مدیران اخیر کشور چگونه بر صندلی قدرت جای گرفتند؟/ از علي‌آبادي همه فن حريف تا داماد احمدي‌نژاد

از اين دست نسخه‌هایی که از جانب مقام بالادستي پیچیده  مي‌شوند، در دولت نهم و دهم کم نيستند مسوولاني که اگرچه در ظاهر با حکم مسوول مستقيم عزل و نصب شده‌اند ولي این جابه‌جايي‌ها با مقام بالاتر مرتبط هستند و تصميم نهايي را فرد پشت پرده مي‌گيرد. حالا اين وسط دو راه مي‌ماند؛ يا مسوول مستقيم، تسليم محض مي‌شود و تنها «حکم» را امضا مي‌کند يا در صورت مخالفت، با سمت خود وداع مي‌کند. حالا اين‌که رئيس و مرئوس، چقدر در برابر يکديگر پاسخگو هستند، سوالي است که به اين راحتي‌ها به جواب نمي‌رسد.

نکته جالب اينجاست که جابه‌جايي ‌هایی از این دست-معمولا- در چند حوزه مهم رخ مي‌دهد يا رسانه‌اي مي‌شود؛ بخش‌هايي از دولت که يا نفوذ مردمي دارند و در برخي موارد به کار مي‌آيند (مثل حوزه ورزش و تيمداري پرسپوليس و استقلال) يا حوزه‌هایي که پولساز هستند (مثل شستا و شرکت‌هاي خودروسازي) و همين‌طور حوزه‌هاي سياسي تاثيرگذار (مثل وزارت کشور يا امور خارجه) و اگر هم در باقي وزارت‌خانه‌ها اتفاقي رخ دهد يا مسوولي به اجبار منصوب شود، به‌دليل همين حساسيت اندک، به رسانه‌ها راه پيدا نمي‌کند. اين نوع اعمال نفوذها شايد در دولت‌هاي قبلي هم شاهد مثال‌هايي داشته، ولي آن‌چه مشخص است، شيوه رياست احمدي‌نژاد و نوع برخوردش با وزرا و اختيارعملي که براي خود قائل است، اين تغييرات اجباري را متمايز مي‌کند.

آن‌چه در اين چند صفحه مي‌بينيد، مرور شتابزده همين نمونه‌هاي متمايز و البته رسانه‌اي شده است؛ عزل و نصب‌هايي غيرقابل پيش‌بيني.

نسخه خارجی

هنوز علي‌اکبر صالحي درست و حسابي روي صندلي وزارت خارجه جاگير نشده بود که زمزمه‌هاي استيضاح، جان گرفت. ماجرا هم برمي‌گشت به 29 خرداد سال 90؛ روزي که محمدشريف ملک‌زاده، دبير شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور ناگهان به سمت معاونت اداري و مالي وزارت منصوب شد. اين انتصاب که خيلي‌ها آن را از سوي مقامات بالادستي وزير قلمداد مي‌کردند با سکوت صالحي مواجه شد. وقتي نامه استيضاح به 31 امضا رسيد، صالحي و مشاورانش به تکاپو افتادند. سرانجام فشارها نتيجه داد و تنها دو روز بعد، ملک‌زاده با نامه پر‌سوز و گدازي از سمت خود استعفا داد تا تازه‌وزير را، نجات داده باشد: «ضمن تشکر از حسن اعتماد جنابعالي به اينجانب، صرف نظر از جوسازي‌هاي ناجوانمردانه و ظلم فراواني که در اين مدت در حق اينجانب روا داشته‌اند، راضي نيستم آن برادر گرامي به‌خاطر حقير، بيش از اين متحمل فشارهاي غيرمنصفانه قرار بگيرد و از اين جهت براي حفظ آرامش که نياز مبرم کشور در شرايط حاضر است، خواهشمند است با استعفاي اينجانب از مسووليت معاونت اداري و مالي وزارت امور خارجه موافقت فرماييد.» صالحي هم در پاسخ نوشت: «حسبنا‌الله و نعم الوکيل نعم المولي و نعم النصير، خودت را به خداوند بزرگ و متعال واگذار کن که يقينا بهترين پناهگاه است. با استعفاي جنابعالي موافقت مي‌شود و برايتان از خداوند متعال عاقبت بخيري مسئلت دارم.»

وقتي نامه استعفا و قبول آن ضميمه شد و به بهارستان رفت، امضاهاي استيضاح هم يکي يکي آب رفتند ولي ابعاد خبري‌ آن همچنان باقي ماند تا دوم تير که خبر بازداشت ملک‌زاده دهان به دهان چرخيد؛ البته چند هفته بعد خبر رسيد که نسخه‌ خارجي جابه‌جایی در داستان ما، پس از آزادي، در سکوت خبري و با حکم مشاور وزير، به ساختمان وزارت رفت‌وآمد مي‌کند تا دل مقامات بالادستي هم راضي بشود.

نسخه‌ فرهنگي

در دولت نهم، مشاوران زيادي در اطراف رئيس‌جمهور حضور داشتند که کارها را در سايه پيش مي‌بردند و با اظهارنظرهايشان، حرف‌هاي رئيس دولت را به شکل‌هاي مختلف رسانه‌اي مي‌کردند. نظراتي که گاه با عملکرد فلان وزير، اختلاف180 درجه‌اي و در نتيجه، نارضايتي ضمني وزيران را در پي اما هرچه از عمر دولت گذشت، معلوم شد که نفوذ کلام اين مشاوران هميشه حاضر در صحنه، بيشتر از مسوولان است (اين اختلاف نظرها به‌خصوص در حوزه پر چالش مسائل فرهنگي، نمود بيشتري داشت). در دولت دهم، انتظارها به سر رسيد و مشاوران از پرده بيرون آمدند و هر کدام نسبت به موقعيت و جايگاهشان پُست گرفتند؛ از علي اکبر جوانفکر گرفته تا جواد شمقدري.

بسیاری بر اين عقيده‌اند که نسبت و رابطه شمقدري و احمدي‌نژاد بسيار بيشتر و عميق‌تر از يک معاون در وزارت‌خانه است؛ جلسات متعددي که با شخص اول دولت مي‌گذارد، ايده‌هايي که با امضاي احمدي‌نژاد عملي مي‌کند (مثل تاسيس سازمان سينمايي) و بسياري از برخوردهاي ديگر، همه نشان مي‌دهند که شمقدري هم يکي از این نسخه‌هایي است که بدون اختيار وزير جابه‌جا شده و حداقل در بسياري از آرای نظرات، کاملا خودمختار است. اين نکته وقتي آشکارتر مي‌گردد که در اغلب اين جلسات و تصميم گيري‌ها، حسيني نقش حاشیه‌ای دارد و تا حد سخنگوي معاون‌اش تنزل پيدا مي‌کند (همانند ماجراي اکران فيلم‌هاي نوروزي در سينماها و حاشيه‌هاي دنباله‌دارش). اگرچه حضور شمقدري و نوع رابطه‌اش با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي چندان رسانه‌اي نشده و تاکنون ختم به خير شده ولي این برخوردها و اظهارنظرها نشان مي‌دهد که کارگردان مشهدي و سازنده فيلم‌هاي تبليغاتي مبارزات انتخاباتي احمدي‌نژاد، از برش و قدرت فراواني برخوردار است و اين فرضيه را ثابت مي‌کند که مشاوره؛ يعني نيمکت ذخيره نسخه‌ها!

نسخه‌ صنعتي

مهرداد بذرپاش، تا قبل از آن‌که مورد غضب قرار گيرد و سمت‌هايش را يکي يکي از دست دهد، از چهره‌هاي جوان، پرکار و آينده‌دار دولت بود که او هم از ميز مشاوره (از نوع جوانش!) به سمت‌هاي صنعتي و پولساز رسيد. بذرپاش، از دوران شهرداري همراه احمدي‌نژاد بود و تيم جوان حامي او را سازماندهي کرد. اين همراهي و همدلي در سمت مشاوره، تا انتخابات شوراها ادامه پيدا کرد ولي با شکست سخت رايحه خوش خدمت، وقت آن رسيد که يک مشاور ديگر، وارد فعاليت‌هاي اجرايي شود؛ اواخر سال 86 با ابلاغ نظر محمود احمدي نژاد، در سن ۲۸ سالگي از طرف مديرعامل شرکت سايپا به سمت مديرعامل شرکت پارس خودرو منصوب شد تا جوان‌ترين مدير صنعتي کشور لقب بگيرد ولي اين پايان سمت‌ها و پيشرفت‌هاي بذرپاش نبود؛ تنها 10 ماه بعد به پيشنهاد احمد قلعه‌باني (رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) و تاييد هيات مديره جديد سايپا، به عنوان مديرعامل گروه خودروسازي سايپا برگزيده شد.

ارتباط تنگاتنگ بذرپاش با احمدي‌نژاد، ماه عسل کوتاهي داشت؛ زاويه او با مشايي کار دستش داد و به همان سرعتي که آمده بود، يکي يکي سمت‌هايش را از دست داد و رفتني شد. در مراسم توديع (بدون حضور مسوول مستقيمش؛ يعني وزير صنايع و معادن) اشک ريخت و صندلي را به نعمت‌الله‌پوستين‌دوز تعارف کرد، سپس عضويت در هيات مديره را به روح‌الله صمدي واگذار کرد و سمت موقت سازمان ملي جوانان را گرفت و نگرفت، براي لحظاتي کوتاه (تقريبا 24 ساعت) مديرعامل شستا (شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي) شد و بلافاصله، مديران قبلي به جاي خود بازگشتند تا... امروز که به نزديکي‌هاي صندلي سبز مجلس رسيده است. مهرداد بذرپاش که چند سالي با نظر مستقيم رئيس‌جمهور سمت‌ها را از آن خود مي‌کرد و يکي از نسخه‌های قدرتمند (!) دولت محسوب مي‌شود، حالا به مجلس مي‌رود تا براي همين دولت در سال باقي‌مانده، تصميم‌سازي کند.

نسخه  در سايه!

قبول؛ اين روزها کم کار شده، کمتر خبر دسته اولي از او به گوش مي‌رسد، يکي دو سايت منتسبش هم نيمه‌کاره رها شده ولي با همه اين اوصاف، نمي‌توان از کنار نام مجتبي ثمره‌هاشمي به سادگي گذشت. مردي که روزي ميزش در اتاق کار رئيس‌جمهور بود، حرفش، حرف او و حکمش، حکم احمدي‌نژاد را داشت، حالا دستيار ويژه کم نام و نشاني است ولي براي پي بردن به قدرت و نفوذ او و همين‌طور نسخه‌ای که در دولت برایش پیچیده شده بود، همين جمله‌هاي پورمحمدي (وزير کشور دولت نهم) کافي است در جايي که مي‌گويد: «معمولا معاون سياسي وزارت کشور، رئيس ستاد انتخابات است. از گذشته که يادم مي‌آيد همين رويه بوده است. معاون سياسي منتخب من آقاي علي جنتي بود. فشار آوردند که ايشان را کنار بگذاريم. اين موضوع مربوط به قبل از انتخابات شوراها بود، من ديدم شرايط خوبي نيست، صبر کردم که انتخابات شوراها را برگزار کنيم، انتخابات که تمام شد، ناچار به جابه‌جايي شديم. آقاي ثمره‌هاشمي طبق پيشنهاد رئيس‌جمهور و به دستور ايشان به عنوان معاون سياسي وزارت کشور انتخاب شد؛ البته خود آقاي ثمره‌هاشمی زياد راغب نبود ولي آقاي رئيس‌جمهور تاکيد کردند و من هم براي ايشان حکم زدم و ايشان را به عنوان معاون سياسي و رئيس ستاد انتخابات انتخاب کردم.» ثمره‌هاشمي در همين سمت (که گويا از سرناچاري و قحط‌الرجال مورد وثوق رخ داد!) انتخابات مجلس خبرگان را اداره کرد و دوباره به سايه بازگشت.

حرف‌هاي ديرهنگام ولي شفاف پورمحمدي نشان مي‌دهد که تعيين معاونان وزرا چه نقش و جايگاهي در ذهن رئيس‌جمهور و مردان تراز اولش دارد؛ حرف‌هايي که «شائبه» درباره معاونان پرقدرت (وزراي در سايه!) را در برخي وزارت‌خانه‌هاي خاص و پولساز به «تاييد» نزديک مي‌کند.

نسخه‌اي که هميشه آماده پیچیدن است

کارشناسي ارشد راه و ساختمان، کارشناسي ارشد معماري و البته زاده اراک. هيچ‌کدام از مشاغل دولتي‌اش تا به امروز، ربطي به تحصيلاتش ندارد اما با همه اين‌ها محمد علي‌آبادي، يکي از گزينه‌هاي هميشگي مورد اعتماد مقامات ارشد دولت براي پذيرفتن سمت‌هاي مختلف و اعمال نظر مستقيم احمدي‌نژاد در کارها ست. علي‌آبادي در دولت نهم، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان تربيت‌بدني شد سپس با نظر مشهور احمدي‌نژاد رفت تا فوتبال را درست کند(!) که به تعليق ايران انجاميد، بعد رياست کميته ملي المپيک را بر عهده گرفت و براي مناصب جهاني دورخيز کرد که در همه‌ آن‌ها ناموفق عمل کرد تا تمام تلاش، فشار و نفوذ دولت در حوزه مهم، تاثيرگذار و پرمخاطب ورزش، ناکام بماند. از مشهورترين اعمال سليقه‌ها و دخالت‌هايش، مي‌توان به انتصاب و اخراج علي دايي از سرمربيگري تيم ملي فوتبال اشاره کرد که هنوز هم ادامه دارد. خيلي‌ها معتقدند او نظرات مقام بالاتر از خود را به فدراسيون فوتبال القا مي‌کرده است. علي‌آبادي بعد از سرپرستي وزارت نفت و شاهکارش در اجلاس اوپک (روخواني لهجه‌دار خيرمقدم، به زبان انگليسي)، روزهاي کم‌حاشيه‌اي را در کميته ملي المپيک و مشاور رئيس‌جمهور در امور زير بنايي مي‌گذراند؛ البته تنها تا چند ماه ديگر و آغاز رقابت‌هاي المپيک. او يکي از گزينه‌هاي هميشه آماده و پا به رکاب دولت براي مسووليت‌هاي مختلف است اما آیا او تا کي روي نيمکت ذخيره‌ها دوام مي‌آورد؟

نسخه‌های ورزشي

ورزش از آن دسته حوزه‌هايي است که به‌دليل برخورد با سطح اول جامعه و عموم مردم (شايد راي‌آوري!) ، هميشه مورد نظر مديران دولتي بوده و براي رسيدن به هدف عالي رضايت عمومي، از هيچ اعمال نظر و دخالتي کوتاه نمي‌آيند. غير ‌از نقش و حضور فردي مانند علي‌آبادي در ورزش، فهرست مديران عامل دو تيم پرطرفدار پايتخت هم اين جديت را نشان مي‌دهد؛ وقتي حبيب کاشاني با لابي‌هايي خاص، صندلي سرپرستي تيم پرسپوليس را از دو انصاري‌فرد (عباس و محمدحسن) در دو برهه مختلف، مي‌گيرد، وقتي سردار رويانيان با اتصال به برخي محافل و بودجه‌اي خاص، تيم نحيف پرسپوليس را قدرتمند و متمول مي‌کند، وقتي فهرست تمام اعضاي هيات مديره دو تيم آبي و قرمز پايتخت از چهره‌هاي سياسي خاص، پر مي‌شوند، وقتي رئيسان فدراسيون‌ها با تماس‌هاي وزارت ورزش تعيين مي‌شوند و نه مجمع عمومي، وقتي آرش کوشا با روابط فاميلي‌اش با يکي از بزرگان دولت، مديرعامل باشگاه سايپا مي‌شود، وقتي «بازنشستگي» چوبي مي‌شود براي برکناري يک رئيس فدراسيون و فرصتي مي‌شود براي يکي ديگر؛ همه و همه به این معناست ورزش براي دولتي‌ها يعني اقبال عمومي، يعني يک رگ حساس و مهم، يعني نسخه‌هایي که بايد با نظر مقام بالا است پیچیده شوند.

نسخه‌های آماده

از چهره‌هايي که در زير نامشان مي‌آيد، شايد در روزهاي باقي‌مانده دولت دهم، بيشتر بشنويم. چهره‌هايي که به‌دليل اعتماد و وثوق مديران ارشد دولت، شايد به کار روزهاي بحراني بيايند؛

مهدي خورشيدي، داماد احمدي نژاد، تا کنون در سمت‌هايي فعاليت کرده که زير نظر مستقيم احمدي‌نژاد بوده و طبعا حرجي به آنها نيست و نسخه‌ محسوب نمي‌شود! ولي زمزمه و حتي حکم رياستش بر سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي نشان داده که قابليت نفوذ و اجراي فرامين احمدي‌نژاد را پيدا کرده است، هرچند اين حکم به دلايلي که هنوز مبهم است، منتفي شد و سيد نظام الدين برزگري در سمتش باقي ماند.

همايون حميدي، هم یکی از چهره‌هاي پيچيده دولتي است که مناصب مختلفي را به دست گرفته که همه و همه از اعتماد بي‌اندازه مردان رئيس‌جمهور به او خبر مي‌دهد. مردي که آرام آرام به چهره شماره يك دفتر رئيس‌جمهور بدل مي‌شود. حميدي در واقع مرد شماره يك اسفنديار رحيم مشايي است. او ابتدا مدير كل دفتر كارآفريني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود، سپس توانست رئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن شود! بعد با حکم مشايي، معاون هماهنگي، پيگيري‌هاي ويژه و خدمات مديريت دفتر رئيس‌جمهور شده است. او براي مدتي کوتاه سرپرستي سازمان ملي جوانان را به دست آورد تا کمي رسانه‌اي شود و هم اکنون – جدا از انتخاب و نظر وزير ورزش و جوانان- دبير شوراي عالي جوانان است.

مهدي‌هاشمي رئيس فدراسيون تيراندازي و رئيس سازمان نظام مهندسي از جمله کساني است که مي‌تواند به درد روزهاي قحط‌الرجالي دولت بخورد. سرپرست سابق وزارت کشور البته به صندلي‌هاي سبز مجلس نزديک‌تر است تا معاونت در يک وزارت‌خانه پرسروصدا!

نسخه‌ معکوس!

از آن طرف هم مي‌شود به ماجرا نگاه کرد؛ يعني وزرا - از سر دلخوشي يا براي سنجش قدرت عمل- معاوناني براي خود برمي‌گزينند که مورد رضايت رئيس دولت نيست و فشارها و تذکرها سرانجام يکي را از ميدان به در مي‌کند؛ يا وزير خلع مي‌شود يا معاون جايش را به شخص موردنظر آقاي رئيس مي‌دهد. معاونت سياسي علي جنتي (فرزند آيت‌الله جنتي) در زمان وزارت پورمحمدي، يکي از اين نسخه‌های معکوس است. او (که برخي محافل از نزديکي نظراتش به‌هاشمي رفسنجاني خبر مي‌دادند) با دستور مستقيم محمود احمدي‌نژاد برکنار شد و پورمحمدي هم به اين دستور تن داد ولي باز هم به سرانجام خوبي نرسيد؛ وزير کشور اسبق به خبرآنلاين مي‌گويد: «من با بي‌برنامگي به شدت مخالفم، با اين‌که مديران زود جابه‌جا می‌شوند مخالف بودم، با اينکه حرمت مديران کم گذاشته شود و از آن‌ها حمايت نشود مخالف بودم. بر اين مساله خيلي اصرار دارم که در انتخاب مديران بايد دقت و بر آن‌ها نظارت شود. معتقد هستم مديران بايد بر اساس شاخص‌هاي تثبيت‌شده و تعريف شده‌اي انتخاب شوند، نه گزينش سليقه‌اي. متأسفانه بسياري از گزينش‌ها سليقه‌اي بودند، نه ضابطه‌اي؛ من با اين مخالف بودم و برخي تصميمات عجولانه ولي براي برخي مصالح مجبور شدم که با تغيير آقاي علي جنتي موافقت کنم.» اين موافقت کم‌توان به عزل و برکناري‌اش پايان يافت.

در حاشيه برکناري وزير اطلاعات و حکم مقام معظم رهبري، همچنين اتفاقي دهان به دهان چرخيد؛ اين‌که تيم مردان حلقه اول رئيس‌جمهور با يکي از معاونان قبلی اين وزارت، مخالف بودند و فرد ديگري را به وزير تحميل کرده‌اند؛ مي‌گويند زير بار نرفتن حيدر مصلحي به قيمت برکناري‌اش تمام شد که دخالت رهبري و خانه‌نشيني 11 روزه رئيس دولت از اتفاقات مبهم اين چند سال است که ختم به خير شد.

همشهری ماه/ محمد اشعری