بانکی فراتر از مرزها، اما در بن بست مرزهای داخلی!

یکی از نقاط قوت در خصوص مبارزه با مفاسد سیاسی واقتصادی، اطلاعاتی است که در حوزه عمومی منتشر و موجب جلوگیری از به وجود آمدن محیط رانتی می شود. رانت در ادبیات مبارزه با فساد، اصطلاحا به بهره برداری از مناسبات ساختاری و سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی اطلاق می گردد. در محیط رانتی، شرکت ها برای افزایش منافع خود، ناگزیرند که به افرادی خاص در ساختار قدرت که در توزیع رانت نقش موثری دارند، نزدیک شده تا بتوانند به نحو احسنت از این حامیان تاثیرگذار استفاده کنند و به این ترتیب محیط رقابت اقتصادی سالم را آلوده کنند. این سلسله گزارش ها بر آن است تا با تحقیق و مستند سازی در خصوص فضای رانتی سیاسی به وجود آمده از سوی جریان خاص سیاسی ـ که متاسفانه از نزدیکان رئیس محترم جمهور به شمار می آیند ـ به سالم سازی محیط اقتصادی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص سال تولید ملی که یکی از ملزومات آن محیط اقتصادی سالم می باشد، بپردازد.
تاسیس بانکی به نام گردشگری، از آن پیشنهاداتی بود که مدیران عامل یکی از بانک های خصوصی به اسفندیار رحیم مشایی داد. پیشنهادی که در نخستین جلسه از سوی اسفندیار دولت و معاونانش ـ که شیفته اسامی و القاب بزرگند ـ پذیرفته شد و نهایتا در اردیبهشت ماه 88 بود که مشایی اعلام کرد که این بانک مراحل پایانی خود را طی می کند. اما این وعده 20 ماه طول کشید تا به منصه ظهور برسد.
مشایی با یک پیام تلفنی در نخستین روز عرضه سهام بانک گردشگری اظهار امیدواری کرد که با توسعه این صنعت، بازار کسب و کار و توسعه اشتغالزایی در کشور سرعت گرفته و فرصت های مناسب تری برای جوانان و اقشار مختلف جامعه ایجاد گردد. با این حال نکته جالب توجه این بانک نام آن بود که چند سالی از سوی مسئولان دولتی هر روز و شب و به هر بهانه ای تکرار شد، آن هم بدون ایجاد کم ترین تغییری در اصل ماجرا! نام آن را بانک گردشگری نهادند تا از این پس به واسطه آن توسعه صنعت گردشگری در مملکت اتفاق افتد و با هیاهوی بسیار شعار دادند که "فراتر ازمرزها" می توان اقدام کرد.
این در حالی اتفاق می افتاد که اسفندیار رحیم مشایی با سفر به تمام نقاط داخلی و خارجی سعی نمود تا سفر و گردشگری را در این مملکت توسعه دهد و قول داد آنقدر هتل می سازم که کسی توان شمارش آنها را نداشته باشد. اما با گذشت سال ها از لالایی ایشان، نه تنها کسی خوابش نبرده، بلکه کسی حتی خواب این هتل ها را هم ندیده است.
شاهد مثال همین بانک گردشگری است که قرار بود فراتر از مرزها عمل کند. در حالی که به تصریح گزارش سالیانه هیأت مدیره همین بانک به مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1390، در صفحه 47 این گزارش، که شامل گزارش حسابرس مستقل و بازرش قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک گردشگری در بند 1-8 آمده است: " امکان افتتاح 40 شعبه از 50 شعبه تجهیز شده طی دوره علی رغم تامل هزینه های سرمایه ای و جاری (عمدتا اجاره) به ترتیب به مبالغ 7/4 و 2/7 میلیارد ریال به دلیل عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی فراهم نشده و در این خصوص توضیحی به این موسسه
(موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران) ارائه نشده است.
و این یعنی اینکه با صرف هزینه های میلیاردی از کیسه سهامداران برای تاسیس و تجهیز شعباتی که هنوز مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی را دریافت نکرده اند، هیچ توضیحی از سوی مدیران بانک به موسسه حسابرسی ارائه نشده است و این موسسه طبق قوانین موارد مذکور را به اطلاع سهامداران رسانده است. اما نکته قابل تامل، سکوت معنادار 91 درصد سهامداری است که در جلسه مجمع حضور داشتند و هیچ اعتراضی به سو مدیریت بانک گردشگری ابراز ننمودند.
سوال اینجاست که زمانی که این بانک با شعار "فراتر از مرزها" کار خویش را آغاز می کند، چگونه است که پس از گذشت دو سال و تجهیز 50 شعبه در تهران، تنها موفق شده است که نهایتا 10 شعبه را در سطح کشور فعال سازد. به راستی آیا بانکی که پس از دو سال فعالیت بی وقفه مدیران خود، هنوز نتوانسته است که شعبات داخلی خود را فعال کند، می تواند فراتر از مرزها عمل کند؟!
از سوی دیگر، با نگاهی به عملکرد برزخی بانک مرکزی در خصوص انحلال یا عدم انحلال این بانک که تخلفات آن در کمیسیون اصل 90 در حال بررسی و ارجاع به مراجع قضایی است که برخی نهادهای نظارتی نیز بر انحلال آن تاکید دارند خود موجب به وجود آمدن فضای رانتی و آشکار شدن دست های پنهانی است که با تاثیرگذاری خود از اجرای صحیح قانون جلوگیری می نمایند.

ادامه دارد