وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پرداخت هیچ حقوقی در ۱۴۰۰ به تاخیر نیفتاد

گروه اقتصادی: هر چند که اقدامات وزیر و همکاران ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت روش های تامین کسری بودجه و پرداخت به موقع حقوق و مستمری های سازمان تامین اجتماعی و تامین هزینه ها در سال 1400 شایسته تقدیر است و اظهار نظرها و یادداشت های وزیر رفاه و تامین اجتماعی، نشان می دهد که اقدامات موثری در جهت پرداخت به موقع حقوق و مستمری ها در سال 1400 و تامین کسری بودجه از روش های نوین صورت گرفته است. اما در عین حال برای کمک به سازمان تامین اجتماعی و ایجاد رفاه بهتر برای مردم، لازم است که همکاری دولت و سایر نهادها ودستگاه های اجرایی در جهت بهبود فضای کسب وکار و تولید و کنترل تورم در دستور کار قرار گیرد تا به ایجاد تعادل در درآمد و هزینه های تامین اجتماعی کمک کند.

به گزارش بولتن نیوز، از آنجا که مشکلات تورمی، رشد هزینه های معیشتی و درمان خانوارها در سال 1401 و سال های آینده ادامه دارد و قدرت خرید خانوارهای بیمه شده در حال کاهش است، در نتیجه،  برای کمک به سازمان تأمین اجتماعی باید اقدامات موثر دیگری توسط دولت، و سایر نهادهای و دستگاه های اجرایی کشور در جهت کنترل تورم و قیمت کالاهای معیشتی و اساسی خانوارها، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و رقابت دراقتصاد با هدف افزایش ثروت جامعه، تولید کالا و درآمد و سود شرکت‌ها و افزایش مشارکت کارفرمایان در پرداخت هزینه های بیمه شده ها صورت گیرد تا تعادل نسبی بین منابع و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با هزینه های این سازمان بزرگ ایجاد کند.

همان طور که آمارها نشان می دهد، با افزایش هزینه های سازمان تامین اجتماعی و کسری بودجه شدید این سازمان، ضرورت توجه به واقعیت های موجود و چشم انداز آینده تامین اجتماعی بیشتر احساس می شود. تنها در سال ۱۴۰۰ به تعداد بیمه شده ها بیش از 1.1 میلیون اضافه شده که حدود 70 درصد آنها با بیمه های اجباری و پرداخت سهم کارفرما بیمه شده اند. به عبارت دیگر، منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، وابسته به افزایش مشارکت کارفرمایان و فضای کسب وکار وتولید است، و هر چه فضای کسب وکار و تولید بهتر باشد، امکان مشارکت کارفرمایان در تامین هزینه ها و پرداخت بهتر مبلغ حق بیمه فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر، با افزایش تعداد بیمه شده ها، تعداد مستمری بگیران روبه افزایش است و به دلیل ادامه شرایط تورمی و رشد هزینه های زندگی و معیشت خانوارها، گسترش فقر و کاهش درآمد مردم و فشار هزینه‌های درمان و... نیاز جامعه به خدمات تامین اجتماعی نیز بیشتر می شود و مستمری بگیران و بازنشسته ها، درخواست مستمری وحقوق بیشتری خواهند داشت. در نتیجه بودجه تامین اجتماعی بیشتر تحت فشار قرار گرفته و با کسری بیشتر مواجه می‌شود.

 برآورد ها نشان می دهد که تامین اجتماعی، سالانه بیش از 250 هزار میلیارد تومان و ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و برای خدمات سازمان تامین اجتماعی که شامل مستمری‌ها وهزینه های درمان، بیمه بیکاری و سایر هزینه‌ها می شود باید بودجه عظیمی صرف شود.

 از این مبلغ تقریبا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد  با کسری بودجه مواجه شده است و آمار سال ۱۴۰۰ تامین اجتماعی نشان می دهد که  ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که احتمالا با رشد تورم و هزینه های درمان و حقوق، در سال های آینده افزایش خواهد یافت و در نتیجه کسری بودجه تشدید خواهد شد.

 در نتیجه باید یک سری اقدامات در اقتصاد ملی انجام شود تا بتواند به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی کمک کند و درآمد سازمان بیشتر شود و از سوی دیگر، هزینه ها رشد کمتری داشته باشد و با روند با ثباتی همراه شود. از یک سو باید تورم مهار شود تا هزینه ها کمتر شود و از سوی دیگر باید تولید رونق یابد تا درآمدها و مشارکت مردم در پرداخت حق بیمه بیشتر شود.

همچنین باید رشد هزینه های سازمان از طریق افزایش دوره فعالیت و کار و پرداخت حق بیمه و کاهش دوره دریافت مستمری، مهار شود. نمی توان در کنار رشد جمعیت چند دهه اخیر، هم هزینه ها را افزایش داد و تورم فزاینده بالای 40 درصد داشت و هم دوره فعالیت و کار را کم کرد و بازنشستگی بیشتر داشت و دوره دریافت مستمری را از 5 سال در 50 سال پیش به 25 سال در شرایط امروز افزایش داد. چنین اقتصادی قادر به تامین هزینه و حقوق مستمری بگیران نیست و با رقم اندک مستمری نیز زندگی آبرومند افراد مسن در بین خانواده و فرزندان و نوه ها و در شان بیمه شده ها فراهم نمی شود.

نکته قابل توجه دیگر این است که بیش از ۷۰ درصد بیمه شده ها را بیمه های اجباری تشکیل می دهد یعنی کارفرما بابت استفاده از خدمات نیروی کار در واحدهای اقتصادی و کارگاه ها، حق بیمه کارگران خود را پرداخت می‌کند. بر این اساس فضای کسب و کار و اشتغال زایی و تولید و تورم و رقابت در اقتصاد باید به گونه ای باشد که هزینه‌های تولید با ثبات باشد و کارفرما انگیزه استفاده از نیروی کار بیشتر و پرداخت حق بیمه را داشته باشد و فشار بر کارفرما با حداقل دستمزد و سایر سیاست ها افزایش نیابد.  فضای کسب وکار باید به گونه‌ای تغییر کند و بهبود یابد که فشار بر کارفرما افزایش نیابد و کارفرمایان بتوانند کارگران خود را بیمه کنند و مردم و کارگران از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند و همچنین فشار بر سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد و منابع درآمدی تامین اجتماعی بیشتر شود و کارفرمایان بیشتری بتوانند بیمه‌ها را پرداخت کنند و تنها به کمک منابع دولتی اکتفا نشود و فشار بر بودجه و کسری بودجه افزایش نیابد.

 به عبارت دیگر مهمترین اقدام در فضای کسب و کار و تولید این است که امکان پرداخت هزینه های بیمه توسط کارفرمایان فراهم شود و سود و درآمد و اشتغال زایی بهتر شود و دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار و رقابت در کشور اقدام نماید تا بتوان عرضه درآمد یا منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را بیشتر کرد و کسری کمتر شود.

 از سوی دیگر لازم است که منابع دیگری برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شود تا بتواند به کمک منابع درآمدی این سازمان منجر شود لذا با بیمه های مکمل و کمک سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان های اقتصادی کشور در تامین هزینه های درمان و کمک به معیشت خانوار ها اقداماتی صورت گیرد و نیاز خانوارها به مستمری تامین اجتماعی و فشار برای افزایش مستمری ها و حقوق ها کاهش یابد.

کاهش هزینه های مبادله حاصل از تحریم، بهبود روابط با اقتصاد جهان و کشورهای مختلف، کنترل کسری بودجه دولت، افزایش منابع درآمدی دولت، کاهش خلق پول در بانک ها، کاهش رشد نقدینگی و تورم و کنترل هزینه های معیشتی و قیمت کالاهای اساسی در جامعه می تواند به بهبود قدرت خرید خانوارها منجر شده و فشار برای افزایش مستمری ها و هزینه های سازمان تامین اجتماعی را کمتر کند.

 سازمان تامین اجتماعی بدون کاهش تورم و بهبود فضای کسب و کار و تولید  و افزایش مشارکت در جامعه و رشد اقتصادی و تولید نمی‌تواند همه هزینه‌ها را تامین کند و در صورت ادامه این روند کسری بودجه افزایش یافته و منجر به رشد کسری بودجه و فشار بر تامین اجتماعی می‌شود و سازمان تامین اجتماعی با مستمری های فعلی نمی‌تواند هزینه‌های معیشتی خانوارها را تامین نماید و امکان رشد حقوق و مستمری بیمه شده ها را نخواهد داشت و فقر و کاهش قدرت خرید بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت.

براین اساس تا فرصت باقی است باید به کمک برنامه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی، فضای رقابت و کسب وکار و تولید بهتر شود و اقتصاد از وضعیت کاهش درآمدها و رشد هزینه ها خارج  شود.

چنین وضعیتی تنها در حوزه وظایف و اختیارات یک وزارتخانه مانند رفاه و تامین اجتماعی نیست و تمام اقتصاد وهمه قوا و مردم و فعالان اقتصادی باید بسیج شوند و به خصوص سیاستمداران در روابط خارجی، باید در بهبود فضای کسب وکار کشور اقدامات اساسی انجام دهند و موانع نهادی رشد تولید در کشور برداشته شود.

در یادداشت ها و اظهار نظرهای اخیر حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوعاتی مانند پرداخت حقوق کلیه بیمه شده ها، افزایش بیمه شده ها، کسری بودجه شدید و هزینه های عظیم سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. کسری بودجه به طور متوسط ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان است که سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان می شود و عدد وحشتناکی است.

با این وجود،  اولا در سال 1400 هیچ حقوقی به تاخیر نیفتاد و ثانیا یک میلیون و ۱۰۷ هزار بیمه شده جدید در سال گذشته به مجموعه بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه شد. از این تعداد، حدود ۷۵۰ هزار نفر از بیمه شدگان مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند، ۷۰ درصد همین تعداد، یعنی ۵۰۰ هزار نفر، بیمه شده اجباری هستند؛ به این معنا که کارفرما، فرد را بیمه کرده است.

به گفته وزیر رفاه و تامین اجتماعی،  جبران و تامین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری سال گذشته را سازمان تامین اجتماعی در یک برنامه جدید تعریف کرده که یک موفقیت بزرگ به شمار می رود. همچنین در حوزه تامین اجتماعی، سیاست های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اخیرا ابلاغ شده است. رئیس‌جمهور نیز به ما وزارت رفاه و تامین اجتماعی ابلاغ کرده  که ظرف دو تا دو و نیم ماه مقدمات اجرایی و پیش نویس اسناد و لوایح توسط وزارتخانه تهیه شود. در واقع این مسئولیت به عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی گذاشته شده که یک انقلاب در عرصه رفاهی مردم ایران است.