دولت سیزدهم، رشد تورم، پایه پولی و نقدینگی را کنترل کرد

به گزارش بولتن نیوز، نشست خبری هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل وزارتخانه برگزار شد. وی در این نشست با ارائه تصویری از اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار و ارقام مراکز رسمی کشور در یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی ایران بجز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی در درآمد سرانه مردم گفت: این یعنی فشار اقتصادی بر مردم در دهه گذشته بیشتر شده است.

سبحانیان ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و برنامه ششم را نتوانسته محقق کند و این یعنی عدم تحقق توسعه کشور و از طرفی رقم استهلاک آنچنان بالا بوده که نتوانستیم سرمایه لازم را جذب کنیم.

نقدینگی به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید

به گفته این مقام مسئول هم پایه پولی و هم نقدینگی در سال‌های گذشته رشد داشته و نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است که این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است بنابراین اگر تغییر ریل ندهیم و رویکرد تحولی نداشته باشیم با افزایش تورم مواجه خواهیم بود.

سبحانیان خاطرنشان کرد: عدم تجانس رشد نقدینگی و تورم از سال ۹۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد که با افزایش نقدینگی در سنوات گذشته با رشد دو برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی مواجه بوده‌ایم.

وی ادامه داد: کسری بودجه ریشه اصلی این وضعیت بوده است بطوری که به ۱,۷۵۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ رسیده است.

رشد تورم و نقدینگی و پایه پولی کنترل شد

سبحانیان افزود: دنبال این هستیم که با مجموعه اقدامات و گسترش عدالت بر حوزه‌های مختلف بتوانیم طبق سند تحولی دولت در حوزه اقتصاد شرایط موجود را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: تسهیل گری و رفع موانع تولید، تفویض اختیار به استانداران، توجه به حوزه دانش بنیان و تلاش برای توقف رشد تورم از جمله اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تورم به موضوع پیش بینی ناپذیری اقتصاد انجامیده است که با شروع بکار دولت سیزدهم، دولت موفق شد در زمینه کنترل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به توفیقات زیادی دست یابد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: این در حالی است که با پدیده‌هایی همچون افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی در پی نزاع روسیه و اوکراین یا تغییرات در برخی خدمات مواجه بودیم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها همانطور که پیش بینی می‌شد افزایش تورم را رقم زد اما اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعتی بود و در تیرماه نسبت به خرداد امسال کاهش شدید تورم را شاهد بودیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم سرکوب قیمت‌ها دنبال شد؛ اگر دولت عزم جدی برای کنترل نقدینگی داشته باشد بطور حتم تورم کنترل خواهد شد.

سامانه کنترل مصرف آرد راه اندازی شد

به گفته این مقام مسئول در حوزه حکمرانی بر داده باید گفت با وجود سیاست مردمی سازی یارانه‌ها با دستور رئیس جمهور اما دنبال اصلاح قیمت در برخی از اقلام اساسی هستیم به عنوان مثال یک کیسه آرد در نانوایی ۳۵ هزار تومان بود اما همان کیسه آرد در بازار آزاد تا ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید. برای تحقق دستور رئیس جمهور و هم برای جلوگیری از بستر خطا در نانوایی‌ها، به ایجاد سامانه‌ای برای رصد حجم مصرفی آرد و در عین حال تثبیت قیمت نان موفق به استقرار سامانه‌ای شدیم که هم خروج آرد از شبکه نانوایان و هم ممانعت از افزایش قیمت نان شدیم.

سبحانیان اظهار کرد: بالغ بر ۷۴ هزار نانوایی در کشور که قابلیت استقرار سامانه هوشمند داشتند هم اکنون مجهز به این سامانه شده‌اند.

وی گفت: میزان آرد مورد نیاز روزانه ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است و این در حالی است که ۲۴ هزار تن آرد در کشور توزیع می‌شود که ارزش اختلاف مازاد این مصرف در ماه معادل ۲/۵ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای می‌شود که دولت نمی‌تواند میان مردم توزیع کند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با راه اندازی این سامانه رصد مصرف آرد راحت شد به طوری که مشخص شده است کمتر از ۳ درصد از نانوایی‌ها متخلف هستند که آنها نیز شناسایی شده‌اند.

شناسایی ۸ میلیون حساب تجاری در کشور

سبحانیان ادامه داد: با استقرار این سامانه توانستیم بستر را برای حکمرانی داده فراهم کنیم. دولت باید نسبت به اقتصاد نانوایان تصمیم سازی کند که هم اکنون با محوریت وزارت کشور در حال تصمیم گیری است.

این مقام مسئول با اشاره به سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: شیوه اجرا قانون ساماندهی مودیان مالیاتی از طریق مجلس و دولت معین خواهد شد که آیا دفعتی همه مودیان را پوشش دهد یا بطور تدریجی عمل شود.

وی گفت: برای هوشمند سازی نظام مالیاتی حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و غریب به ۸ میلیون حساب تجاری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است که قبلاً در رصدهای مالیاتی قرار نداشتند.

سبحانیان گفت: در سایر حوزه‌ها نیز از جمله اموال تملیکی و گمرک هوشمند سازی در حال انجام است که نتایج آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به سامانه جدید وثیقه گذاری ستاره افزود: با استقرار سامانه ستاره در سپرده گذاری، موفق شدیم که مردم بتوانند با دارایی‌های خود از تسهیلات استفاده کنند و یا امکان توثیق آن فراهم شود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای شفاف سازی انجام شد که صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی اعم از ۷ بانک دولتی و ۲ شرکت بیمه دولتی بر روی کدال قرار گرفت که می‌تواند مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد آنها را افزایش دهد.

برخی از دستگاه‌ها وظایق قانونی خود را در صدور مجوز کسب و کار انجام نمی‌دهند

وی با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا گفت: این کار در راستای افزایش شفاف سازی بود و در عین حال تالار املاک و مستغلات نیز بناست راه اندازی شود که منافع اصلی به مردم از طریق حذف دلالی باز خواهد گشت.

به گفته معاون وزیر اقتصاد در حوزه شفاف سازی خزانه و اصلاح نظام مالی دولت، از مبدا وصول تا مقصد باید شفاف سازی شود که متأسفانه ۵۴ شرکت هنوز شفاف سازی نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در راستای رفع انحصارها و امضاهای طلایی در یکسال گذشته بحث ساماندهی به مجوزهای کسب و کار در کشور انجام شد هر چند هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم و برخی دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. باید تاکید کرد هیج دستگاهی حق ندارد از متقاضی مجوز کسب و کار، اوراق کاغذی مطالبه کند. از ابتدای سال که درگاه مجوزها مستقر شده بیش از ۲۰۰۰ درخواست مجوز مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی برای مجوزها حذف شده است. حدود ۴۰۰ مجوز کسب و کار مشاغل خانگی صادر شده و ۲۵ مجوز مربوط به دستگاه‌ها تکالیف قانونی خود در این رابطه را انجام نداده‌اند.

سبحانیان ادامه داد: ۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور در شرایطی مبهم صادر می‌شد که نشان از وجود امضاهای طلایی در کشور بود که همه این مجوزها را توانستیم استاندارد کنیم و بزودی در قالب مجوز محدود صنفی تبدیل می‌شوند.

به گفته سبحانیان پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای ایجاد اشتغال در حالی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت تخصیص داده شد که این رقم با منابع بانکی اهرم سازی شد و به رقم ۴۵ هزار تومان رسید که برای طرح‌های اشتغال آفرین در ۳۱ استان کشور بیش از ۷۱ طرح انتخاب و ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برلی آنها تخصیص داده خواهد شد. این منابع باید بطور حداکثری به اهداف اصابت کند و لذا با رصد و نظارت همه جانبه دنبال می‌شود.