپست های بالاتری مشغئول بکارند توضیح می خواست و آن موقع وزیر اقتصاد می توانست ژست مبارزه با فساد را بگیرد.                                                                      

همچنین با گذشت چندین ماه از افشای فساد دبش امت اسلامی در انتظاربرخورد دستگاه قضا با عاملان فساد  شرکت دبش  بسر می برند و ضروری است دستگاه قضا با سرعت بیشتری این پرونده را دنبال نموده و با معرفی عاملان اصلی، متخلفان را بسزای عمل خود برساند.