میلیون ها دلار کالای پزشکی را با کم اظهاری 8500 دلار و بدون پرداخت حقوق قانونی از گمرک ترخیص کردند!

گروه اقتصادی: سرنوشت گمرک و ید ناتوان وزیر اقتصاد به لطف عملکرد ناقص وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان گمرک کشور و زیرمجموعه های کشوری آن در سراشیبی نزول جایگاهی قرار دارند. اینکه افراد مناسب در جایگاه متناسب به تخصصشان در این وزارت خانه قرار نگرفته دلیل اصلی این اتفاق می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع حادث شدن این اتفاق ناخویشاند برای گمرک نتیجه انتخاب های نابجایی که زنجیره آن هنوز ادامه دارد. در حقیقت رهاشدگی در حوزه اقتصادی براساس شواهدی که وجود دارد دیر زود به طور تمام و کمال سازمان گمرک را نیز در خواهد گرفت.

مقدمه مذکور، مدخلی برای آغاز بیان کردن نکاتی خبری و تامل برانگیز در رابطه با اتفاقات در گمرک می باشد. این روزها خبرهائی از گمرک منتشر می شود که جای تاسف بسیار دارد از این رو در این یادداشت در صدد هستیم اینگونه تخلفات زنجیره ای را با مستندات رسانی کرده تا شاید وزیر محترم و ارگان های نظارتی از خواب بیدار شوند.

ماجر از این قرار می باشد که چندی پیش در اقدامی سیستماتیک و پیچیده میلیونها دلار کالای پزشکی(لوازم جراحی ارتوپدی) مشمول قاچاق که میلیاردها تومان جریمه به آن تعلق می گیرد را با کم اظهاری 8500 دلار (به وزن 5/2 تن طی ۱۷پالت) از طریق گمرک امام خمینی(ره)و بدون پرداخت حقوق قانونی از گمرک ترخیص کردند.

بطوریکه در شرح ماوقع می توان گفت که نظر به اینکه کرایه حمل این کالا چند برابر ارزش کالا بوده، لذا مسئولین گمرک بمورد مشکوک شده، نسبت به ارزیابی دقیق کالا اقدام نموده و متوجه می شوند که بیش از سی درصد کالا پروتز دندان بوده که به دلیل اظهار خلاف مشتری قاچاق می‌شوند و بقیه کالا نیز دستگاه پمپ قلب و ریه (گردش دهنده خون و اکسیژن) بوده که اساساً ربطی به جراحی ارتوپدی ندارند. لازم به ذکر است که این دستگاه و محموله قرار بود با حداقل اسناد و بطور ویژه ترخیص شود و با توجه به اینکه صاحب کالا شرکت بازرگانی بوده (نه تولیدی) و این همه تعجیل در ترخیص کالا آنهم با ارزش ناچیز جای تعجب دارد، چون ترخیص با حداقل اسناد وفق ماده ۴۲ قانون امور گمرکی از اختیارات ویژه رئیس کل گمرک بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض اختیار نیز نمی باشد، در حالیکه در اسناد ضمیمه اظهارنامه هیچ نامه یا دستوری از سوی رئیس کل گمرک مشاهده نمی شد. با این حال بعد از ارزیابی ابتدایی، مسئولین گمرک فرودگاه بدواً اعلام می کنند ارزش کالا بسیار نازل و تا 15000 درصد نازل است و مقداری از کالا به علت اظهار خلاف مشمول قاچاق می‌شود و اما طبق نامه وزارت بهداشت باید با حداقل اسناد و در کمترین زمان ممکن ترخیص شود! که اساساً این نامه بهداشت فاقد وجاهت قانونی است چون ترخیص با حداقل اسناد فقط از اختیارات رئیس کل گمرک است نه دستور وزارت بهداشت.

بخشی ابهامات موجود در این باره متوجه موارد فاکتوری و اداری کالای مربوطه می باشد. از آنجایی که این تجهیزات دارای ۲۱ صفحه فاکتور و ۲۱ صفحه لیست عدل بندی و بیش از ۵۰ صفحه اوراق ثبت سفارش است چگونه ممکن است که این کالا، این همه اسناد ضمیمه دارد و تجهیزات پیشرفته پزشکی است دارای ارزش 500/8 یورو باشد؟ از طرف دیگر اداره بهداشت در بررسی اسناد و مشاهده نوع کالا که ده ها برگ است هیچگونه اشاره ای به نوع کالا و موارد کاربرد آن نمی کند؛ فقط می گوید تجهیزات پزشکی است. در واقع دیل این رویکرد از سوی اداره بهداشت، می تواند در سازمان یافته بودن این مورد قاچاق دید. در واقع این جعت گیری به معنای آن است تا ارزش واقعی کالا و نوع آن مشخص نشود.

اصل موضوع و تخلف از اینجا شروع می شود، صاحب کالا با یک برنامه ریزی قبلی به موضوع اعتراض و درخواست ارسال پرونده به دفتر ارزش گمرک ایران را می‌کند و دفتر ارزش با اعلام نظر عجیب، دستگاه پیشرفته پزشکی را که ساخت آمریکا و انگلیس و فرانسه بوده را فاقد ارزش می نامد و گویا گمرک اجرائی مربوطه، منتظر این پاسخ بوده و بدون هیچگونه اعتراضی نظریه صددرصد خلاف قانون دفتر ارزش را پذیرفته و اجازه خروج کالا را می دهد، در حالیکه ارزش واقعی کالا میلیون و بلکه میلیونها دلار بوده و ورود آن توسط یک شرکت بازرگانی غیر تولیدی عملاً غیرممکن بوده و با توجه به اظهار خلاف قانون، مشمول قاچاق و میلیاردها تومان جریمه کالا بوده ولی بدون پرداخت حقوق قانونی دولت از گمرک خارج می‌شود.

اظهارات روز گذشته ریاست جمهور در جمع اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا که تصریح دارد که باید با قاچاق سازمان یافته مبارزه شود، وزیر محترم دارائی و رئیس کل گمرک را هشدار می دهد که بجای شعار، وارد میدان شده و مورد اخیر را بطور کارشناسانخ و موشکافانه بررسی و رسیدگی کنند و با مسببین اینگونه قاچاق سازمانیافته مبارزه کند و عوامل اینگونه قاچاق را شناسائی و برخورد نماید تا بی‌تفاوتی وزارتخانه و مسئولین گمرک در خصوص اینگونه تخلفات سازمان یافته خاتمه یابد. از سوی دیگر نیز با خاطر نشان کرد آنچه موجب اتفاقات این چنینی می شود عدم قرارگیری افراد متناسب با وظایف سازمانی و مدیریتی در گمرک می باشد. در واقع وزیر محترم اقتصاد باید بداند وقتی نیروهای متعهد و متخصص گمرک همچون «صادق کریمی» که علیرغم وصول نظر مثبت سازمان های نظارتی، بدون هیچ دلیلی بر کنار می شوند، گمرک جولانگاه چنین افرادی خواهد شد.