ضعف و ناکارآمدی معاونین وزارت صمت یکی از دلایل ضرورت احیای وزارت بازرگانی

 گروه اقتصادی: ضعف و ناکارآمدی معاونین وزارت صمت یکی از دلایل ضرورت احیای وزارت بازرگانی است که این روزها در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. 

به گزارش بولتن نیوز، پس از عملکرد ضعیف وزیر سابق صمت و  استیضاح وی و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای علی ابادی برای تصدی مسئولیت وزارت صمت که با هدف انجام اصلاحات ساختاری و تغییر سیاست ها انجام پذیرفت، انتظار می رفت برای تحقق اهداف مدنظر مجلس و مطالبه فعالین اقتصادی و مردم، تقویت بدنه مدیریتی وزارت صمت با بهره گیری از معاونین و مدیران کارامد و با تجربه انجام پذیرد، لیکن برغم گذشت بیش از پنچ ماه از مسئولیت آقای علی ابادی،  کماکان شاهد عدم تغییر رویکردها و سیاست ها و ابقای معاونین ضعیف به جای مانده از دوره قبل که از مسببین وضعیت آشفته فعلی آن وزارتخانه هستند، می باشیم. 

پر واضح است اگر معاونین و مدیران ضعیف فعلی از توانایی های لازم برخوردار بودند ، عملکردشان منتج به استیضاح وزیر سابق نمی شد،  از این رو به جهت ناکارآمدی و استمرار مشکلات به جای مانده از دوره قبل و عدم عزم جدی برای ایجاد تغییرات اساسی در وزارت صمت بنا به دلایل نامعلوم و قابل تامل، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مجددا پیگیری طرح احیای وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده اند.

 لیکن نکته حائز اهمیت در این خصوص مخالفت شخص اقای علی ابادی برای احیای وزارت بازرگانی می باشد . حال این سوال در ذهن افکار عمومی متصور است که وقتی ایشان به هردلیلی هیچگونه توانایی برای جابجایی معاونین ضعیف سفارشی فعلی و  تقویت بدنه مدیریتی وزارت صمت جهت بهره گیری از معاونین و مدیران توانمند و با تجربه را ندارند و به تبع آن نیز هیچ تغییری در سیاست ها و اقدامات آن وزارتخانه که مورد مطالبه مردم و فعالین اقتصادی است انجام نگرفته است، دلیل مخالفت ایشان با احیای وزارت بازرگانی و پیگیری و رایزنی برای مسکوت ماندن آن به چه معنی است! 

قطعا این اقدام وزیر  صنعت، معدن و تجارت زمانی توجیه پذیر خواهد بود که وی با آسیب شناسی مشکلات کنونی وزارت که همانا وجود معاونین ناکارامد و سفارشی فعلی می باشد و بهره گیری از برنامه ای قوی،  با شهامت لازم عزم جدی خود را  برای عزل معاونین فعلی و بهره گیری از مدیران توانمند،  دلسوز و با انگیزه برای تحقق اهداف مدنظر خود  دنبال می کرد،  چرا که به گواه عمده انجمن ها و تشکل ها و فعالین اقتصادی  در حال حاضر هیچ تغییری و امیدی به اصلاح امور در سطح وزارتخانه با استمرار  وضعیت به جا مانده از دوره قبل مشاهده نمی گردد ! 

از طرفی رایزنی برخی معاونین  برای ابقا  نیز نکته قابل تاملی است که دلیل این همه اصرار برای ابقا می بایست از سوی نهادهای نظارتی مورد رصد و بررسی قرار گیرد ! 

مضافا اینکه از شخص رئیس جمهور محترم انتظار می رود اگر سیاست دولت تشکیل وزارت بازرگانی می باشد،  هم صدایی در دولت وجود داشته و هر چه سریعتر با انجام هماهنگی های لازم میان مجلس و دولت این امر محقق گردد  و اگر نظر دولت هم همسو با وزیر صمت می باشد با عمل به شعارهای اولیه خود مبنی بر شایسته سالاری، اختیارات لازم به وزیر صمت داده شود،  تا با انتخاب معاونین و مدیران کارامد،  اصلاحات ساختاری در وزارت صمت محقق گردد که قطعا انتفاع آن متوجه مردم و دولت خواهد بود.!