تعدیل ساختاری: تهی‌شدگی ظرفیت دولت‌ها

گروه سیاسی- رضا امیدی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی نوشت: در شمارۀ ۴-۱۲۴ مجلۀ American Journal of Sociology در سال ۲۰۱۹ مقاله‌ای منتشر شده با عنوان «نظام جهانی و تهی‌شدگی ظرفیت دولت: تأثیر برنامه‌های تعدیل ساختاری بر کیفیت بروکراسی در کشورهای درحال‌توسعه». نویسندگان مقاله از استادان علوم اجتماعی و سیاسی در دانشگاه‌های کمبریج، رویال هالوی، میلان، و ماساچوست هستند، و با بررسی داده‌های مربوط به ۱۳۱ کشور درحال‌توسعه در بازۀ زمانی ۲۰۱۴-۱۹۸۵ استدلال کرده‌اند که سیاست‌های توصیه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول با افزایش ریسک افتادن بروکرات‌ها به دام منافع خاص و فساد، و انحصاری‌کردن ابزار سیاست‌گذاری، تأثیر مخرّبی بر کیفیت بروکراسی در بسیاری از این کشورها داشته است. آن‌ها تأکید می‌کنند که این تأثیر مخرب رابطۀ معناداری با سطح کیفی بروکراسی پیش از اجرای این برنامه‌ها ندارد، و نشان می‌دهند پارادوکس برنامه‌های تعدیل این بوده که برای اجرای آن به یک بروکراسی باکیفیت نیاز است، اما خود این برنامه‌ها به بی‌کیفیت‌شدن هرچه‌بیشتر بروکراسی منجر شده‌اند. بخش‌هایی از این مقاله را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش بولتن نیوز، داده‌های پژوهش برگرفته از راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری (ICRG) در دوره‌های سه ساله است که برای تکمیل آن از شاخص کیفیت بروکراسی وبری (Weberianness Index) و همچنین از داده‌های مربوط به آمار رشوه و عملکرد بنگاه‌ها نیز استفاده شده است. سه متغیر کنترل اصلی عبارت‌اند از: خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، کوچک‌سازی دولت، و مقررات‌زدایی قیمتی.

سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌تواند شکل جدیدی از نظریۀ وابستگی در دورۀ پس از جنگ باشد. پژوهشگران زیادی استدلال کرده‌اند که کمک‌های خارجی به‌مثابه گسترش رابطۀ وابستگی است و کمک کشورهای توسعه‌یافته صرفاً با هدف افزایش تحمل کشورهای پیرامون در فرایند خروج ارزش افزوده و سود بدهی‌ها انجام می‌شود. این کشورها بیشترین منافع را از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشورهای درحال‌توسعه برده‌اند.

استفاده از برنامه‌های تعدیل در دهۀ ۱۹۹۰ تأثیر بلندمدتی بر ناکارآمدی بروکراسی دولت‌ها داشته است. چنین ناتوانی‌هایی به‌ویژه در مواجهه با بحران‌ها نمود بارزتری دارد. برای مثال، یک دلیل شیوع گستردۀ ابولا در آفریقا، ناتوانی دولت‌ها در مواجهه با آن بود، چراکه برنامه‌های تعدیل موجب کاهش کارمندان بهداشت عمومی و مهاجرت بسیاری از آن‌ها شده بود.

دولت‌هایی که براساس برنامه‌های تعدیل به‌دنبال توسعه هستند، به‌تدریج به تسخیر طبقات بالای داخلی در می‌آیند. چنین کشورهایی در پیشبرد منافع نخبگان اقتصادی و سیاسی در متن استبداد مهارت زیادی دارند، اما فاقد بروکراسی لازم برای تأمین کالاهای عمومی هستند. با آغاز روند کوچک‌سازی دولت، فعالان اقتصادی تلاش کردند تا با انواع لابی‌ها امتیازاتی را برای خود حفظ کنند و از این طریق بروکراسی را فلج کردند. سیاست تعدیل به‌طور جدی میزان وقوع فساد را افزایش داده و برخی گونه‌های فساد را نظام‌مند و حتی قانونی کرده است. ضعف دموکراسی در همراهی با سیاست‌های تعدیل نیز تأثیری جدی بر تهی‌شدگی هرچه‌بیشتر بروکراسی داشته است.

تعدیل ساختاری، ظرفیت دولت در جذب نیروهای واجد شرایط را کاهش می‌دهد. شرایط نامناسب کار، پایین‌بودن سطح دستمزد، وضعیت تأمین اجتماعی، کوچک‌کردن دولت از طریق ادغام سازمان‌ها، تسهیل شرایط اخراج نیروی کار، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، و حذف یارانۀ تسهیلات عمومی از جمله برنامه‌هایی است که با عنوان کاهش کسری بودجه و بهبود عملکرد دولت توجیه می‌شود. اما این برنامه‌ها به افزایش ناتوانی و ناکارآمدی دولت منجر شده و نظام بروکراسی عملاً ظرفیت قاعده‌گذاری و تنظیم اقتصاد را از دست می‌دهد و توان محافظت از جامعه و کسب‌وکارها را از دست می‌دهد.

پی‌نوشت: تعدیل اقتصادی و ساختاری محور برنامه‌های توسعۀ پس از انقلاب بوده و چه در مستندات نظری برنامه‌ها و چه در احکام قانونی برنامه‌ها تصریح شده است. دولت‌های مختلف نیز انواعی از برنامه‌های تعدیل نظیر کوچک‌سازی دولت، واگذاری بنگاه‌های دولتی، موقتی‌سازی قراردادهای کار، فریزکردن سطح دستمزدها، کاهش سهم دولت در تأمین مالی آموزش و سلامت، و غیره را در دستور کار داشته‌اند و به‌لحاظ شاخص‌های کمّی در اجرای این برنامه‌ها موفق هم بوده‌اند. بااین‌وجود، امروزه بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و اقتصادی به‌درستی بر ناکارآمدی بالای نظام سیاست‌گذاری در ایران تأکید دارند، اما چه‌بسا بسیاری از توصیه‌هایی که برای بهبود وضع حکمرانی و ارتقای کارآمدی پیشنهاد می‌شود، خود از عوامل ناکارآمدی‌های فعلی است؛ عواملی که در ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظیر ایران چه‌بسا تأثیر منفی مضاعفی داشته است