سياستِ فرهنگ و فرهنگِ سياسي

صنعت فرهنگ سازي

گاهي اوقات منتقدان غربي سياست فرهنگي غرب، از مقولات جالبي سخن به ميان مي آورند كه اگر توجه ما به آنان جلب شود، مي توان از همين نقدها، ابزاري براي فهم دقيق و مقابله روشمند با تعرضات فرهنگي ساخت. البته اين امر مي تواند تنها بخشي از اين پروسه باشد و يقينا توجه به ويژگي هاي «هويت بومي» وجه اصلي كار را سامان خواهد داد.

تئودور آدورنو و ماكس هوركايمر، دو فيلسوف آلماني و ضدفاشيست بودند كه بر اثر فشارهاي رژيم نازي آلمان مجبور به مهاجرت شدند.

آنان در كتابي تحت نام «ديالكتيك روشنگري» به نقد ايده هاي ليبرال و سرمايه داري جهاني پرداختند و ذيل مفهومي به نام «صنعت فرهنگ سازي» به نقد و تخطئه نظام سرمايه داري پرداختند. در نظر آنان تكنولوژي صنعت فرهنگ سازي تمايز ميان متن اثر فرهنگي و نظام اجتماعي را از بين مي برد و نظم حاكم ليبرال، با دسيسه چيني هاي اقتدارگرايانه و رهنمون كردن گرايش علني جامعه به مقاصد ذهني بورژوازي سياست تماميت خواهانه خود را اعمال مي كند. در همين راستا آنان وابستگي اقتصادي كالاهاي فرهنگي را به بخش هاي اقتصادي بورژوازي حاكم، در مسير تطبيق محتواي كالاهاي فرهنگي با اميال صاحبان قدرت ليبرال مي دانند و آن را در سياست تجلي يافته به شمار مي آورند؛

«سينما و راديو ديگر نيازي ندارند تا به هنري بودن تظاهر كنند. اين حقيقت كه آنها فقط نوعي كسب و كارند كه به ايدئولوژي رايج بدل مي شود. اين رسانه ها خود را صنعت مي نامند...

حاصل كار همان حلقه مغزشويي و نيازهاي جعلي منتسب به قبل است كه در متن آن وحدت سيستم هر روز قوي تر و مستحكم تر مي شود.»

اين سخنان نشان مي دهد كه سياست فرهنگي و فرهنگ سياست در غرب نيز منتقداني سرسخت دارد. حال اما پرسش اين است كه اكتفا كردن به مواضع تئوريك، كافي است؟ واضح است كه چنين نيست. نقد «فرهنگ سياسي» غرب بايد ابتنا بر مبادي و اصول لايتغير فلسفي و ديني داشته باشد، كه در نسبيت باوري و تحولات روزمره سرگردان نشود. واضح است كه در جهان امروز فرهنگ ابزار هژمونيكي براي اعمال قدرت سياسي است. بنابراين نقد اين ابزار هژمونيك، بايد چنان مستحكم و عاري از خلل باشد تا خود در اين هژموني گرفتار نشود.

بگذاريد مباني بحث را منقح تر كنيم؛ هنگامي كه ايالات متحده آمريكا مي خواهد با يكي از كشورهاي خاورميانه دم از ديالوگ و گفتگو بزند بايد چگونه عمل كند؟ آيا ايالات متحده در اين باب، همان رفتار ديپلماتيكي را پيش مي گيرد كه با روسيه يا كشورهاي اروپايي انجام مي دهد؟ اين نكته مشخص است كه روابط ديپلماتيك آمريكا با اروپا از يك «تناسب فرهنگي» برخوردار است. تناسبي كه حاصل گسترش يك الگوي مشترك زيستي و سبك زندگي سرمايه داري است. اين الگو چنان در متن جوامع نهادي شده است كه مستقيما الگوي رفتار سياسي و ديپلماتيك را تعيين مي كند و به آن جهت و سمت و سو مي دهد. يك الگوي سياسي - اجتماعي ليبرال در جهان غرب وجود دارد كه بر مبناي آن سير كلي، جهت گيري ها در وجهي امتداد مي يابد كه تباين هاي معرفتي چندان به چشم نيايد. امروز در كنار مفهوم عام و فراگيري به نام «ژئوپلتيك» گزاره اي ديگر هم خودنمايي مي كند؛ «ژئوكالچر». اگر ژئوپلتيك متضمن بررسي نقش قدرت هاي بزرگ در سياست خارجي يك كشور و واجد اصل نظام جهاني است، اين «ژئوكالچر» است كه زيربناي آن محسوب مي شود. ايمانول والراشتاين كه واضع نظريه «نظام جهاني» است، برعكس تحليل گران پراگماتيست، چنان براي ژئوكالچر اهميت قائل است كه آن را بيانگر چارچوب فرهنگي اي مي داند كه اساسا نظام جهاني در محدوده آن فعاليت مي كند.

يكي از عناصر تشكيل دهنده اين ژئوكالچر كه مي توان آن را مهم ترين مولفه و عنصر آن خواند؛ مفهوم «جهاني سازي» است.

در اين باب «صنعت فرهنگ سازي» و «جهاني سازي» در يك امتداد مشخص عمل نموده و ظهور مي يابند. صنعت فرهنگ سازي ايده هايي را براي فرهنگ زيستي ترويج مي كند كه «جهاني سازي» -كه آن را «جهاني شدن!» مي نامند- بر آن مبنا نضج مي گيرد.

وجه فرهنگي جهاني سازي

از لحاظ فلسفي، طرح عقلانيت فردي و پوزيتيويسم جهاني، مدد گرفتن از انديشه هاي فلسفي اومانيسم، حذف «خدا» از متن زيست معرفتي و زندگي روزمره و جايگزين شدن انسان حامل عقلانيت خودبنیاد، از مولفه هاي عيان و آشكار، جهاني شدن است. ما پيشتر گفتيم كه تلاش بر اين است كه يك «الگوي زيست مشترك» در جهان نضج گيرد تا براساس آن سياست يكساني اعمال شود، بنابراين جهاني سازي فرهنگي، يكي از بهمترين محمل ها را در اختيار غرب قرار مي دهد. هنگامي كه جهان براساس فلسفه سياسي - اجتماعي سكولار «فرهنگي» شد، آنگاه مي توان اتحادهاي فرهنگي را نضج داد كه به مدد آن فرصت هاي سياسي و بازارهاي اقتصادي به دست مي آيد.

در عين حال ما با رويكرد ديگري نيز مواجه هستيم. «تكثر فرهنگي» كه از جمله مدعيات تئوريك ليبراليسم جهاني محسوب مي شود، در اين روند اجتماعي - سياسي مطلقا جايي ندارد. بدين معنا كه با يك «تزوير سياسي» عنوان مي شود كه هويت هاي گوناگون ملت ها بايد در روند «جهاني شدن» مطمح نظر قرار گيرد، اما از سوي ديگر آنچه كه به عنوان يك طرح كلي و نماي بنيادين مطرح مي شود، حذف و عدم هر گونه تظاهر فرهنگي مستقل است. نظام اجتماعي منتج از اين امر، تنها و تنها محدود به پذيرش نقش هايي است كه در آن افراد به مثابه جزيي از كليت يك سيستم كاملا بسته اما ظاهرا باز، در جهت بسط هژموني سرمايه داري فعاليت مي كنند.

در عين حال آرايش بعد فرهنگي جهاني شدن توسط شعارهايي نظير حقوق بشر و دموكراسي انجام مي شود و اين شعارها در واقع وجه هژمونيك مولفه هاي اقتصادي «جهاني شدن» است. به اين معني كه نظام سرمايه داري هيچ گاه نمي تواند فقط با مولفه هاي اقتصادي خودش استحكام پيدا كند و به حتم بايد مولفه هاي سياسي و فرهنگي هم حاضر باشند تا نظام اجتماعي سرمايه داري استحكام و استمرار پيدا كند.

حقوق بشر كاذبي كه بر پايه اصول ليبراليستي ترويج مي شود، صرف نظر از ايرادات فلسفي اي كه به بنيان هاي آن وارد است، خواه ناخواه با نگاههاي فرهنگ سنتي ما مغايرت دارد و در واقع در جهت تقويت بعد هژمونيك سرمايه داري است كه «دموكراسي سازي» را در دستور كار قرار مي دهد و مانع مهمي بر سر راه تامين حقوق فرهنگي مردم است.