رانت‌خواری و درآمد میلیاردی شرکت‌ تاکسیرانی

حسین هاشمی در گفت‌وگو با فارس گفت: از سال 85 در مجموع مدیریتی شهر تهران شرکت هایی شروع به کار کردند، تحت عنوان شرکت های خصوصی تاکسیرانی و اتوبوسرانی که ظاهر موضوع این بود که اینها می خواهند بیایند، خدمات بدهند و کار کنند.

 

وی اظهارداشت: بعد از مدتی این شرکت ها حدود 40 هزار راننده تاکسی را شهرداری مجبور کرد که باید تحت پوشش این شرکت ها در بیایند.بخشنامه ای ابلاغ کرد و به شرکت ها اعلام کرد و آن شرکت ها هم به رانندگان اعلام کردند که باید ماهیانه مبلغی بین 30 هزار تا 100هزار تومان می توانند مبالغی تحت عنوان حق شارژ از رانندگان تاکسی بگیرند.

 

هاشمی با بیان اینکه این موضوع باعث شد، اعتراض رانندهای تاکسی بلند شود. چون تاکسی های زردی که تحت پوشش خود سازمان تاکسیرانی بودند، سالی 20هزار تومان حق شارژ می دادند، تصریح کرد:ح اما به یکباره مواجه شدند با افزایش بیش از 20 برابری، به عنوان مثال سال 20 هزار تومانشان ، 480 هزار تومان شد.

 

وی افزود: به این دلیل ما به این موضوع ورود پیدا کردیم که 90درصد تاکسی هایی که نوسازی شده و تسهیلات به آنها پرداخت شده، پشتیبانی می کند، تسهیلات می دهد، و از بودجه دولت استفاده می کند این ستاد است و به این دلیل که خدمات رسانی به مردم مطلوب تر شود.

 

هاشمی اضافه کرد: ما احساس کردیم این موضوع باعث خدشه دار شدن فعالیت های دولت می شود، اما بواسطه این عده ای تحت مدیریت شهرداری تهران و شرکت های خصوصی تاکسیرانی تهران اقدام کرده اند به سواستفاده از این موضوعات تا این مبالغ را از رانندگان تاکسی دریافت کنند.

 

وی با بیان اینکه خدمات رسانی گسترده رانندگان تاکسی که جزء اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و زحمت کش هم هستند، تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته، ادامه داد: بعد از مدتی با دستور ریاست جمهوری و وزارت کشور ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به این موضوع ورود پیدا کرد و ما به صورت شفاف و هم عملیاتی، دیدم که پای بعضی از مدیران شهری در شرکت های خصوصی تاکسیرانی باز است و نفوذ این افراد وجود دارد.

 

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تصریح کرد: یک نوع رانت در این شرکت ها دیده شده است. حتی رفتیم ساختار این شرکت ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم و دیدیم که ساختار این شرکت ها به گونه ای طراحی شده که 40 هزار راننده تاکسی شبانه روز کار می کنند، پول سوخت را خودشان می دهند، اما ماهیانه مبالغ میلیاردی به جیب روسای این شرکت ها می رود.

 

وی ادامه داد: یعنی عملا به نوعی می شود گفت این شرکت ها شبیه شرکت های هرمی هستند که حقوق 40 هزار راننده تاکسی و خانواده هایشان را پایمال می کنند.

 

وی افزود: ما نیز مکاتبه ای کرده ایم با شهرداری و شورای شهر، ولی نتیجه ای نگرفتیم و احساس کردیم که ظاهرا حمایت شبانه روزی برخی از مدیران شهری باعث شده که عملا رسیدگی به تخلفات شرکت های خصوصی در ابهام قرار بگیرد.

 

هاشمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای افزایش و کیفیت خدمات وارد کار می شود اما متاسفانه در این بخش هم خدمات ضعیف شده و هم هزینه ها زیاد شده است، ادامه داد: شرکت های خصوصی وقتی 100 هزار تومان پول زور از رانندگان تاکسی میگیرند و در جواب اعتراض آنها می گویند که اگر ندهید ما کارت سوخت شمارا می سوزانیم، پروانه شمارا باطل می کنیم، و هزاران بلا که سر این رانندگان می آورند، مجبور به پرداخت این مبالغ هستند.

 

وی افزود: به نظر من این شرکت‌ها اصلا بخش خصوصی نیستند، بلکه یک تعداد شرکت رانتخوار هستند که دارند شبانه روز حقوق رانندگان تاکسی را پایمال می کنند و اعتراض رانندگان تاکسی به جایی رفته که به دفتر مقامات عالی‌رتبه نظام هم نامه ای را نوشته اند.

 

هاشمی ادامه ادامه داد: از سال 85  تا به امروز بالغ بر 100 میلیارد تومان از رانندگان تاکسی پول گرفته‌اند. تحت عنوان کمیسیون، همیاری، بهره برداری از خط و چندین موضوع دیگر.

 

وی تصریح کرد: در دوره زمانی که از اواخر سال 85 تا اواسط سال 87 هیچ گونه مصوبه ای در شورای شهر برای گرفتن این پول ها نداریم. از اواسط 87 با لابی هایی که این شرکت ها با مسئولین شهرداری و بعضی از شورای شهر فعلی تهران انجام دادند موفق شدند لایحه ای را به ضرر رانندگان تاکسی در شورا تصویب کنند و به نوعی بر فعالیت‌های خلاف قانون خودشان سرپوش بگذارند.

 

وی افزود: این مصوبه کذایی که ما اسنادی در دست داریم که در محفل یکی از شرکت های خصوصی طراحی شده، تا الان توسط فرمانداری و وزارت کشور تایید نشده است.

 

هاشمی ادامه داد: اولا شورای شهر تهران به نظر من در این موضوع کوتاهی کرده علی رغم اینکه چندین بار به صورت ظاهری برای اینکه اعتراضات رانندگان تاکسی فروکش کند، آمدند چند مصوبه سوری را گذراندند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و این شرکت ها همچنان به صورت مافیا در شهر تهران با حمایت های شبانه روزی مدیران ارشد شهری تهران به کار خود ادامه می دهند.

 

وی تصریح کرد: اگر اعضای شورای شهر نمایندگان مردم هستند باید سریعا به این موضوع ورود پیدا کنند و این موضوع را حل و آن 100 میلیارد را به صاحبان اصلی آن برگردانند در غیر این صورت این سوال پیش می‌آید در ذهن مردم که این اعضای شورای شهر را مردم با رای خود انتخاب کردند، آیا رانندگان تاکسی و بیش از 40هزار خانواده آنها جز این مردم نیستند؟

 

هاشمی افزود: این شرکت‌ها اکثرا با روابط مجوز گرفتند، حالا روابط بر می گردد به سوابق قبلی مدیران شهری و ابهامی که برای ما وجود دارد این است که شفاف اعلام نمی کنند که این مدیران شرکت ها چه کسانی هستند و سهامشان به چه صورت است؟