ماجرای انحصارگرایی در بازار موبایل چه بود؟

گروه اقتصادی: در هفته های اخیر بحث انحصارگرایی در حوزه تلفن همراه از سوی فعالان اقتصادی، برخی نمایندگان مجلس و همچنین تعدادی از فعالان رسانه ای مطرح شده و نسبت به فضای کسب وکار موجود انتقادهایی اعلام شده است.

به گزارش بولتن نیوز، ماجرا از این قرار است که در بازار ۲.۵ الی ۳ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه حدود ۱۰۰۰فعال اقتصادی در یک فضای شبه انحصاری فعالیت دارند. اما 80 درصد بازار در اختیار 20 درصد فعالان و 20 درصد بازار در اختیار 80 درصد فعالان بازار موبایل است.
عده ای از فعالان و وارد کنندگان نیز سهم بالاتری دارند به طوری که گفته می شود ۲۰ درصد حجم واردات مربوط به یک مجموعه انحصاری و قسمت مهمی از حجم واردات نیز در اختیار مجموعه های انحصاری دیگر است و روی هم رفته 80 درصد بازار در اختیار 20 درصد فعالان بازار و چند مجموعه انحصاری بزرگ است.
بر این اساس حدود ۸۰ درصد از فعالان این حوزه عملا سهمی زیر ۲۰ درصد از کل واردات سالیانه تلفن همراه کشور را کارسازی میکنند که همین موضوع گمانه زنی هایی را از سوی برخی نمایندگان مجلس در این حوزه ایجاد کرده است.

انتقاد توانگر، نماینده مجلس از انحصاری شدن بازار موبایل

به عنوان مثال، مجتبی توانگر رییس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در مکاتبه ای با معاون اول رییس جمهور به این موضوع اشاره کرده و خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.
وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.
در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند. از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد.
در ادامه‌ این نامه ذکر شده که با بهانه کردن مساله ارزبری و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور، تصمیماتی در جهت ممنوعیت واردات انواع خاصی از گوشی‌های همراه گرفته شد که ممکن است در آن مقطع تصمیم درستی بوده باشد؛ اما باید در ادامه پیدا کردن این تصمیم‌ها به‌خصوص در سال جاری که روند درآمدهای ارزی نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته، بیشتر تفکر کرد. این موضوع علاوه بر خروج واردکنندگان متخصص از بازار موبایل، باعث شده افرادی که به تجارت‌های غیر مرتبط مانند صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به‌جای صادرات به واردات گوشی همراه روی بیاورند و باعث ایجاد اختلال در زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش این محصولات در بازار موبایل شوند. همچینن این دسته افراد با خرید و فروش‌های جعلی و فاکتورسازی در سیستم بانکی و مالیات کشور اختلال ایجاد می‌کنند و گوشی‌ها را با قیمت دلار آزاد و در مواردی حتی بیشتر از آن به فروش می‌رسانند.
مجتنی توانگر همچنین بیان کرده ممنوعیت واردات گوشی های آیفون به‌دلیل جلوگیری از خارج شدن منابع ارزی از کشور و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود؛ اما در عین حال واردات سایر برندها که گوشی اندرویدی تولید می‌کنند مانند سامسونگ و شیائومی، حتی در مدل‌هایی که قیمت بالا و همان امکانات مخابراتی دارند، همچنان بلامانع است. در نتیجه حذف رقابت در بازار باعث ایجاد انحصار شده است.
همچنین این تصمیم موجب شده تا نه‌تنها هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون محقق نشود، بلکه مدل‌هایی که پیش از گوشی آیفون 14 عرضه شده بودند نیز به صورت دست دوم و به‌عنوان گوشی آکبند به کشور وارد شوند. این مساله همچنان ادامه دارد و این گوشی‌ها با قیمت‌های چندین برابر ارزش جهانی در بازار موبایل کشورمان به فروش می‌رسند.
در بخش دیگری از این نامه نوشته شد: ادامه یافتن این تصمیمات به‌جز رانت و انحصارطلبی برای گروهی از افراد سودجو، ثمره دیگری به همراه نخواهد داشت. نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برخی شرکت‌ها به‌منظور تولید داخلی گوشی بومی و رانت‌خواری در این حوزه است. این شرکت‌ها گوشی‌های چینی و هندی را با بسته‌بندی و نام ایرانی سفارش می‌دهند و به کشور وارد می‌کنند و در این فرایند هیچ‌گونه استفاده‌ای از کارگران ایرانی صورت نمی‌گیرد. همچنین انتقال فناوری و جلوگیری از خروج ارز نیز در این فرایند انجام نمی‌شود.
در نهایت، مجتبی توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است. بدون شک نمایندگان مجلس و کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مسیر تخصیص ارز به واردات گوشی های هوشمند، احتمال رانت‌خواری در این زمینه و شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی بومی تولید کنند و در واقع واردکننده رانتی هستند را به‌صورت دقیق‌تر و با جدیت بیشتر رصد می‌کنند.
در هر صورت این وضعیت فعلی بازار موبایل ایران است و ما هر روز بیشتر از قبل نگران این موضوع می‌شویم که سرنوشت بازار خودرو، در بازار موبایل نیز تکرار شود؛ یعنی در آینده نزدیک مجبور شویم به جای محصولات روز دنیا وبهترین گوشی‌های پرچمداربازار، به سراغ محصولات بی‌کیفیت به‌اصطلاح داخلی برویم.

انتقاد رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس از انحصاری شدن بازار موبایل

از سوی دیگر، رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس، نیز از انحصاری شدن بازار موبایل مانند خودرو انتقاد کرد. او نوشت: دبیرانجمن واردکنندگان موبایل بهتر است در کاری که به ایشان مربوط نیست دخالت نکند!
با توجه به حرکت خطرناک و زیرپوستی جهت انحصاری کردن بازار موبایل به بهانه کمبود ارز، همان چیزی که برای خودرو اتفاق افتاد، و حفظ کرامت مردم عزیز ایران این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد. وی از هشتگ آیفون ١۵ استفاده کرده تا نشان دهد اعتراضش به عدم ریجستری آیفون پانزده مانند آیفون ١۴ است.

بازار موبایل آیفون

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیز گفته بود در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی است و برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکلاتی دارد، منطقی نیست که برای واردات کالاها و از جمله گوشی های لوکس، ارز نیمایی مصرف شود. همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، این اتفاقات و صحبت‌ها کاملا برای ما آشنا است؛ چرا که در خصوص ممنوعیت واردات خودرو نیز همین صحبت‌ها مطرح شده بود و ما چند سال نتوانستیم رنگ خودروهای روز خارجی را در بازار کشورمان ببینیم و این موضوع به افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها نیز دامن زد.
از سوی دیگر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حالی گفته کشور برای تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو مشکل دارد که چندی پیش سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران برای چندمین بار تاکید کرد کشور نیازی به واردات دارو ندارد و بیش از ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند. رئیس سازمان غذا و دارو هم گفته بود نه‌تنها مشکلی برای تامین دارو نداریم، بلکه داروهای ایرانی به ۴۰ کشور دنیا صادر می‌شوند. ما هم این وسط مانده‌ایم که حرف چه کسی را باور کنیم!
همچنین وقتی به گزارش‌های گمرک در سال ۱۴۰۰ نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم که مجموع ارزش واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار به کشورمان، کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار بوده که اصلا رقم چشمگیری نیست و قاعدتا نباید مشکل خاصی را برای کمبود ارز ایجاد کند.
اخیرا بعضی از دوستان پا را فراتر از این مسائل گذاشتند و آمریکا را مقصر ممنوعیت واردات آیفون به ایران دانستند. مسئولان انجمن واردکنندگان موبایل چند روز پیش اظهار کردند خود آمریکا مقصر ممنوعیت آیفون به ایران است؛ چرا که آنها تحریم در برابر تحریم را در پیش گرفته‌اند. یکی از اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل نیز این سخنان را تکمیل کرد و گفت آمریکا به‌دلیل تحریم خشکبار ایران و جلوگیری از واردات محصولات ایرانی به آمریکا، این ممنوعیت را اعمال کرده و تصمیم گرفته که دیگر گوشی های آیفون وارد ایران نشوند.

این در حالیست که ممنوعیت واردات خشکبار و فرش ایرانی به آمریکا، اتفاق جدیدی نیست و این سوال پیش می‌آید که چرا حالا باعث ممنوعیت واردات آیفون 14 و آیفون 15 شده است؟ سال‌هاست که ایران و آمریکا مبادله تجاری چندانی ندارند و از طرفی صادرات محصولاتی مثل خشکبار به آمریکا اصلا شدنی نیست؛ چرا که آمریکایی‌ها در حال حاضر خودشان این محصولات را تولید می‌کنند و نیازی به واردات از ایران ندارند.

ممنوعیت، انحصار و رانت در بازار موبایل

وضعیت بازار موبایل در کشورمان به سمتی پیش می‌رود که وضعیت بازار خودرو را برای ما تداعی می‌کند. همه‌چیز مانند یک دژاوو است و اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر در بازار موبایل رخ داده، برای همه ما آشنا به‌نظر می‌رسد.
ممنوعیت واردات آیفون؛ همان اتفاقی که در ممنوعیت واردات خودرو نیز رخ داد.
از سال گذشته که اپل از گوشی های آیفون 14 رونمایی کرد، واردات و رجیستری این گوشی‌ها در ایران ممنوع شد؛ آخر هم نفهمیدیم دلیل اصلی این ممنوعیت و این تصمیم خلق‌الساعه چه بوده و چه کسی این قانون را وضع کرده است. گاهی از قابلیت ارتباط ماهواره‌ای این گوشی‌ها حرف به میان می‌آید، گاهی اوقات کمبود ارز را بهانه می‌کنند و بعضی‌ها هم به آمریکایی بودن آیفون اشاره می‌کنند.
مدتی پیش اپل از گوشی های سری آیفون 15هم رونمایی کرد و همانطور که انتظار می‌رفت، واردات این گوشی‌های جدید هم به ایران ممنوع شد. حتی چندی پیش ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز دستور جمع‌آوری گوشی های آیفون 14 و آیفون 15 از بازار را صادر کرد و گفتند در صورت فروش این گوشی‌ها، با متخلف برخورد خواهد شد.

ارزبری بالا یا انحصار در بازار ؟

مدیر کل هماهنگی مقابله قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه گفت: بسیاری از سریال‌های گوشی های آیفون 14 وارد شده به کشور، ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند. در خصوص آیفون 15 نیز هیچ ثبت سفارشی صورت نگرفته و ورود آن حتی به صورت مسافری نیز ممنوع است.
علاوه بر این، دانگل‌های آی‌کاس که آنتن‌دهی گوشی های رجیستر نشده را فعال می‌کرد نیز ممنوع شده‌اند و از سطح بازار جمع‌آوری می‌شوند تا به این ترتیب راهی برای دور زدن رجیستری گوشی های آیفون 14 و 15 نیز وجود نداشته باشد. دلیل ممنوعیت واردات این گوشی‌ها نیز ارزبری زیاد آنها عنوان شد؛ اما این در حالی است که گوشی های پرچمدار سامسونگ و حتی گوشی گران‌قیمتی مثل گلکسی زد فورد 5 بدون مشکل وارد کشور شده و رجیستر می‌شوند. بنابراین هنوز هم در رابطه با دلیل مخالفت مسئولان با گوشی های آیفون، ابهاماتی برای ما وجود دارد.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اخیرا اظهار کرد: سیاست‌گذاری در این حوزه به سمتی رفته است که دیگر ورود نسل جدید گوشی های آیفون به ایران به‌سختی امکان‌پذیر است و مانند موضوع آزادسازی واردات خودرو، رفع ممنوعیت واردات آیفون به ایران هم باید به شکل لایحه درآید و پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان اجرا شود.

انحصار و رانت

نتیجه تصمیم‌های عجیب و غریب مسئولان برای بازار موبایل، باعث شده شرایطی مانند بازار خودرو به‌وجود بیاید و موجب ایجاد انحصار و رانت‌خواری در این بخش از بازار شود. ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون از سال گذشته تاکنون باعث شده قیمت گوشی‌های سامسونگ، به‌خصوص گوشی‌های بالارده و پرچمدار این شرکت کره‌ای، به‌طور قابل توجهی در بازار ایران افزایش پیدا کند. همین موضوع باعث شده شائبه‌هایی در خصوص دست داشتن گروه‌های مافیایی منتسب به واردکنندگان گوشی های سامسونگ و شیائومی به‌وجود بیاید.
همچنین چندی پیش در خبرها داشتیم که یک شرکت واردکننده امکان دریافت محصولات فلزی از یک شرکت بزرگ داخلی در بورس کالا را پیدا کرده و در ازای صادرات این محصول، اقدام به واردات گوشی های آیفون و عرضه آن به بازار می‌کند. طبق اطلاعات منتشر شده، این شرکت واردکننده که جدیدا وارد این حوزه شده، توانسته در بورس کالا محصولات فلزی را از یکی از شرکت‌های بزرگ داخلی دریافت کرده و آنها را به کشورهای دیگر صادر کند. سپس این شرکت در ازای این صادرات، گوشی های آیفون را وارد کشور کرده که مجوز این اقدام را در خردادماه سال گذشته دریافت کرده بود. ظاهرا این شرکت حدود ۱۰ میلیون دلار انواع گوشی آیفون را به کشور وارد کرده و در سال گذشته حداقل ۲۰ درصد از این راه سود به دست آورده است. همچنین این شرکت در مجموع حدود ۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که با درآمد اصلی که از این راه به دست آورده، فاصله بسیار زیادی دارد.
حالا این اتفاقات عجیب را بگذارید در کنار این که در حال حاضر انبوهی از گوشی های آیفون رفرش شده و ریپک شده به بازار موبایل ایران سرازیر شده‌اند. جالب اینجاست که این گوشی‌های رفرش و ریپک شده، قطعا قیمت بسیار کمتری دارند، اما با قیمت حدود هزار دلار به گمرک اظهار می‌شوند. واردکننده مذکور مدعی است که آیفون‌های وارداتی را با قیمت کمتر از ۵۰ میلیون تومان عرضه کرده، اما خرده‌فروشان قیمت آنها را تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده‌اند.
تمام رانت‌خواری‌ها، کلاهبرداری‌ها و گران‌فروشی‌ها، نتیجه تصمیماتی هستند که مسئولان برای بازار موبایل اتخاذ کرده‌اند و در این میان، فقط مصرف‌کنندگان هستند که متضرر می‌شوند.

بازار موبایل در اختیار چند شرکت خاص

فعالان حوزه تلفن همراه معتقدند بازار موبایل بین چند شرکت خاص انحصاری شده است و این موضوع می‌تواند یکی از عوامل کم‌تحرکی و راکد بودن بازار موبایل باشد. به گفته آنها قانون سقف و سابقه نیز باعث تضعیف رقابت شده است و سبب می‌شود بازرگان کالایی غیر از موبایل هم وارد حوزه موبایل شود.
یکی از عواملی که بازار موبایل را در چند ماه اخیر به رکود و کاهش رقابت کشانده، قانون سقف و سابقه است که در سال جدید اجرایی شده است. طبق این قانون، دولت به صورت دو ماه یک بار و به میزان یک‌ششم سقف واردات هر بازرگان در سال گذشته، تخصیص ارز انجام می‌دهد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، این اقدام علاوه بر امکان مدیریت منابع ارزی، سبب می‌شود عملکرد شرکت‌ها در بازه‌های دو ماهه بهتر بررسی شود.

اما عده‌ای از فعالان بازار این‌گونه فکر نمی‌کنند؛ زیرا به اعتقاد آنها این قانون بازار را انحصاری و عرصه را برای شرکت‌های کوچک‌تر تنگ کرده است.
بر اساس جزئیات دستورالعمل جدید تهیه‌شده در دفتر تخصصی وزارت صمت، بانک مرکزی به صورت دو ماه یک بار و به میزان یک‌ششم سقف واردات هر فرد برای موبایل تخصیص ارز انجام می‌دهد؛ در صورتی که واردات به‌درستی انجام شده باشد امکان ثبت سفارش مجدد وجود دارد.

نظر پیمان وشکینی، مدیرعامل موبایل تکنو،

پیمان وشکینی، مدیرعامل موبایل تکنو، درباره این قانون گفت: قانون سقف و سابقه برای واردکنندگانی که ناسالم کار می‌کردند محدودیت ایجاد کرده است. قبل از تدوین این قانون واردکنندگان بعد از ثبت سفارش، ۶ ماه فرصت داشتند تا کالایشان وارد شود، در این زمان بازرگان کسب‌وکار دیگری انجام می‌داد و سود خود را خارج از بازار موبایل دریافت می‌کرد. در نتیجه موبایل را در کشور با قیمت پایین‌تر می‌فروختند زیرا سودشان را در امور دیگر دریافت کرده بودند.
به گفته وشکینی، در شرایط قبلی نظم بازار موبایل از بین می‌رفت. شرکت‌هایی که درست کار می‌کردند این موارد را به‌ وجود نمی‌آوردند اما نمی‌‌توانستند با شرکت‌هایی که ناسالم کار می‌کردند رقابت کنند زیرا آن شرکت‌ها از خرید و فروش کالاهای دیگر با پول حواله موبایل، سود خود را دریافت می‌کردند در نتیجه اگر موبایل را ارزان هم می‌فروختند ضرری نمی‌کردند. آنها با این کار قیمت‌ها را در بازار می‌شکستند و سبب ضرر سایر واردکنندگان و دامپینگ می‌شدند.

شرکت‌های کوچک حذف می‌شوند

وشکینی توضیح داد: ایرادی که این قانون دارد این است که شرکت‌های کوچک که سقف و سابقه کمتری دارند از بازار حذف شدند. مثلاً این شرکت‌ها برای داشتن سقف و سابقه بازه زمانی طولانی را طی می‌کنند؛ حدود ۴۰ روز زمان می‌برد تا ارز تخصیص پیدا کند و بعد حدود ۴۰ روز زمان می‌برد تا بانک ارز بازرگان را بخرد، بعد از چند هفته ارز تحویل داده می‌شود. در این شرایط وقتی یک شرکت سقف سابقه‌اش پایین است، باید چند ماه بیکار باشد تا کالا به دستش برسد و دوباره بعد از چند ماه کالای جدید ثبت کند. با این اوصاف، هزینه‌های جاری شرکت‌های کوچک قابل جبران نیست.
زمان تخصیص ارز به بازرگان تا دریافت ارز بسیار طولانی است. همچنین خیلی اوقات بانک‌ها توانایی تامین ارز بازرگان را ندارند
شاید با این قانون بانک مرکزی بتواند مدیریت بهتری روی منابع ارزی داشته باشد اما به دلیل تفاوت شرکت‌ها از نظر منابع مالی بسیاری از شرکت‌ها از بازار حذف می‌شوند و بازار در دست شرکت‌های محدودی می‌افتد. به گفته مشکینی اگر مبلغ سقف و سابقه برای شرکت‌ها تغییر کند، شاید بشود به این قانون نگاه منطقی‌تری داشت.
وشکینی درباره چالش‌هایی که در این دوره در بازار موبایل دارند گفت: زمان تخصیص ارز به بازرگان تا دریافت ارز بسیار طولانی است. همچنین خیلی اوقات بانک‌ها توانایی تامین ارز بازرگان را ندارند و ما با کمبود ارز برای واردات مواجه هستیم. در این شرایط از مصرف‌کننده نیز انتظاری برای خرید موبایل نیست زیرا اگر در گذشته مصرف‌کننده یک‌ سال در میان موبایلش را عوض می‌کرد، الان این زمان خیلی طولانی شده است و حتی اگر خراب شود هم ترجیح بر تعمیر است تا تعویض.

نظر آرش مطبوع، مدیرعامل شرکت فراکو: تقاضا کاهش پیدا کرده است

آرش مطبوع، مدیرعامل شرکت فراکو، درباره کاهش تقاضای موبایل در بازار توضیح داد: تقاضا نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. علل اصلی تغییر نکردن قیمت‌ها ۲ مورد است؛ اول اینکه قیمت ارزی که در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد گران‌تر از گذشته است؛ همچنین به‌ دلیل کاهش تقاضا و رکود بازار، واردکنندگان سود را کاهش دادند.
ارزی که قرار است در اختیار بازرگان برای واردات قرار بگیرد در هفته گذشته حدود پنج تا هفت درصد گران‌تر شده است و این باعث افزایش قیمت کالای نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود. مطبوع تاکید کرد توزیع نامتوازن ارز در بین واردکنندگان سبب نوعی انحصار در بازار می‌شود این یعنی حدود ۸۰ درصد منابع ارزی کشور در اختیار ۲۰ درصد واردکنندگان تلفن همراه در کشور است؛ به همین دلیل بازار به سمت انحصار می‌رود که این انحصار هم توسط جریان‌های متولی قانون‌گذار به‌صورت هدایت‌شده پیش می‌رود.

مدیرعامل شرکت فراکو اظهار داشت در حال حاضر بنا بر قانون یک‌ششم سقف و سابقه به‌ جای اینکه شرایط واردات بهتر شود، انحصار بین ۲۰ درصد شرکت‌های واردکننده ایجاد شده و بازار در دست چند شرکت مشخص در چرخش است.

تا پیش از این بازرگانان قادر به ثبت سفارش و در خواست ارز دقیقاً برابر با کل میزان سقف و سابقه خود بودند. این سهمیه نیز بر اساس رویه که میانگین دو سال واردات است تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر برای یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار امکان واردات در نظر گرفته می‌شد، در اولین روز سال تمام این ۱۰۰ میلیون را ثبت سفارش می‌کرد.
بر اساس قانونی که امسال تصویب شد، بازرگانان هر دو ماه یک بار می‌توانند به اندازه یک‌ششم واردات سال گذشته خود، ارز دریافت کنند.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، سقف تعیین‌شده هر بازرگان بر اساس سابقه واردات مشخص شده است؛ بر اساس جزئیات دستورالعمل جدید تهیه‌شده در دفتر تخصصی وزارت صمت، از اول فروردین ۱۴۰۲، بانک مرکزی به صورت دو ماه یک بار و به میزان یک‌ششم سقف و سابقه واردات هر شرکت برای موبایل تخصیص ارز انجام داد؛ طبق این قانون، اگر بازرگان تعهدات خود را در قبال واردات انجام می‌داد و کالای مورد نظر را وارد می‌کرد و به فروش می‌رساند، امکان ثبت سفارش مجدد به وجود می‌آمد.
مثلاً در گذشته اگر میزان ثبت و سابقه یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار بود، آن شرکت مجاز به ثبت سفارش کلیه آن ۱۰۰ میلیون دلار در یک مرحله بود. این موضوع باعث سوداگری، آشفتگی بازار موبایل و خارج شدن ارز از چرخه تامین مالی تلفن همراه می‌شد.
انجام پروسه ۹۸ روزه واردات در قانون سقف سابقه در بازه ۶۰ روز نمی‌گنجد، برگ برنده دست شرکت‌هایی است که بیشترین میزان واردات را در سال گذشته داشتند

بنابراین طبق قانون ثبت و سابقه واردات، فرایند خرید ارز مهلت ۳۰ روزه دارد و تا زمانی که بازرگان موفق به خرید ارز نشود، وارد بازه زمانی ۳۸ روزه تمدید ثبت سفارش و خرید ارز نمی‌شود. به گفته مطبوع، بیش از ۹۰ درصد فعالان بازار موبایل طبق شرایط ارز موفق به انجام این کار نشدند.
مطبوع در رابطه با زمان تخصیص ارز در این قانون توضیح داد: انجام پروسه ۹۸ روزه واردات در قانون سقف سابقه در بازه ۶۰ روز نمی‌گنجد. در این شرایط، برگ برنده دست شرکت‌هایی است که بیشترین میزان واردات در سقف و سابقه را در سال گذشته داشتند زیرا به دلیل سفارش‌های انبوه و تامین ارز، شانس بیشتری در این بازه دوماهه داشتند.

بازار انحصاری

به گفته مطبوع، در این شرایط بسیاری از فعالان بازار شانس خرید ارز و واردات را از دست دادند و انحصار بین چند شرکتی که توانایی‌های مالی بسیار بیشتری با بانک‌ها داشتند ایجاد شد؛ همین موضوع باعث شده عرضه کالا بین چند شرکت باشد و سایر شرکت‌های کوچک متضرر یا حذف شوند. سردرگرمی‌ای که در نوسانات قیمت در بازار پیش می‌آمد باعث سردرگرمی مصرف‌کننده و انصراف از خرید می‌شد.
مطبوع درباره قانون یک‌ششم سقف و سابقه گفت: قانون سقف و سابقه واردات به خودی خود بسیار کارساز و مثمرثمر خواهد بود به شرطی که زمان فرایند ثبت سفارش از یک ماه به دو روز و زمان تخصیص ارز برای بازرگان به کمتر از یک هفته و تمدید آن نیز به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کند.

نظر مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل

مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان موبایل توضیح داد: نرخ ارز طی ۶ ماه گذشته یک نرخ ثابت در سامانه دوم داشت و ما تفاوت چشمگیری در افزایش قیمت ارز در کشور نداشتیم؛ از آنجا که ما با ارز غیررسمی کاری نداریم، تمرکزمان روی ارز رسمی است که بازرگان برای واردات کالا از آن استفاده می‌کند.

عبقری درباره تاثیر تحریم‌ها بر تامین ارز گفت: در شرایط تحریم مشکلاتی در تامین ارز تالار دوم وجود دارد و فرایند دریافت ارز را زمان‌بر و طولانی کرده است اما در حال حاضر در بازار موبایل با کمبود کالا مواجه نیستیم و هیچ مشکلی برای تامین کالا نداریم زیرا رقابت بین واردکنندگان زیاد است و واردات موبایل تحت سیطره چند شرکت خاص نیست.

او درباره برخی از مشکلات واردات اظهار داشت: مشکلی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که با کمبود ارز از سمت دولت مواجه‌ هستیم و همچنین افزایش زمان تخصیص ارز از ۳۸ به ۴۵ روز رسیده است که این روند واردات را سخت می‌کند.
مشکل دیگری که همچنان در مورد ارز واردات موبایل وجود دارد، دریافت اوور ارز از واردکننده از سوی صرافی است. به اعتقاد عبقری این مشکل کمتر شده است، اما همچنان پابرجاست.

کاهش تقاضا از سمت مصرف‌کننده

عبقری دلیل کم شدن تقاضا را کاهش توان خرید مردم به‌ دلیل مسائل اقتصادی و نبود اولویت خرید موبایل دانست. او در همین باره گفت: مردم بیشتر دنبال تعویض یا ارتقای موبایل هستند نه خرید جدید. بیشترین زمان خرید موبایل، اوایل کرونا برای دانش‌آموزان بود. ما نمی‌توانیم انتظار بازار دوره کرونا را برای الان داشته باشیم. اگر دو سال گذشته شاهد بودیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی موبایل در ماه عرضه می‌شد، امروز این عدد به حدود ۷۰۰ هزار موبایل رسیده است.

واردات گوشی‌های بالای 600 دلار

دبیر انجمن واردکنندگان در خصوص واردات گوشی‌های بالای 600 دلار برندهای دیگر می‌گوید: «بسیاری عنوان می‌کنند که چرا سامسونگ s23 به راحتی وارد کشور می‌شود، درحالی‌که این گوشی هم هزار دلار قیمت دارد. در این خصوص باید گفت که میزان مصرف این گوشی میان کاربران بسیار پایین و تقاضا برای آن یک‌دهم آی‌فون است. مصرف آی‌فون در میان کاربران بالاست. ما اگر تمام گوشی‌های بالا 600دلار برندهای دیگر در بازار را باهم جمع کنیم، یک‌دهم آی‌فون هم نمی‌شود.» به نظر می‌رسد حالا نه‌تنها مسیر ورود مدل‌های جدید آی‌فون به بازار مسدود شده، بلکه مدل پیشین این برند، یعنی آی‌فون13 هم به‌دلیل توقف تولید جهانی، در بازار بسیار کم شده است. موضوعی که در نهایت دسترسی طرفداران اپل به آی‌فون‌های جدید را به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند.

تغییر محل تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰دلار

با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد. نرگس باقری‌زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام کرد: تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت اعمال شود.

بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. با این حال به‌دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفت. پیش از این، روزبه، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از برخی سوءاستفاده‌ها ناشی از تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به موبایل‌های بالای ۶۰۰دلار خبر داد. طبق گفته‌های او در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوءاستفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.

موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آی‌فون۱۳ و مدل‌های پایین‌تر، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آی‌فون۱۳ را به قیمت بالا عرضه می‌کنند. البته به جز آی‌فون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد؛ چراکه برخلاف قیمت گذاری موبایل‌هایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد می‌شوند، موبایل‌هایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود، این فرآیند را طی نمی‌کنند.