حضور فردی همچون حسین سلاح‌ورزی در ساختار اقتصادی ایران، نشان از ضعف حاکمیت در پالایش نیروها دارد

گروه سیاسی: در حوزه سیاست و اقتصاد، تصاحب قدرت و تعیین سمت‌های کلیدی در ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. بنابراین، هنگامی که یک فرد معارض با جمهوری اسلامی به سمت مهمی در ساختار اقتصادی کشور دست پیدا می‌کند، پرسش‌های جدی درباره ضعف حاکمیت و پالایش نیروها در این ساختار برملا می‌شود. حسین سلاح‌ورزی، که پیشتر در زمان اغتشاشات به ترند شدن هشتگ براندازان کمک کرده بود، در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی پست گرفته است و رئیس اتاق بازرگانی شده است که این از عجایب است.

به گزارش بولتن نیوز، بدون شک، تعیین سمت‌های کلیدی در ساختار اقتصادی یک کشور می‌تواند بر جریان‌ها و تصمیمات اقتصادی آن تأثیر بسزایی داشته باشد. حسین سلاح‌ورزی، یک فرد معارض و متخصص در حوزه فعالیت‌های تحت تأثیر فضای مجازی، که در زمان اغتشاشات به ترند شدن هشتگ براندازان نقش مهمی را ایفا کرده بود، امروز به سمت ریاست اتاق بازرگانی در جمهوری اسلامی دست یافته است. این تعیین سمت، به طور غیرمنتظره‌ای غیر طبیعی تلقی می‌شود و مسائل وجودی درباره حاکمیت و پالایش نیروها در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد.

حضور حسین سلاح‌ورزی در یک سمت مهم در ساختار اقتصادی کشور، نشانه‌ای از ضعف حاکمیت و عدم توانایی نظام در پالایش نیروها است. این انتخاب، به نظر می‌رسد که اولویت‌ها و شایستگی‌های فنی و اقتصادی در فرآیند تعیین سمت‌های اقتصادی کشور به‌طور کامل رعایت نشده است.

حضور یک فرد معارض در ساختار اقتصادی می‌تواند تأثیرات عمده‌ای داشته باشد. از یک سو، می‌تواند همچون اسب تراوا به نفوذ در ساختار اقتصادی کشور بیانجامد و از سوی دیگر، ممکن است نقض برخی اصول اقتصادی و مبانی توسعه را نیز به همراه داشته باشد.

تعیین سمت حسین سلاح‌ورزی در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، نشان از ضعف حاکمیت و عدم پالایش نیروها در فرآیند تعیین سمت‌های اقتصادی دارد. این تصمیم، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌ها و شایستگی‌ها در فرآیند تعیین سمت‌های کلیدی اقتصادی کشور را برملا می‌کند. علاوه بر این، تأثیرات احتمالی حضور یک فرد معارض در ساختار اقتصادی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا متوجه شویم دقیقا چه اتفاقی برای ما افتاده است. از اینرو، ضرورت پالایش نیروها و توجه به شایستگی‌ها و تخصص‌های فنی و اقتصادی در تعیین سمت‌های اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.