یوسفنژاد در گفت وگو با بولتن نیوز تشریح کرد:
مصوبات روز پنج شنبه کمیسیون تلفیق مجلس
بر اساس مصوبه کمیسیون کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
علياصغر يوسفنژاد نماینده ساری در مجلس در گفتوگو با خبرنگار بولتن نیوز
با اشاره به مصوبات امروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون
موارد مربوط به بخش تولید مطرح شد و چندین ماده از لایحه بودجه سال جاری به
تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون به بانک مرکزی اجازه داده می شود حداقل معادل مبلغ سه و نیم میلیارد دلار یا معاد ریالی آن نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری کند تا مبلغ از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی به مصرف برسد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: همچنین مصوب شد که به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی موظف هستند با درخواست متقاضی و پس از تائید هیئت مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی سررسید شده و معوقه پرداخت شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت های تولیدی که دچار مشکل شدند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط نمایند.
یوسف نژاد از تصویب معافیت افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات خبر داد و گفت: این امر مشروط بر آن است که نسبت به استهلاک دارایی مربوطه اقدام نمایند.
وی گفت: همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظف هستند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
نماینده ساری در مجلس همچنین از معاف شدن مواد اولیه و کاهای واسطه ایی و سرمایه ایی که با ارز حاصل از صادرات وارد می شوند، از پرداخت سود بازرگانی، خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر کلیه بانک ها و موسسات موظف هستند در گشایش اعتبار اسنادی مواد اولیه و کالاهای سرمایه ایی و واسطه ایی 10 درصد بصورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
یوسف نژاد افزود: همچنین کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
وی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثایق در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظف هستند صرفا در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثایق عمل نمایند.
عضو كميسيون تلفيق مجلس با بیان اینکه جلسه کمیسیون عصر امروز پایان یافت، گفت: جلسه بعدی صبح شنبه تشکیل می شود که در خصوص موضوع هدفمندی یارانه ها و بحث واگذاری ها و بودجه وزارت نفت بررسی خواهد شد.
به گفته وی، لایحه بودجه سال جاری از روز سه شنبه 19 اردیبهشت در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون به بانک مرکزی اجازه داده می شود حداقل معادل مبلغ سه و نیم میلیارد دلار یا معاد ریالی آن نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری کند تا مبلغ از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی به مصرف برسد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: همچنین مصوب شد که به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی موظف هستند با درخواست متقاضی و پس از تائید هیئت مدیره بانک، اصل و سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی سررسید شده و معوقه پرداخت شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت های تولیدی که دچار مشکل شدند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط نمایند.
یوسف نژاد از تصویب معافیت افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات خبر داد و گفت: این امر مشروط بر آن است که نسبت به استهلاک دارایی مربوطه اقدام نمایند.
وی گفت: همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظف هستند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقی مانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
نماینده ساری در مجلس همچنین از معاف شدن مواد اولیه و کاهای واسطه ایی و سرمایه ایی که با ارز حاصل از صادرات وارد می شوند، از پرداخت سود بازرگانی، خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر کلیه بانک ها و موسسات موظف هستند در گشایش اعتبار اسنادی مواد اولیه و کالاهای سرمایه ایی و واسطه ایی 10 درصد بصورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
یوسف نژاد افزود: همچنین کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
وی به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثایق در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوص ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظف هستند صرفا در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثایق عمل نمایند.
عضو كميسيون تلفيق مجلس با بیان اینکه جلسه کمیسیون عصر امروز پایان یافت، گفت: جلسه بعدی صبح شنبه تشکیل می شود که در خصوص موضوع هدفمندی یارانه ها و بحث واگذاری ها و بودجه وزارت نفت بررسی خواهد شد.
به گفته وی، لایحه بودجه سال جاری از روز سه شنبه 19 اردیبهشت در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
