کد خبر: ۷۹۶۶۶۵
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۶
عضو چارچوب هماهنگی متن سند این چارچوب در خصوص توافق سیاسی بین نیروهای کرُد و اهل سنت را برای اداره عراق ،منتشر کرد.
متن سند توافق سیاسی بین نیروهای کرُد و اهل سنت برای  اداره عراق

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، این عضو که به نام او اشاره نشده است در گفتگو با شبکه تلویزیونی «دجله» عراق ، گفت: همه نیروهای سیاسی  امضاء کننده این سند ،ملزم به اجرای این توافقنامه خواهند بود.

وی تاکید کرد که گفتگوها بین کردها و عرب های اهل سنت در خصوص تغییر استاندار کرکوک همچنان ادامه دارد.

متن سند این توافق سیاسی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر به اعتقاد ما به ضرورت تلاشهای جدی برای بازسازی کشور برای اساس اصول مسالمت آمیز ،  ما به اصل شراکت و توافق و توازن پایبند هستیم و هرگونه مماشات را با هدف حل مشکلات  و بحران های کشورمان و جبران اشتباهات را انجام خواهیم داد.

نیروهای سیاسی  به نمایندگی از طیف های مختلف عراقی برسر یک سند کاری  که شامل عناوین سیاسی ، قانونگذاری  و اجرایی با زمانبندی آشکار است به توافق رسیدند و نخست وزیر عراق براساس آن باید یک برنامه کاری با اتکاء به این سند توافقی ارائه دهد و همه نیروهای سیاسی امضاء کننده این سند باید ملزم به حمایت از دولت شوند و برای حل مشکلات مردم عراق تلاش کنند.

نکاتی که درخصوص  اجرا و پی گیری آنها براساس قانون اساسی عراق توافق شده به شرح زیر است:

1.پایبندی کامل به مواد قانون اساسی عراق

2.تکیه به توافق بین نیروهای سیاسی تشکیل دهنده ائتلاف اداره دولت در تدوین قوانین

3.مراعات موازنه ملی  با هدف تضمین مشارکت همه مردم عراق در نهادهای مختلف دولتی

مواردی که بر سرآنها توافق شده  است نیز به سه بخش تقسیم می شوند:

بخش اول -سیاسی و شامل موارد زیر است:

1.نیروهای سیاسی با توجه به چالش هایی که عراق با آنها مواجه است بر تشکیل یک دولت ائتلافی دارای برنامه ای برای انجام اصلاحات اقتصادی ، مالی ، اجتماعی ، خدماتی ، آموزشی ، بهداشتی ، زیست محیطی و حل مشکلات معیشتی و ایجاد فرصت های شغلی ، مبارزه با فساد و تعقیب هسته های تروریستی و سرکوب آنها و تحقق عدالت اجتماعی تاکید می کنند.

2.نیروهای سیاسی ائتلاف اداره دولت  ، حقوق بشر را براساس قانون اساسی   و احترام به آزادیهای عمومی و گوش فرادادن به خواسته های مشروع مردم و تحقق آنها براساس قانون اساسی و دیگر قوانین اجرایی تضمین می کنند.

3.نیروهای سیاسی امضاء  کننده این سند توافقی  ملزم به تدوین قوانین لازم و تلاش برای تشکیل یک اپوزیسیون قانونی به عنوان شرطی برای موفقیت روند دمکراسی هستند.

4.تشکیل شورای سیاسی ائتلاف اداره دولت برای مناقشه همه مسائل سیاسی و قوانین مهم در این ائتلاف و تصویب آنها براساس اصل شرکت و توافق و توازن و تدوین  سیاست های راهبردی با مشارکت  همه نیروهای سیاسی در کشور.

5.همه نیروهای سیاسی ملزم به حفظ وحدت ملی  و اجتناب از ایجاد تفرقه وشکاف بین طیف ها به طور عام و بین یک قوم به طور خاص خواهند بود.

6.تاکید براصل جدایی بین قوا و احترام به قوه قضائیه و حفظ استقلال آن  و محترم شمردن اختیارات قانونی  دستگاههای اجرایی ، قانونگذاری و قضایی.

7.همه نیروهای سیاسی ملزم به محافظت از نظام سیاسی  و تلاش برای اصلاح آن براساس قانون اساسی عراق هستند.

8.همه نیروهای سیاسی ملزم به حمایت از دولت و دستگاههای قضایی و نظارتی و مبارزه با فساد اداری و مالی  و تعقیب و مجازات مفسدین و استرداد اموال غارت شده دولت  هستند.

9.همه نیروهای سیاسی به همکاری با دولت برای سلطه قانوندر سراسر عراق و تسلیم  افراد تحت تعقیب به  عدالت هستند.

10.نیروهای سیاسی  ملزم هستند که عملکرد هئیت وزیران  به نفع   همه طیف های عراقی و با روحیه ملی و نه تنها برای حزب آنها باشد.

11.همه نیروهای امضاء کننده سند توافقی ملزم به احترام گذاشتن به همه نهادهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان و استانهای سازمان نیافته در اقلیم براساس قانون اساسی عراق  هستند.

12-همه نیروهای سیاسی ملزم به جلوگیری از اظهارات نفرت انگیز و برانگیختن خشونت و درخواست های طائفه گرایانه و نژاد پرستانه و مخالفت با  قانون اساسی هستند.

-13حمایت از نیروهای امنیتی ، ارتش ، پلیس فدرال ، حشد الشعبی ، دستگاه مبارزه با تروریسم و نیروهای پیشمرگ و دیگر یگان ها و دفاع از آنها.

14- تلاش برای برقراری روابطی متوازن با کشورهای همجوار براساس منافع ملی و منافع مشترک و جلوگیری از هرگونه عادی سازی روابط.

15تدوین قانون شورای امنیت ملی عراق و تکیه به آن به عنوان یک مرجع راهبردی.

 بخش دوم- اجرائی

نیروهای امضاء کننده سند توافقی ملزم به اجرای مواد زیر توسط نمایندگان خود در دولت براساس جدول زمانی هستند:

1.تجدید نظر در همه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت موقت بویژه در خصوص مسائل اقتصادی ، امنیتی  و انتصاب های بررسی نشده .

2.حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و تدوین قوانین لازم در این خصوص.

3.تامین بودجه  استحقاقات پترو دلار برای استان ها تولید کننده نفت و گاز و اختصاص مجدد 5درصدبودجه  برای این استان ها بابت تولید و تصفیه نفت.

4.یکسان سازی تعرفه گمرکی در همه گذرگاههای مرزی زمینی  و دریایی و فرودگاهها و بستن همه گذرگاههای مرزی غیرقانونی.

5.تعیین شاخص های عادلانه و مسالمت آمیز برای بازسازی استان های آسیب دیده از تروریسم.

6.برگزاری  انتخابات شوراهای  استانی و تعیین زمان برگزاری این انتخابات در برنامه دولت.

7.دولت ملزم به تهیه سازوکارهای لازم و فعال برای مبارزه بافساد و ارائه گزارشی به ائتلاف اداره دولت درمدت 90 روز از تشکیل دولت است.

8.تلاش برای بازگشت آوارگان به مناطق مسکونی خود طی 6ماه پس  از تشکیل دولت.

9.اختصاص بودجه برای جبران خسارت آسیب دیدگان از عملیات تروریستی و آزاد سازی در عراق.

10-لغو عملیات تحقیقات امنیتی از شهروندان مناطق آزاد شده و گزارش شورای امنیت ملی  عراق در خصوص افراد تحت تعقیب به دستگاههای ذیصلاح.

11-همکاری با دستگاههای ویژه برای تعیین سرنوشت مفقودین و  مشمول شدن قانون قربانیان تروریسم در مورد آنها پس از اطمینان از عدم وابستگی آنان به گروههای تروریستی.

12-تضمین اجرای توافقنامه شنگال در برنامه دولت جدید با هدف بازگشت امنیت وثبات به  شنگال.

13-حق فعالیت همه  احزاب کردستانی و غیرکردستانی در استانهای نینوا،کرکوک، خانقین و دیگر مناطق در دیالی و تخلیه مقر احزاب اشغال شده.

14- ادامه اقدامات مربوط به توافقنامه ویژه پرکردن خلا امنیتی در خطوط دفاعی نیروهای فدرال و نیروهای پیشمرگ.

15-اختصاص  بودجه مطالبات مشمولین کمسیون عالی اجرای ماده 140 و تشکیل این کمیسیون در مدت یک ماه پس از تشکیل دولت.

16- اصلاح قانون شماره 2 سازمان شهداء مربوط به سال 2016 و لغو  عدم شمول شهدای تحقیق و تفحص و عدالت و شامل شدن خانواده شهدای پیشمرگ و نیروهای امنیتی در مناطق خارج از مدیریت اقلیم  به این قانون.

17-گسترش روند  تحقیق ازنیروهای دستگاههای امنیتی که هنگام اشغال برخی از مناطق عراق از سوی گروه داعش  موفق به پیوستن به یگانهای خود نشده اند.

18-فعال سازی قانون جرم انگاری حزب بعث صدامی  و ممنوعیت فعالیت این حزب  و لغو فعالیت سازمان تحقیق و تفحص و تحویل همه پرونده های این سازمان به دستگاه قضایی عراق.

19- حل مسئله اداره بخش هایی از نهادهای دولتی به صورت سرپرستی  در مدت 6 ماه پس از تشکیل دولت.

20- استقرار مجدد نیروهای نظامی و امنیتی  در خارج از شهرها و تحویل پرونده امنیتی  داخل شهرها به نیروهای پلیس محلی.

21-تاکید برهماهنگی بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان درخصوص مسائل مربوط به اقلیم.

22-مرتبط کردن همه مدارس آموزشی کردستانی در خارج از اقلیم کردستان به اداره کل آموزش کردی در وزارت آموزش دولت فدرال.

23-تشکیل یگانهایی از پلیس محلی از اهالی استان کرکوک  برای اداره پرونده امنیتی این استان.

بخش سوم – قانونگذاری

1-تدوین قانون شورای فدرال طی 6 ماه.

2-تدوین قانون دادگاه فدرال طی شش ماه.

3-اصلاح قانون انتخابات پارلمانی در مدت 3 ماه.

4-اجرای قانون عفو عمومی  پس از اثبات عدم  عضویت در  گروههای تروریستی و محاکمه مجدد افرادی که متهم به انجام عملیات تروریستی نیستند.

5-مامورکردن نخست وزیران عراق و اقلیم کردستان به گفتگودر خصوص پرونده نفتی وبودجه تا هنگام تدوین وتصویب قانون نفت و گاز براساس قانون اساسی طی شش ماه.

6-اصلاح قانون مبارزه با تروریسم براساس تصمیم هیئت وزیران عراق.

7-ندوین قانون  لغو تصمیمات شورای فرماندهی منحل شده انقلاب عراق ویژه زمین های کشاورزی براساس توافق بین نمایندگان طیف های عراقی و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان.

ملاحظه1 : گفتگوها همچنان بین نیروهای کردستانی و عرب های اهل سنت در خصوص تغییر استاندار کرکوک ادامه دارد.

ملاحظه 2: این توافقنامه برای همه نیروهای سیاسی امضاء کننده آن الزام آور است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین