دستور برخورد قاطع با زورگیرها

به گزارش بولتن نیوز،مصطفی عبدالهی- این‌که عالی‌ترین مقام قضایی کشور برای دومین‌بار متوالی در یک‌ماه، بر ضرورت تشدید برخورد با کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی تاکید می‌کند، یعنی تصمیم دستگاه قضایی برای جلوگیری از تشدید ناامنی‌های این حوزه بسیار جدی است و باید به‌زودی منتظر اقدامات کارگشا در این حوزه بود.

پیامدهای نامیمون مشکلات معیشتی

یکی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی کشور طی دوسال اخیر، افزایش میزان سرقت‌های خُرد، از جمله کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی بوده است. ضمن آن‌که افزایش قیمت دلار و ارزشمندشدن تلفن‌های همراه هم وسوسه سرقت راحت آن‌ها را برای سارقان بیشتر کرده است. در این تردیدی نیست که یک راهکار بلندمدت برای کاهش و مدیریت این آسیب، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی است اما تا آن زمان، نمی‌شود پذیرفت که برخی به خود اجازه دهند برای تامین معیشت خودشان، امنیت دیگران را به خطر بیندازند و کوچه و خیابان را برای تردد شهروندان ناامن کنند. کلیپ‌های متعددی که طی ماه‌های گذشته در فضای مجازی دست‌به‌دست شده، نشان می‌دهد که سرقت های کیف و تلفن‌همراه فضای رعب و وحشت را در سطح جامعه افزایش داده و همه را نگران کرده است؛ بماند که نگرانی از شیوع این جرم و آسیب‌های آن سبب شده است تا پلیس هم در کنار اقدامات مراقبتی و انتظامی خود، به مردم هشدار بدهد که «اگر با کیف‌قاپ مواجه شدید به هیچ عنوان مقاومت نکنید، چون امکان دارد مورد حمله شدید سارق قرار بگیرید».

آمارهای رسمی پلیس

اگرچه طی ماه‌های گذشته پلیس با افزایش توان عملیاتی خود، میزان کشفیات سرقت‌های خُرد را افزایش داده اما در اظهارنظرهای گوناگون، به‌طور رسمی تایید کرده که میزان وقوع این جرم هم افزایش یافته است:
* سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ: سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های خرد در 10 ماه امسال 2 درصد افزایش پیدا کرده و۷/۲درصد نیز افزایش در حوزه کشف داشته‌ایم.
* سردارعلیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران: سن سارقان کاهش یافته و سارقان حرفه‌ای بعضا گرایش پیدا کرده‌اند که از افراد زیر 18سال برای موبایل‌قاپی سوءاستفاده ‌کنند.
* 90 درصد سرقت قاپ‌زنی‌ها در تهران، مربوط به سرقت موبایل‌هاست.
این خبرها را بگذارید کنار خبرهای مربوط به افزایش سرقت‌های خرد در سایر استان‌ها و کلیپ‌های متعددی که در فضای مجازی منتشر می‌شود و نشان می‌دهد که میل سارقان به سرقت کیف و تلفن‌همراه افزایش یافته و باید برخوردهای قضایی و انتظامی با آن‌ها جدی‌تر از قبل شود.

اژه ای : امنیت مردم با کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی به‌ مخاطره افتاده است

حالا طبق انتظار، رئیس قوه قضاییه هم شخصا به این موضوع ورود کرده و خواستار برخورد جدی با مجرمان این حوزه شده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه، بر تلاش برای تقویت امنیت شهروندان تاکید و اظهار کرد: «وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران‌کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، ازجمله آن‌ها موضوع کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی است که به‌نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند».

دادستان ها بدون اغماض برخورد کنند

قاضی‌القضات تصریح کرد: «نباید حس ناامنی در جامعه شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعاً مسئولیم. در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز درباره این‌گونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است، بدون اغماض برخورد کنند».

ترحم در کار نیست

رئیس قوه قضاییه در جلسه ششم دی‌ماه با مسئولان‌عالی قضایی هم دراین‌باره دستور صریحی داده و گفته بود: «امنیت جامعه خط‌قرمز قوه قضاییه است و باید با افرادی که امنیت و آرامش جامعه را به‌هم می‌زنند، به‌شدت برخورد کرد. به هیچ عنوان قابل قبول نیست که در جامعه اسلامی موضوع کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی رایج شود و هیچ اغماضی نباید در برخورد با این افراد صورت گیرد. ترحم به این افراد ظلم به مردم است».

رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت و گو با خراسان:

تخفیفات قانون مجازات اسلامی نباید شامل حال کیف‌قاپ‌ها و موبایل‌قاپ‌ها شود

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره قوانین موجود برای مقابله با این سرقت‌ها در جامعه می‌گوید: خوشبختانه قوانین لازم در این زمینه وجود دارد و ضابطان قضایی و انتظامی باید با استناد به آن، شدیدترین برخوردها را با مجرمان این حوزه داشته باشند. موسی غضنفرآبادی تصریح می‌کند: البته به‌طور طبیعی در همه قوانین مجازات، تخفیف‌هایی پیش‌بینی شده است اما با توجه به رویکرد جدی رئیس قوه قضاییه درخصوص برخورد شدید با کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی و افرادی که امنیت روانی جامعه را برهم می‌زنند، قضات و دادستان‌های ما در سراسر کشور این پیام را دریافت کرده‌اند که در مجازات این افراد نباید هیچ تخفیفی لحاظ کنند. اشاره غضنفرآبادی به قوانینی است که حتی تا 10 سال حبس را هم برای این سارقان درنظر گرفته و حالا آن‌ها که فکر ادامه کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی در سر دارند، باید خودشان را برای حبس‌های طولانی‌مدت آماده کنند.