گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: خبر توئیتری وزیر اقتصاد درباره وام بدون ضامن که در رسانه ملی نیز بدان اشاره شد بوی تبعیض می دهد؛ بویی که نشان دهنده تفکیک بندی میان افراد جامعه به کارمند و غیر کارمند می باشد. بطوریکه براساس خبر مذکور که از سوی خاندوزی توئیت شد و «عباس حسینی» معاون امور بانکی وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی توضیحات تکمیلی را در باره آن ارائه داد بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن»انجام دهند.

به گزارش بولتن نیوز، این اتفاق اگرچه به مذاق عده ای خوش آمد و از آن با نام تیتر خبری «خبر خوش وزیر اقتصاد یا خبر خوش خاندوزی»نام بردند اما واقعیت امر این است که این خبر و این تصمیم مبنی بر اعطای وام نه تنها همه مردم را در برنمی گیرد بلکه تنها مختص به قشری خاص است و بقیه در ذیل این خبر تنها تماشاچی و شنونده آن هستند. بطوریکه خروجی این خبر ناخویشاند این بود که نهایت امر تنها مشمول کارمندان می شود و تنها کارمندان می توانند از آن استفاده کنند. در واقع نتیجه این تصمیم حذف خودکار جوانان و اقشار نیازمندی است که کارمند نیستند و ضامن هم ندارند و هیچ تسهیلاتی مانند اینگونه وام ها نمی توانند دریافت کنند. نتیجه این موضوع در همین ابتدای کار براساس تبعیض گذاری ها می تواند اینگونه باشد که عملاً هدف گذاری دولت در این باره هم به نتیجه نرسد.

با این حال اگر از محتوای سخنان و تصمیمی که توسط خاندوزی اعلام شد بگذریم باز می توان نتیجه ذکر شده در سطر بالا را استنباط و استخراج کرد. بطوریکه دولت طی سال های اخیر بارها وعده وام یا بخشش بدهی مردم به بانک ها را داده اما عملاً در سطح حرف باقی ماند و هیچ گاه اجرایی نشد که نمونه اخیر آن مربوط به طرح تسهیلاتی دولت به کشاورزانی بود که از سیلاب آسیب دیده اند. در واقع عدم پشتوانه اجرایی و فقدان ضمانت برای الزام به اجرا و وجود کسری منابع در بانک ها موجب شده تا بانک ها در ذیل عملکردهای تکلیفی موفق نباشند. لذا با توجه به تجارب پیشین در این باره می توان نتیجه گرفت که عدم قائل به نتیجه رساندن طرح های حمایتی پیشین از سوی دولت، این طرح هم به سرنوشت طرح های پیشین دچار شود.

در واقع آنچه انتظار می رود این است که دولت باید تلاش کند که این طرح هم علیرغم اشکالات و ایراداتی که دارد به سرنوشت طرح های دیگر دولت در این باره گرفتار نشود و تجربه طرح های پیشین درباره آن تکرار نگردد. از این رو برای تقویت جایگاه این طرح حمایتی باید از سوی دولت فکری جدی شود که اولاً این طرح بتواند گره گشا باشد و در حد حرف باقی نماند و ثانیاً اینکه دولت باید با تأمل بیشتری نسبت به اجرای چنین طرح هایی وارد عمل شود. بگونه ای که مردم و افرادی که واقعاً نیازمند هستند باید از تصمیمات حمایتی دولت منتفع و بهره مند گردند و این مسئله نیازمند تغییر در نگاه ها، نگرش ها و روش هاست که از سوی دولت باید لحاظ گردد.