سوت زنی برای برخورد ابوالمشاغل‌ها؛ از این همه سواستفاده شغلی جلوی چشم مردم رنج نمی‌برید؟

گروه اجتماعی: یکی معضلات چالش برانگیز در حوزه مدیریتی کشور، سنت ناصواب ابوالمشاغلی ست؛ اینکه برخی از افراد به واسطه روابط و با دهن کجی به قوانین و ضوابط، دارای چندین و چند پست و جایگاه مهم هستند از جمله مواردی ست که علیرغم وجود نهادهای نظارتی و مراقبتی در حوزه سلامت اداری – شغلی همچنان خبرساز می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که این سنخ از شبه مدیران که با نام خدمت در سمت های مختلف و عمدتاً غیر همجنس و ناساز مشغول هستند نه تنها با تداخل کاری مشکلی ندارند بلکه بواسطه انتفاع مالی و نفوذ اداری که کسب می کنند میل و ولع سیری ناپذیری دارند. افرادی که هم نماینده مجلس شورای اسلامی هستند و هم در مجلس دارای سمت های مختلفی هستند با حضور در حوزه های دیگر از جمله اقتصادی – صنعتی و تولیدی و حتی ورزشی سعی در ایجاد شبکه های اداری جهت پیشبرد منافع و کلونی سازی قدرت اداری برای خودشان هستند. این در حالی است که علیرغم وجود سمت های رسمی و دارای حکم انتصاب از طریق نفوذ در ساختارهای مختلف اداری بدون داشتن سمت رسمی به سمت پیشبرد اهدافشان در آن حوزه ها گام برمی دارند و عملاً کارها را از طریق مباشران اداری و گماشته هایشان در جاهای مختلف انجام می دهند.

در واقع وابسته سازی اداری بدون وجود نامی از فرد حامی از طریق مباشران و گماشته گان پیرو صورت می گیرد. به عنوان مثال آنچه در سایپا(مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سایپا، مدیر امور شرکت ها)، سایپا یدک(هیات مدیره و مدیر بازرگانی این مجموعه)، پارس خودرو(مدیرعامل)، ایران خودرو(مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری)، سایپا گام(مدیرعامل)، سازه گستر بزرگترین شرکت سایپا(مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و ... همگی از گماشته گان یکی از ابوالمشاغل های نوظهور هستند. جالب توجه ست که همه افرادی که در این سمت های حساس قرار دارند عاملی جهت پیشبرد منافع فردی هستند که آنها را در این جایگاه ها قرار داده است. فردی که چینش نیروها را با هدف منفعت فردی و تجارت شخصی اش انجام داده و می دهد. بطوریکه ریز تا درشت اتفاقات در این مجموعه ها زیر نظارت یک نفر است. بدان معنا که تمام خریدها و تمام هزینه های نمایشگاهی و تبلیغاتی و حتی خرید شیر برای کل کارکنان و کارگران و تهیه غذا و ... از طریق این فرد و از مسیر معرفی شرکت هایی می باشد که فرد مذکور دستور می دهد.

شایان به ذکر است که آنچه در این راستا از طریق و از مجاری هایی این چنینی رخ می دهند نه تنها موجب ناامیدی و نارضایتی مردم می شود بلکه مورد اعتراض آنها نیز می باشد. در واقع رسانه ای شدن اخبار و اسنادهایی در ارتباط با عدم التزام قشری از افراد به قانون و جاری سازی روابط به جای ضوابط، مقدمه ای بر فاصله اندازی و شکاف گذاری میان مردم و ساختار محسوب می شود و در نهایت نیز چوب آن را مردم و ساختار می خورند. در حقیقت وقتی اخباری از این قبیل و یا مانند آنچه در م ماجرای فیش حقوق نجومی دختر ۲۰ ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران رسانه ای می شوند واکنش های عمومی در این باره نسبت به تطبیق شرایط جامعه با این شبه مدیران، عصیان شخصی یا گروهی است. بطوریکه از ناحیه انتشار این اخبار همه ساختار متهم به فساد می شود و کسی حاضر به تفکیک و تطبیقی در این باره نیست و خشک و تر با هم می سوزند.

خلاصه کلام اینکه سیستم سیاسی و نهادهای نظارتی باید نسبت به اینگونه موارد حساسیت بیشتری به خرج دهند و پیش از وقوع آنها، سدی در برابر بی قانونی ها باشند. بنحویکه نگاه ویژه و حساس به این موضوعات می تواند مانعی بزرگ در تولید و بازتولید مواردی چون ابوالمشاغلی و انتصابات محفلی و خانوادگی و ... باشد.