آقای رئیسی! شب عید را بر مردم تلخ نکنید

گروه اقتصادی: یکی از مسائل همیشگی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، ابزارهای لازم ایشان برای کنترل بازار بوده.‌ موضوعی که وعده‌های همیشگی دولت‌ها را نشانه گرفته و خصوصا در زمانی که دولت‌ها سیاست ضد حمایتی از یارانه غیر مستقیم اتخاذ می‌کنند، مبتلا به آن می‌شوند. به این عبارت که وقتی دولتی اعلام می‌کند قصد آزاد سازی یارانه‌ها را داریم، همواره این سوال مطرح می‌شود که با کدام ابزار؟ این سوال جدیدا در مورد دولت آقای رئیسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مطرح شده است.

به گزارش بولتن نیوز، اگر بخاطر داشته باشید در مطلبی با عنوان «شر ″آن یک عده″ لعنتی را از سر اقتصاد و معیشت جامعه ایرانی کم کنید، تا دیر نشده» گفتیم: «قرار نیست در سال دوم و سوم و سال‌های بعد، مبلغ یارانه‌ها اضافه شود. اما طبیعتاً قیمت همه چیز، بالا و بالاتر خواهد رفت. و چون هیچ مکانیزمی برای کنترل قیمت‌ها اعلام نشده و سابقه بسیار بدی هم در همه دولت‌ها در این زمینه وجود دارد، عملا هیچ اعتمادی به دولت فعلی در کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.»

باید گفت متاسفانه و در تایید واقعیت تکراری که در بالا به آن اشاره شد، اخیراً کانال خبری نود اقتصادی گزارشی تهیه کرده است که بر اساس آن، با انتقال بخش تنظیم بازار محصولات کشاورزی طی یکی دو ماه گذشته به وزارت صمت، بازرسان این بخش در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، در هفته‌های اخیر به دنبال انتقال تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه‌ای به روسای سازمان صمت استان‌های مختلف از آن‌ها می‌خواهد که بازرسان بخش کشاورزی به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انتقال پیدا کند. با این وجود چون در بسیاری از استان‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی آمادگی پذیرش این بازرسان را نداشتند آن‌ها در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

گزارش‌های رسیده به ″نود اقتصادی″ در بسیاری از استان‌ها حاکی از این است که بازرسان در حال حاضر نه در سازمان‌های جهاد کشاورزی به کار گرفته شده‌اند و نه در سازمان‌های صمت و حتی بسیاری از آن‌ها خانه نشین شده‌اند. به عنوان نمونه سازمان‌های جهاد کشاورزی اردبیل، ایلام و کرمانشاه اعلام کرده‌اند که زیر ساخت لازم برای پذیرش بازرسان بخش کشاورزی را از وزارت صمت ندارند. این در شرایطی است که بخش تنظیم بازار کشور در آستانه دو آزمون جدی در ماه‌های آینده قرار دارد. ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق اعلام مقامات دولت و نمایندگان مجلس به طور قطع برای نهاده‌های دامی در سال آینده قطع خواهد شد و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و خرید شب عید نیاز به نظارت بازرسی در بازار برای جلوگیری از تخلف و سواستفاده افزایش پیدا خواهد کرد.

از طرف دیگر همزمان با این فعل و انفعال و تغییر در متولی تنظیم بازار بخش کشاورزی، تغییر ساختار در وزارت صمت بخش مرکز اصناف را در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت حذف کرده است. بنابراین اصناف هم متولی مشخصی برای هماهنگی و راهبری جهت مدیریت بازار ندارند. بنابراین بازار محصولات کشاورزی در آستانه ماه‌های سخت آینده کاملا یله و رهاست و ممکن است امسال حتی همین بازرسی‌های ظاهری سال‌های گذشته هم وجود نداشته باشد.