یک روز حامی تحریم کسب و کار مردم؛ روز دیگر حامی شرکت‌های متخلف

گروه اجتماعی: ماجرای برخورد با پلتفرم‌هایی مانند طاقچه، از کی و دیجی‌کالا ابعاد جالبی پیدا کرده‌اند. عده‌ای در دفاع از این سکوها مدعی هستند که جمهوری اسلامی به کسب و کارهای آنلاین آسیب می‌زند و این باعث می‌شود که نخبگان کشور، دیگر مایل به کار در ایران نباشند و قصد مهاجرت نمایند. این گروه که از انجمن فین‌تک تهران تا برخی سیاسیون اصلاح‌طلب و حتی ضد‌انقلاب را شامل می‌شود، برخورد نظام با کسب و کارهایی از این دست را نادرست و ظالمانه می‌دانند. اما گویا باید نکاتی را به این حضرات یادآور شد تا بفهمند که عمل غیرقانونی و نادرست، حرکت این کسب و کارها است.

به گزارش بولتن نیوز، شرکت‌هایی از این دست در بدو امر راه‌اندازی، با کسب مجوزی که در آن قید شده است باید به قوانین کشور احترام بگذارند و عملی بر خلاف آن انجام ندهند، تعهدی جدی را به مراجع مربوطه سپرده‌اند. این عمل و تمکین به قانون نیز منحصر در یک حوزه نیست و کلیت قوانین کشور مدنظر است. ممکن است مدیران این شرکت‌ها مقید به حجاب نباشند و جزو طرفداران جنبش زن، زندگی، آزادی باشند اما ملزم هستند تا قوانین کشور را رعایت کنند. اگر هم نخواهند متعهد به قوانین ایران باشند، پس باید بر اساس همان مجوز، منتظر برخورد قانونی باشند.

اما جالب است که طرفداران و حامیان این مجموعه‌ها در حالی از تعطیلی و آسیب دیدن آن‌ها گلایه دارند و آن را عملی ضد کسب و کار‌های آنلاین و اساسا هر کاری می‌دانند که خود در میانه اغتشاشات مردم را تشویق به تحریم شرکت‌هایی با تعداد کارمندان و کارگرانی چند ده هزار نفری می‌کردند. تنها یک نمونه آن شرکت میهن بود که شغل ۳۰ هزار نفر با این کمپین‌های مسخره با چالشی جدی مواجه شد. امروز اما همان جماعت در تناقضی خنده‌آور از برخورد با چند شرکت متخلف دادشان در آمده است که کار و کاسبی مردم را مختل شده.

پشت پرده بسیاری از این پلتفرم‌ها را هم که نگاه بیندازیم و مواضع مدیران بالادستی آن‌ها را رصد کنیم، به ضدیت آن‌ها با جمهوری اسلامی پی خواهیم برد. تنها یک نمونه آن نظرات شاذ و تند مدیر توسعه هلدینگ حصین به عنوان شرکت مادر طاقچه است که بارها ضد انقلاب و نظام موضع‌گیری کرده است. کنش‌های صفحات مجازی این سکوها در ایام اغتشاشات نیز همچنان در خاطرمان مانده است. جمیع این موارد اتفاقا مؤید این امر است که رویه فعلی در برخورد با کسب‌ و کارهایی از این دست، نیاز دارد تا جدی‌تر دنبال و از پلمب یک دفتر به سمت مجازات‌های بازدارنده‌تر حرکت شود تا این روش‌ها، تبدیل به یک رویه تبلیغاتی برای کسب مشتریان بیشتر و جلب توجه به این شرکت‌ها نشوند.