اسناد گران‌قیمت نصیب کدام دفاتر اسناد رسمی میشود؟
گروه اجتماعی: علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی در برنامه "عیار" که شب گذشته از "شبکه افق" سیما پخش شد، اظهار کرد: موضوع دریافت مبالغ اضافه‌تر از تعرفه قانونی در دفاتر اسناد رسمی، واقعیتی تلخ و ناگوار و غیرقابل انکار است که این عمل خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق، متأسفانه توسط برخی سردفتران متخلف و زیاده‌خواه انجام میشود.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، وی افزود: امروز هم حجم زیادی از شکایات مردمی از بعضی دفاتر اسناد رسمی مربوط به همین دریافت مبالغ اضافه است که علاوه بر ایجاد بدبینی و نارضایتی بین مردم، موجب ورود لطمات جدی بر حیثیت و اعتبار دفاتر اسناد رسمی شده است و رنجش خاطر سردفتران شریف و پاکدست را به وجود آورده است.
سبحانی ادامه داد: با وجود اینکه مقررات و آیین‌نامه‌هایی دفاتر اسناد رسمی، گرفتن هرگونه وجهی غیر از آنچه توسط قانون تجویز شده را تخلف محسوب کرده و مجازات‌های سنگین حتی انفصال برای آن در نظر گرفته است، اما ما متأسفانه شاهد تداوم این قضیه نامطلوب و ناپسند هستیم.
این سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه ریشه‌کنی این پدیده زشت و مذموم نیازمند ورود جدی متولیان امر است، گفت: انتظار می‌رود برخورد قاطع و بدون مماشات با این تخلف فاحش در دستور کار کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان متولی امر قرار بگیرد.
وی درباره درخواست برای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد هم گفت: اصلاح تعرفه حق‌التحریر دفاتر و بازنگری و متناسب‌سازی تعرفه جاری با توجه به افزایش هزینه‌ها و تورم موجود، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است ولی مهم‌تر از افزایش تعرفه‌ها، توزیع عادلانه درآمد بین دفاتر اسناد رسمی است که باید در اولویت قرار بگیرد.
سبحانی تأکید کرد: امروزه میان دفاتر اسناد رسمی شکافی عمیق ایجاد شده و جامعه دفاتر اسناد رسمی به شدت از این تبعیض و بی‌عدالتی در رنج و عذاب است و بیش از هر چیزی خواهان مساوات و عدالت است.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه تقسیم اسناد، تمام اسناد بانک‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها باید به صورت مساوی بین دفاتر تقسیم شود اما از دهه 1380 و با پیدایش بانک‌های خصوصی و خصوصی شدن بانک‌های بزرگ دولتی، متأسفانه اسناد پردرآمد با روش‌های نامتعارف بیشتر نصیب تعداد کمی از دفاتر اسناد رسمی شد و اکثر سردفتران از این درآمدهای کلان محروم هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
آقای اژه ای و تصمیم گیرندگان اکثر دفاتر و سردفتران از وضع بسیار عالی برخوردارند .چرا باید بخاطر چند صد نفر هزینه تحمیل مردم بکینید . غیر قانونی تحریر دفاتر اسناد را بیش از موعد مقرر افزایش بدید .بجای کاهش هزینه های مردم به فکر جیب سردفتران میلیاردر هستید که واقعیت درآمدی خود را اعلام نمیکنند طبق قانون دفاتر اسناد باید از سال بعد ۱۴۰۲ افزایش پیدا کنه درحال حاضر تعرفه دفاتر نصبت به خدماتی که ارائه میدهند بسیار گزاف هست . مخصوصا اسناد قطعی ملک و رهنی .دلیلی نیست فشار برمردم .مگر مردم چقدر درآمد دارن که باید متحمل چنین هزینه های بنفع سردفتران بشوند که درآمد عالی دارن نصیب سردفترانی که از شاگردان بنگاه گرفته تا دلال خودرو باج میده نصیب سردفترانی میشه که حق التحریر دوبله ار ارباب رجوع میگیرن به جیب نماینده انبوه ساز و واسطه میریزن یا به جیب ریس بانک میره .نصیب سردفترانی میشه که ماه به ماه سکه مثل نقل نبات پخش میکنن البته نه از تحریر قانونی خودشون بلکه از اضافه وجوه دریافتی .هیچ کسی هم نیست رسیدگی کنه .بعد سازمان ثبت میخواد افزایش تعرفه بده .بجای تقسیم عادلانه اسناد 
سازمان ثبت بعنوان متولی دفاتر اسناد رسمی بجای اینکه بیاد به مردم فشار بیاره و تعرفه دفاتر اسناد را گران کند تقسیم عادلانه اسناد را باید در نظر بگیرید تا همه دفاتر از یک سود بهرمند شوند .واقعا دلیلی نیست که فشار برمردم وارد شود .درضمن با بازرسی های سر زده هم میشود جلوی تخلف را گرفت هر سردفتری که اضافه وجوه دریافت کرد انفصال دائم بدن دیگه حساب کار دست بقیه میاد تو دنیا همه دنبال کاهش هزینه های زندگی و خدمات دهی به مردم هستن اینجا به فکر افزایش درآمد و پر کردن جیب آنها . مخصوصا دفاتر اسناد رسمی که درآمد عالی دارند .و باز هم به دنبال افزایش درآمد هستن 
