قاچاق سوخت و کالاهای یارانه ای مهمترین مسیر قاچاق کالا و ارز است

گروه اقتصادی: دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بررسي پديده قاچاق كالا و ارز، به بررسی شيوه‌هاي وقوع قاچاق و آثار آن، آثار اقتصادی و آثار اجتماعی قاچاق کالا و ارز پرداخته است.

به گزارش بولتن نیوز، در بررسی شیوه های قاچاق، موضوعات مختلف از جمله مبادی و شیوه های وقوع قاچاق کالا و ارز، شیوه‌های قاچاق کالا، مبادي رسمي و بررسي شيوه‌هاي قاچاق از اين مبادي، شيوه‌هاي قاچاق كالا از مبادی غیررسمی، شیوه‌های قاچاق ارز، جمع‌آوری ارز مداخله‏ای و خروج آن از مسير مناطق مرزی، ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز، عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا، استفاده از حساب‏های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند، تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزي تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس، صدور و ارائه فاکتورهای صوری توسط صرافی‏‌ها، افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

در بررسی آثار اقتصادی نیز به موضوعات، اختلال فعالیت واحدهای تولیدی، خنثی‌سازی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار، تضییع حقوق مصرف‌کننده، اشاره شده است.

همچنین بررسی آثار اجتماعی شامل افزايش فاصله و شكاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، ارزیابی شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش نتیجه گرفته که با توجه به اهميت موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اتخاذ سياستهاي مناسب در جهت از بین بردن زمينه وقوع قاچاق کالا اهمیت ويژه‌اي دارد. از اين رو شناخت روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز و اقدامات مناسب در جهت كاهش احتمال وقوع قاچاق از طريق سوءاستفاده از قوانين و مقررات ضروري است.

اين گزارش ضمن اشاره به مبادي غيررسمي قاچاق، زمينه‌هاي وقوع قاچاق از مبادي رسمي با توجه به سوءاستفاده از قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گرفته است تا با شناسایی خلاهای قانونی زمينه اصلاح قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانين و مقررات و در صورت نیاز تدوین مقررات و آيين‌نامه‌هاي مناسب فراهم شود. در برآورد ميزان قاچاق كالا توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز برآورد قاچاق كالا به تفكيك كالاهاي هدف با استفاده از روش شكاف عرضه و تقاضا انجام مي‌شود و متأسفانه تخمين قابل اتكايي از ميزان وقوع قاچاق به تفكيك‌ روش‌هاي وقوع قاچاق در دسترس نمي‌باشد.

ورود كالا از مرزهاي زميني و صعب‌العبور كوهستاني كه مرزباني و گمرك كنترل نمي‌كنند يا از طريق خورها و اسكله‌هاي غيرمجاز و متروكه و همچنين ورود كالاي غيرمجاز از طریق مسيرها و معابر مرزي غيررسمي مي‌تواند منجر به وقوع پديده قاچاق شود. در مبادی رسمي گمركي، مهمترين رویه‌ها‌ي (فرآیندها) مختلف تجاری كه در گمركات اجرا مي‌شوند و زمينه سوء‌استفاده و وقوع قاچاق كالا را فراهم مي‌كنند عبارتند از: (در رويه واردات) اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی كمتر به‌جاي کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجميع کالای تعاونی مرزنشین، اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به‌طور مجزا بدون پرداخت حقوق کامل، اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به عنوان یک جزء، کم‌اظهاری قابل توجه در تعداد يا ارزش، واردات کالای مستعمل بدون اخذ مجوز، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات با بیش اظهاری وزن لفاف، استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش.

مهمترين زمينه‌هاي وقوع قاچاق با سوء استفاده از قوانين و مقررات در رويه صادرات نیز عبارتند از: قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوري، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی، خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها، قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، خروج كالاي یارانه‌ای تحت پوشش كالاي صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری.
همچنين در رويه ترانزیت مواردي همچون اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت مي‌تواند به وقوع قاچاق كالا منجر شود. در سایر رویه‌های تجاری واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد، واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری، ورود خودرو تحت عنوان ورود موقت – کارنه دوپاساژ و عدم خروج از کشور، ورود کالا تحت عنوان ملوانی بیش‌ازحد مجاز، خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان‌های مرزی مي‌تواند به تشكيل پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز منجر شود. درخصوص مهمترين شیوه‌های قاچاق ارز مي‌توان به مواردي از جمله جمع‌آوری ارز مداخله‏ای یا سایر منابع ارزی کشور و خروج آن از مسير مناطق مرزی یا صرافي‌های غیرمجاز، ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز، عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا یا نیما، استفاده از حساب‏های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند، تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزي تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس، صدور و ارائه فاکتورهای صوری توسط صرافی‏‌ها و افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی اشاره كرد.

در قسمت دوم اين مطالعه به آثار زيانبار قاچاق در حوز‌هاي اقتصادي و اجتماعي اشاره شده است.

از جمله مهمترين آثار اقتصادی قاچاق اختلال فعالیت واحدهای تولیدی، خنثی‌سازی سیاست‌های تجاری، انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار، تضییع حقوق مصرف‌کننده مي‌باشد. همچنين قاچاق كالا و ارز داراي آثار اجتماعي از جمله آثار اجتماعی گسترش فاصله طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی و آلوده کردن نیروهای دولتی، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی است.

با توجه به آثار قاچاق كالا و ارز در حوزه‌هاي مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با قاچاق كالا و ارز انجام اقدامات و اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شود:

1. اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392، با توجه به آسيب‌شناسي‌هاي صورت گرفته، در اسرع وقت و با توافق مجلس و قوه قضائيه نهایی و اجرایی شود.
2. نظارت مجلس با استفاده از ابزارهاي قانوني موجود جهت پاسخگويي دستگا‌ه‌هاي متولي، از جمله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تقويت شود.
3. علاوه بر قوه مقننه و دستگاه قضایی، دستگاه‌هاي مسئول، از جمله گمرك، بانك مركزي، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اصلاح رویه‌های اجرایی قوانين مصوب، زمینه وقوع جرم را کاهش دهند.
4. تدوین مصوبه‌هاي هيئت وزيران و سایر نهادهای سیاستگذار كشور به نحوی انجام شود که امکان سوء استفاده متخلفان از رويه‌هاي قانونی که در متن گزارش به تفصیل مورد اشاره قرار گرفت کاهش یابد.
5. جايگاه قانوني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به نحوي تعريف شود كه دستگاههاي عضو اين ستاد، تبعيت لازم و كافي را از مصوبات ستاد مزبور داشته و ضمانت اجراي لازم نيز براي آن لحاظ شودو از طرفي، پاسخگويي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز به ساير مراجع بايد به طور شفاف تبيين شود.
6. از تجربه ساير كشورها در تجهيز مبادي ورود و خروج كالا و ارز به كشور استفاده شود و همكاري با كشورهاي همسايه به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستور كار قرار گيرد.
در این گزارش آمده است:
در سال‌هاي گذشته با وجود تأكيد اسناد بالادستي و بيانات مقام معظم رهبری، مقابله و پيشگيري از وقوع پديده قاچاق كالا و ارز به دليل عدم شناخت كافي از روش‌هاي متفاوت و پيچيده مجرمان و فقدان انگيزه و اراده كافي و مؤثر در متوليان امر، با كاستي‌هايي روبه‌رو بوده است.
از سال 1392 به بعد، آمارهاي مربوط به گزارش‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا نشان مي‌دهد در كمترين حالت مجموع قاچاق ورودي و خروجي (شامل قاچاق معكوس) بيش از 12 ميليارد دلار بوده است كه نسبت به تجارت رسمي كشور رقم قابل توجهي است و طيف وسيعي از كالاها از جمله پوشاك، كفش، سيگار، لوازم خانگي، لوازم آرايشي و بهداشتي را شامل مي‌شود.
هرچند عوامل متعددي از جمله نظام تعرفه‌گذاري نامناسب و موانع غير ضروري در مسير واردات رسمي در ظهور پديده قاچاق تاثيرگذار مي‌باشند اما هدف اصلي این گزارش، احصا و طبقه‌بندی شيوه‌هاي وقوع قاچاق كالا و ارز در مبادي رسمي و غيررسمي، آثار و راهكارهاي مقابله با اين پديده است كه با توجه به پرونده‌هاي تشكيل شده در دستگاه‌هاي متولي بررسي شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش‌ها و شيوه‌های وقوع قاچاق کمک می‌کند تا متناسب با هریک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ گردد. براین اساس روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق به تفکیک عبارت است از:
رويه‌های وارداتی
1. اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی كمتر بجاي کالای با حقوق ورودی بالا،
2. جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجميع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی،
3. خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن،
4. واردات با بیش اظهاری وزن لفاف،
5. استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد،
6. اظهار خلاف واقع مشخصات کالا،
7. عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش.
رويه‌های صادراتی
1. قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر،
2. خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوري، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ،
3. خروج كالاي یارانه‌ای تحت پوشش كالاي صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری.
رویه‌های ترانزیتی
1. اعلام وصول صوری محموله در مقصد،
2. تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت،
3. حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت.
قاچاق از طرق مبادی غير رسمي
1. ورود كالا از مرزهاي زميني و صعب‌العبور كوهستاني كه مرزباني و گمرك كنترل نمي‌كند،
2. ورود كالا از طريق خورها و اسكله‌هاي غيرمجاز و متروكه،
3. ورود كالاي غيرمجاز از طریق مسيرهاي و معابر مرزي غيررسمي.
همچنین در اين مطالعه مهمترين پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي وقوع قاچاق بررسي شده است كه از جمله آثار اقتصادی قاچاق، مي‌توان به 1. ايجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، 2. ناكارايي سیاست‌های تجاری، 3. انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، 4. ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتني بر آمارهاي نادرست، 5.کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، 6. انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف‌کننده اشاره نمود. همچنين قاچاق كالا و ارز داراي آثار اجتماعي است كه از جمله آن مي‌توان به: 1. گسترش فاصله و شكاف طبقاتی، 2. تهدید سلامت و بهداشت عمومی، 3. ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضايي و..، 4. تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره كرد.
با توجه به آثار وقوع قاچاق كالا و ارز در حوزه‌هاي مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با اين پديده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسيرهاي غيررسمي، كنترل مبادي رسمي از طريق قانون‌گذاري و نظارت سيستمي و برخط بر اجراي قوانين و مقررات و همچنين فرآيندها و رويه‌هاي گمركي، انجام شود تا ريسك و هزينه مبادرت به قاچاق افزايش يابد.

واردات کالا یکی از رویه‌های گمرکی است که زمانی انجام می‌شود که کالای تجاری از خارج کشور به قلمرو داخلی وارد شود. واردات نیازمند انجام تشریفات رسمی و قانونی و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی است. در موارد مکشوفه کالای قاچاق مواردی مشاهده شده است به نحوي كه به دلیل نقض تشریفات قانونی در مسیرهای رسمی وقوع جرم قاچاق محرز است.
1. اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی كمتر بجاي کالای با حقوق ورودی بالاتر
2. جعل اسناد مربوط به اظهارنامه
3. تجميع کالای تعاونی مرزنشین
4. اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به‌طور مجزا بدون پرداخت حقوق کامل
5. اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به عنوان یک جزء
6. کم‌اظهاری در تعداد كالاها
7. واردات با کم اظهاری در ارزش
8. واردات کالای مستعمل بدون اخذ مجوز
9. ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی
10. خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن
11. واردات با بیش اظهاری وزن لفاف
12. استرداد غیرقانونی حقوق ورودی
13. اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز
14. واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش
رویه صادرات
قاچاق کالا در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و تفاوت قیمت کالای داخلی و خارج از کشور در رویه صادرات مشاهده شده است که مهمترین این موارد به شرح ذیل است.
1. قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر
در این مورد قاچاق سوخت در قالب کالاهای دیگر صورت می‌پذیرد. مواردی که در ادامه می‌آید از این جمله است: - قاچاقچیان با استفاده از گازوئیل به‌جای روغن‌پایه یا تصفیه دوم، گازوئیل را به کشور افغانستان قاچاق می‌کنند.
- با توجه به شباهت بسیار زیاد سوخت تقطیری با گازوئیل (شباهت بالای 80 درصد) کارخانه‌های تصفیه دوم بعد از اینکه سوخت تقطیری تولیدشده در فرایند تصفیه روغن‌سوخته را در مشعل‌های کارخانه خود می‌سوزانند، مجوز صادرات سوخت تقطیری تولیدشده خود را طی چندین سال به‌یک‌باره دریافت كرده و گازوئیل یارانه‌ای تجمیعی را در قالب سوخت تقطیری با استفاده از این مجوز به خارج از کشور صادر می‌کنند.
- قاچاقچیان با اشراف به خلأ موجود در صادرات از مبدأ منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام به مقصد بندر امام خمینی (ره) (گمرک خروج) (درگذشته به علت نزدیکی منطقه ویژه پتروشیمی به بندر امام خمینی، بارهای صادراتی از مبدأ منطقه ویژه به مقصد بندر امام‌خمینی پلمپ نمی‌شدند و نظارت مناسبی بر روی این محموله‌ها اعمال نمی‌شد) با تنظیم اظهارنامه صادرات متانول و دریافت اجازه بارگیری در گمرک منطقه ویژه، این اظهارنامه را به گمرک بندر امام خمینی برده و بدون بارگیری هیچ‌گونه کالایی از منطقه ویژه، حجم قابل‌توجهی گازوئیل یارانه‌ای را از سطح کشور تجمیع كرده و در پوشش این اظهارنامه از کشور خارج کرده‌اند.
2. خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری
3. تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی
4. خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی
5. قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها
6. قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ
7. خروج كالاي یارانه‌ای تحت پوشش كالاي صادراتی
8. صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری
ج) رویه ترانزیت
1. اعلام وصول صوری محموله در مقصد
2. تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت
3. تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت
4. حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت

د) سایر رویه‌های تجاری
1. واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد
2. واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری
3. ورود خودرو تحت عنوان ورود موقت – کارنه دوپاساژ و عدم خروج از کشور
4. ورود کالا تحت عنوان ملوانی بیش‌ازحد مجاز
5. خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان‌های مرزی

شیوه‌های قاچاق ارز
جمع‌آوری ارز مداخله‏ای و خروج آن از مسير مناطق مرزی
يكي از روش‌هايي كه در طول سال‌هاي متمادي براي كنترل بازار ارز استفاده مي‌شده است فروش ارز با قيمت مشخص و با هدف كنترل قيمت بازار است. در این فرآیند، هر صرافی، يا هر شخص حقیقی، امکان خرید ميزان مشخصي ارز از صرافی‏های منتخب بانکی را دارند. ، برخی از صرافی‏ها در هرروز فروش ارز مداخله‏ای، علاوه بر خرید سقف ارز تخصیصی خود از ساير صرافی‌ها و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی اشخاص دیگر، اقدام به جمع‌آوری ارز مداخله‏ای از بازار و فروش آن به دلالان بازار ارز مي‌كردند.
ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز
ارز جمع‌آوری‌شده در کشور توسط دلالان که عمدتاً ارز مداخله‏ای يا ترجيحي با قیمت پایین است، از طریق واسطه‏هایی به‌صورت چمدانی به مرزهای عمدتاً غربی قاچاق شده و از آنجا نیز به علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معادل آن یا به‌صورت ریالی از طریق واسطه‏ها تحویل می‏شود یا به‌صورت کالای قاچاق و عمدتاً مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‏شود.
عدم ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا
بسیاری از صرافی‏های مجاز، به‌منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌كنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی و یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان می‏كنند و برای مقاصدی همچون قاچاق کالا، اقدام به معامله ارز می‌كنند.
استفاده از حساب‏های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند
یکی از راه‏های کشف فعالیت غیرمجاز ارزی، تحلیل نوع رفتار حساب بانکی اشخاص فعال در این حوزه است. بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به‌منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به‌صورت نوبه‏ای به استفاده از حساب‏های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‏كنند که این اشخاص عمدتاً یا اشخاص نیازمند هستند و یا کارمند صراف مجاز یا غیرمجاز.
تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزي تخصیصی، عدم واردات کالا یا واردات کالای لوکس
در این روش، ابتدا با تبانی، با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‏پذیرد. پس از تائید ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی ناشي از تبانی، بانک عامل اقدام به تأمین ارز از طریق حواله می‏كند. متخلفان ازآنجاکه اساساً بنای واردات کالا ندارند، از طریق مرتبطین خود به پیدا کردن مشتری برای حواله‏های ارزی غیرقانونی اقدام كرده و ارز دولتی را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید و کمی پایین‏تر از قیمت بازار آزاد مبادله می‏كنند.
صدور و ارائه فاکتورهای صوری توسط صرافی‏‌ها
تقریباً در همه پرونده‏های قاچاق ارز از نوع ارز ورودی یا خروجی، چند روز پس از کشف جرم، متخلفين با ارائه فاکتورهایی که توسط صرافی‏های مجاز صادر كرده‌اند، سعی در قانونی جلوه دادن حمل ارزهای مکشوفه دارند که در برخی موارد نیز به علت عدم آشنایی قاضی پرونده و عدم همراهی بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، سبب انحراف مسیر پرونده‌ها نیز شده‌است.
افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی
بر اساس مواد (9) و (10) آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. با توجه به عدم نظارت دقیق بر فرآیند ورود و خروج و معاملات ارز در این مناطق، عده‌ای با ثبت شرکت در این مناطق و افتتاح حساب بانکی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به انجام فعالیت‏های گسترده ارزی می‏كنند درحالی‌که محل فعالیت واقعی این اشخاص در تهران یا سایر شهرهای دیگر کشور است.
گسترش روز قاچاق، سبب گسترش تبعات و پیامدهای این پدیده مي‌شود که فراتر از پیامدهای اقتصادی در عرصه اجتماعی نیز آثار مخربی را به‌جا گذاشته است؛ در ادامه در دو محور اقتصادی و اجتماعی به بررسی پیامدهای اصلی قاچاق کالا در ایران خواهیم پرداخت.