برنده و بازنده سوال از رییس جمهور کیست؟

علیرضا سعیدآبادي كانديداي مردم تهران در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و تحلیل گر مسائل سیاسی معتقد است: اولین تجربه سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، به نفع توسعه سیاسی وبالندگی سیاسی کشور بود. زیرا اولا نمایندگان مجلس به ایرادهای آیین نامه مجلس و اثر گذاری سوال و چگونگی طرح سوال از رئیس جمهور فکر کردند و  در مورد پاسخ های رئیس جمهور انتقادات ونکاتی را مطرح کردند و هم این که سوالاتی مطرح شد که آیا نظام ریاستی برای سیاست ایران مفیدتر است یا نظام پارلمانی و.....
دوما اگر چه حاشیه ها وانتقادها و نکات مثبت و منفی بسیاری برای موضوع سوال از رئیس جمهور مطرح شده اما همین قدر که سوالاتی برای مردم، کارشناسان و سیاستمداران مطرح شده، می تواندعواید مثبتی برای فضای سیاسی کشور ارزیابی شود زیرا بدون شک، بررسی ابعاد این موضوع و پاسخ به آن  در افزایش کارایی مجلس، رابطه مجلس و دولت، احزاب سیاسی و فعالان سیاسی و.... مفید خواهد بود و آثار مثبت وموثری نیز برای قانون گذاری واجرای قانون در کشور و بهبود شاخص های اجتماعی محسوب می شود.
هر ناظر سیاسی که در جریان سوال از رئیس جمهور بوده چه از نحوه سوال ها و پاسخ رئیس جمهور رضایت داشته باشد و چه منتقد آن باشد، به دلایل و عوامل آن توجه خواهد داشت و در ریشه یابی موضوع تفکر خواهد کرد و دیگر آن که فضای سیاسی به این باور و سوال می رسد که چگونه کارایی و بالندگی فضای سیاسی و نقش مجلس و دولت را تقویت کند و برای تحقق آن، احزاب و فعالان سیاسی باید چه راهکارها و برنامه هایی را جهت تقویت سیاست ورزی خود دنبال نمایند؟

در این رابطه ابتدا باید توجه داشت که طرح سوال از رئیس جمهور در چارچوب قانون، حق طبیعی پارلمان است و دولت در حیطه اختیارات و وظایف خود موظف به پاسخگویی است و به هیچ توضیحی نیاز ندارد و جای تردیدی در آن نیست و اصولاً تابو و محدوده ممنوعه هم نیست!
اما در این مورد که طراحان سوال چه اهدافی را دنبال می کردند؟ و برنده و بازنده سوال از رئیس جمهور کیست؟ باید گفت: در حوزه سیاست هیچ اقدامی از سوی گروه ها و احزاب بدون نیات و اغراض سیاسی متصور نیست و حتی تفکیک بین نیات آشکار و پنهان بازیگران و فعالان سیاسی نیاز به دقت و هوشمندی دارد. منتقدان دولت که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با نام صدای ملت پا به عرصه رقابت های انتخاباتی گذاشتند از ابزار مخالفت با دولت سعی کردند بهره برده و فضای دوقطبی انتخابات گذشته را که باعث شور و هیجان انتخاباتی در بین مردم می شد تداعی کرده و تکرار کنند و جایگزین مناسبی برای رقابت اصلاح طلبی و اصول گرایی در کشور باشند.




غیاب احزاب اصلاح طلب در این انتخابات این فضا را برای منتقدان دولت فراهم آورده بود.ایرادی که به همین دلیل به جریان اصلاح طلبی در کشور ما وارد است که چرا همچنان با بحران توقف در زمان دست به گریبان بوده و هنوز نتوانسته از حوادث سال 88 به سلامت عبور کند و شورای نگهبان نیز با استفاده از ابزار رد صلاحیت ها به این بحران اصلاح طلب ها افزوده است.
به عبارت دیگر، جریانات سیاسی باید متناسب با شرایط، رفتار سیاسی خود را تغییر دهند و دائم بر یک شیوه فعالیت سیاسی تاکید نکنند. زیرا کسانی که تنها با یک الگو فعالیت می کنند حذف می شوند و قادر به جلب آرای مردم در انتخابات نیستند.
ائتلاف باقیمانده اصلاح طلبان تایید شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی با منتقدان دولت در جریان طرح سوال از رییس جمهور حتی در سطح یک تاکتیک و نه در حد راهبرد و ارایه لیست مشترک در انتخابات نیز جای نقد دارد.صدای ملت بازی خود را ارایه کرد اما باید پرسید که اصلاح طلبان چرا در دعوای داخلی اصول گراها وارد شدند!؟
مکتب ایرانی آیا مورد مناقشه اصلاح طلبان است یا اصول گرایان؟
دولت و شهرداری زاویه فکری و سیاسی و انتخاباتی دارند یا جایگاه های متفاوت سازمانی؟
در حالت دوم،باید برای نفع عامه اقداماتی صورت گیرد تا وابستگی این به آن مانع انجام وظایف، تداخل در آن،  تعبیر و تفسیرها و احیاناً فرار از قانون نگردد.
رییس جمهور نظری را درباره اعتبارات متروی کلان شهرها مطرح کرد که بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رد گردید و البته بررسی این موضوع به زمان، اسناد بیشتر و تحقیقی جداگانه نیاز دارد.سوال درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی و دولت در قانون اساسی سوال دیگری بود که در اینجا احتیاج به قدری شفاف سازی دارد.نظام های سیاسی در دنیا عمدتاً ریاستی یا پارلمانی هستند.
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با وجود جایگاه رفیع رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی وضعیت خاصی دارد.نظام ما ولایی است اما با توجه به وظایف و اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی بنظر می رسد که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام های سیاسی جهان به نظام های ریاستی نزدیک تر است تا نظام های پارلمانی.



ایده نزدیک شدن به نظام های پارلمانی به تازگی مطرح شده و هنوز به صورت گسترده مورد نقد و بررسی از سوی تحلیل گران سیاسی و حقوقی کشور قرار نگرفته است و قطع به یقین باتوجه به عمق تاثیراتی که بر ساختار سیاسی ما خواهد گذاشت در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری امکان پذیر نخواهد بود.یکی از دلایل مهم آن لزوم نهادینه شدن فعالیت احزاب به عنوان پیش درآمد و پیش نیاز نظام پارلمانی به صورت مستقل، فراگیر و قانونمند در سراسر کشور است که به زمان بسیار زیادی نیاز دارد.    
به جرات می توان گفت که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران ما شاید فقط تجربه یک حزب فراگیر را در کشور تاکنون داشته ایم و آن هم حزب جمهوری اسلامی است که با ادله مسوولان عالی رتبه کشور در سال 1365 تعطیل شد و پس از آن تمامی گروه های سیاسی با روی آوری به فعالیت متمرکز در مرکز سیاسی کشور به جای فعالیت سراسری آن هم بیشتر به صورت فصلی و در آستانه انتخابات، کار سیاسی و نه حزبی به معنای استاندارد آن انجام داده اند.
درباره مکتب ایرانی نیز نویسنده پیشتر به صورت غیرمستقیم به حامیان دولت پیشنهاد داده بود که تفکر خود را بدون این که بخواهیم در این نوشته آن را مورد قضاوت قرار دهیم به صورت قانونی و از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب و گروه ها در وزارت کشور پیگیری کنند و باید همانند هر گروه سیاسی دیگری از مرحله صدور تا ابطال پروانه زیر نظر قانون فعالیت کنند.اگر این اتفاق می افتاد اینک مرجع پاسخگویی به آن فردی غیر از رییس جمهور و جایی غیر از صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
شاید اشاره ای به تحلیل مجری برنامه صرفاً جهت اطلاع تلویزیون بد نباشد: "سوالات فلسفی مجلس شورای اسلامی و پاسخ های ارسطویی رییس جمهور!"