بانک آینده و مدیران رانتی - تورمی

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: آنچه با نام جراحی اقتصادی از سوی دولت با حذف ارز ترجیحی به مرحله اجرا در آمد و علیرغم ماه ها هشدار و انتقادات در این باره، دولت مصر به انجام آن بود و بالاخره نیز آن را انجام داد می توانست در بخش های دیگری انجام بگیرد که به شدت وجوب عقلی و منطقی بیشتری داشت. با این حال در این یادداشت درصدد به چالش کشیدن یا نقد و انتقاد از این تصمیم و اقدام دولت نیستیم چونکه نه این مسئله الان ضرورت تحقیقی – تحلیلی دارد و نه اینکه گوش کسی بدهکار آن خواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز، در واقع آنچه موجب شده تا طرح مسئله مذکور مبنی بر جراحی اقتصادی در بخش های دیگر از سوی دولت شده است انتشار خبری درباره اقدامات تورمی بانک آینده می باشد. بطوریکه براساس اخبار منتشر شده«بدهی بانک آینده به بانک مرکزی نزدیک 95 هزار میلیارد تومان شده، این در حالی است که پایه پولی کشور هم حدود 600 هزار میلیارد تومان است، یعنی اینکه تقریبا یک ششم پایه پولی کشور مربوط به بانک آینده و بلندپروازی های پروژه های ساختمانی ایران مال می باشد، یعنی مسئول یک ششم تورم 40 درصدی کشور، همین بانک آینده است... یک بساز بفروش بزرگ به نام بانک آینده، نزدیک 6.5 درصد در کشور تورم ایجاد می کند».

واقعیت امر این است که عملکرد تورمی بانک آینده و فعالیت دلال گونه آن در بازار آنقدر مخرب است که این پرسش ها مطرح می شوند که چرا دولت جراحی اقتصادی را از اینگونه بخش ها آغاز نکرده است؟ چرا جراحی اقتصادی بر حسب اولویت ها انجام نشده است؟ چرا منبع ایجاد رانت و تورم از نظر دولت تنها مربوط به ارز ترجیحی بوده و این رقم تخلفات را نادیده گرفته است؟ ارکان جراحی اقتصادی مگر حذف یکسری از مراودات اقتصادی غیر اصولی نیست؟ پس چرا دولت بجای حذف ارز ترجیحی به سمت بریدن سر منابع تورمی مانند بانک آینده نرفته است؟ پشت پروژه ایران مال چه کسانی هستند که این قدر اعمال نفوذ دارند؟ چرا دولت نسبت با این موضوع تاکنون واکنشی نداشته؟ آیا دولت پیش از رسانه ای شدن این خبر از آن اطلاعی نداشته است؟ چرا مسئولان بانک آینده تغییری نکرده و مدیریت آن بر عهده همان مدیران یا رانت خواران و خالقان تورم قبلی است؟ چرا کسی در دولت نسبت به تغییر سیاست های بانکی حساس نیست؟

در مجموع باید گفت آنچه اولویت دولت در عرصه جراحی اقتصادی بوده است به نظر می رسد پر از اشکال و سوال است. چونکه اگر اولویت یا شاخصی برای انجام این کار مدنظر بود مطمئناً دولت انجام هرگونه اقدام در زمینه جراحی اقتصادی را باید از زیر مجموعه های خود مانند بانک ها و نهادهای مالی که زیان ده و ناکارآمد هستند آغاز می کرد. دولت می بایست اقدام جراحی اقتصادی را از حذف بودجه های انبساطی نهادهای وابسته به خود شروع می کرد. دولت باید در مقام طراح، ناظر و مجری ضمن تعیین اولویتها، نسبت به درجه بندی در اجرای اقدام مذکور نیز توجه می کرد. دولت باید قطع حمایت های مالی را از بخش هایی شروع می کرد که تورم آفرینند و بخشی از دولتند نه ...