جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به خبر بازنشری بولتن نیوز/ سلامِ‌ت کو؟

گروه اجتماعی: در پی بازنشر خبری از خبرگزاری تسنیم در پایگاه خبری بولتن نیوز کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای ارسال کرده که بولتن نیوز هم به این جوابیه پاسخ داده و سوالاتی از این قبیل نیز پرسیده است: شورای عالی ثبت چگونه و با چه استدلالی توانسته است رویه مرسوم معاملاتی در جامعه که تعویض پلاک به نام خریدار را فرآیندی متعاقب داد و ستد تلقی و انجام آن را به بعد از تملیک شرعی و عرفی خودرو موکول می کند را نادیده انگارد؟! اینکه این شورا بر چه اساسی اعتراض طلبکار برای عدم توقیف خودروی در تملک و تصرف بدهکار و تعویض پلاک شده به نام او را مردود دانسته محل شگفتی است. این تصمیم به جز محروم کردن طلبکار از استیفای حق و فرار بدهکاران از پرداخت دیون خود چه دستاوردی دارد؟!

به گزارش بولتن نیوز، متن این جوابیه و پاسخ بولتن نیوز به آن به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مدیرمسئول محترم بولتن نیوز

احتراما عطف به خبر منتشره شماره 755832 مورخ 22/9/1400 تحت عنوان "آخرین تقلاها برای غیر رسمی جلوه دادن برگ سبز خودرو" نگارنده ضمن اعلام اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس رای وحدت رویه شورای عالی ثبت، مالکان خودرو را ملزم نموده که باید در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو را ثبت کنند ادعا نموده با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بحث رسمی بودن برگ سبز خودرو با نیروی انتظامی؛ دیوان عدالت اداری؛ دادستان کل کشور؛ بخش زیادی از بدنه قوه قضاییه؛ کمیسیون قضایی مجلس و... اختلاف دارد به شورای عالی زیر نظر خود ماموریت داده تا وحدت رویه صادر کند.

 لذا جهت تشحیذ افکار عمومی و وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ زیر را منتشر فرمایند:

1- شورای عالی ثبت به موجب ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ متشکل از 3 نفر است که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه ونفر سوم مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت می باشد و وفق تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی مصوب ۱۳۵۲؛ در مواردی که آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع برای رسیدگی و اعلام نظرنهائی؛ به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد لذا با توجه به اینکه شورای عالی ثبت متشکل از دو نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور می باشد ادعای اینکه این نهاد زیر مجموعه ویا زیر نظر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بوده وطبق دستور رای وحدت رویه صادر می نماید فاقد وجاهت قانونی است

2- در بخش دیگری از مقاله مذکور به کاسته شدن هزینه های نقل و انتقال خودرو با کافی دانسته شدن برگ سبز خودرو به عنوان مورد مطلوب معامله گران و خریداران و فروشندگان خودرو اعلام شده و سازمان ثبت و کانونهای سردفتری را متهم نموده که به بهانه هایی مانند حراست از حقوق دولتی؛ به تلاطم افتاده و الزام ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان درآمد سرشار از این اتفاق مانند سال های قبل برای این صنف تلقی نموده است.

اولا الزام وتکلیف سردفتربه اخذ مالیات، حق الثبت، هزینه کاداستر؛ مالیات برارزش افزوده وغیره مورد اعتراض دفاتراسنادرسمی بوده ومکرر آنرا اعلام نموده اند.

ثانیا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389؛ در اثر ایراد شورای نگهبان مبنی بر عدم وصول حق الثبت؛ مالیات وحقوق دولتی وعمومی والزام به ثبت رسمی معاملات خودرو دردفاتراسنادرسمی، به تصویب رسید. متن بند (11) نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 23/4/1389 شورای محترم نگهبان بدین شرح است:

"با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد و یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."

که در مشروح مذاکرات جلسه 281 مورخ 26/10/1389 مجلس شورای اسلامی واظهارات سردارمومنی بعنوان رئیس اداره راهنمایی ورانندگی ونماینده دولت وآقای احمد توکلی بعنوان مخالفین تصویب این قانون کاملا مشهود است.

 پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و یا سند نقل و انتقال رسمی تلقی می‌گردید چرا شورای نگهبان به عدم ثبت رسمی معاملات خودرو اشاره وآنرا مبهم می داند؟

آیا برای کالاهای مصرفی مانند یخچال و تلویزیون و مانند آن، شورای محترم نگهبان اظهارنظر نموده است؟

3- درخصوص درآمد سرشار معاملات خودرو؛ چرا مسئولین محترم نیروی انتظامی به درآمد شرکت رهگشا تاکنون اشاره ای ننموده وپاسخی نداده اند؟ حال آنکه طرح تعویض پلاک در اکثر کشورهای جهان خصوصاً کشوری که طرح مذکور از آن اقتباس گردیده (آلمان از سال 2007) منسوخ گردیده و با توجه به اینکه وفق بند (9) نامه شماره 316 = 13/12/02/1 مورخ 15/05/1390 رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی ناجا، امور تعویض پلاک انحصاراً به مؤسسه رهگشا محول شده واین شرکت بنا به درخواست سردار سیدجعفر تشکری هاشمی بعنوان جانشین فرمانده راهنمایی ورانندگی به ثبت رسیده وایشان عضو هیات مدیره این شرکت نیز بوده است.

لذا بنظر می‌رسد که تلاش برخی از مسئولین نیروی انتظامی در راستای منافع شرکت مذکور باشد. لازم به ذکر است که فقط 204 مرکز تعویض پلاک در کل کشور دایر گردیده و با داشتن بیش از 1300 شهر، هموطنان 1100 شهر باید برای تعویض پلاک به شهرهای مجاور مسافرت بین شهری داشته باشند. حال آنکه در هرشهرویا بخش وحتی روستائی؛ دفتراسنادرسمی وجود دارد واگر به زعم نگارنده مقاله مذکور؛ برخی از نمایندگان عضوکمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی برسر نقل وانتقال خودرو با سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی اختلاف نظر دارد چرا تاکنون نه تنها هزینه محضر انتقال رسمی خودرو در دفترخانه را کاهش نداده اند بلکه وفق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از 13/10/1400 اجرائی خواهد شد آنرا برای خودرو های وارداتی دوبرابر نموده اند!

توضیح بولتن نیوز درباره جوابیه کانون سردفتران

کانون سردفتران درجوابیه ای که احتمالا به دلیل شتابزدگی سلام را در آن از قلم انداخت، به یک خبر باز نشر شده در بولتن نیوز واکنش نشان داده است؛ خبری به نقل از خبرگزاری تسنیم درباره سند رسمی خودرو معروف به برگ سبز.

1- در بند اول جوابیه به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352 اشاره کرده، حال اینکه این ماده در خصوص اختیار حاصل از ماده 2 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مورد بندهای 2 و 3 و 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت است. گفتنی است وضوع مورد نظر در ارتباط با تبصره 4 ماده 25 اصلاحی و مرتبط با ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 می باشد و نه ماده 10 قانون یادشده به شرح فوق.

2-کاهش هزینه نقل و انتقال خودرو در صورت حذف مراجعه به دفاتر اسناد رسمی موضوع پیچیده و پنهانی نیست. به روشنی پیداست در این صورت، مبالغ مربوط به حق الثبت و نیم درصد کاداستر و حق التحریر و ارزش افزوده آن و بهای اوراق و هزینه الکترونیکی سند به نفع معامله گران خودرو حذف می شود. این مبلغ محذوف به عنوان مثال در 2700 هزار تومان هزینه سند نقل و انتقال پارس صفر کیلومتر، رقم معتنابهی بالغ بر 1600 هزار تومان خواهد بود.

3-در بخشی از این جوابیه ادعا شده دفاتر اسناد رسمی نسبت به اخذ الزامی مالیات و حق الثبت و هزینه کاداستر و مالیات بر ارزش افزوده اعتراض داشته و آنرا مکررا اعلام نموده اند. این ادعا در حالی مطرح شده است که هنوز تلاش های چشمگیر برای حذف بندهای لایحه بودجه سنواتی سال های گذشته که در آن اخذ مالیات را از عهده دفاتر خارج و به مراکز تعویض پلاک می سپرد از خاطره ها زدوده نشده است. ای کاش خواندن این بخش از جوابیه یادآور اصرار و پافشاری برای افزایش حق التحریر اسناد (از جمله اسناد خودرو) که آخرین آن در سال 1398 و فقد اقدام موثر درباره کاهش هزینه نقل و انتقال در طی ده سال گذشته نمی بود.

4-در بخش دیگری از جوابیه به یک نظریه از شورای محترم نگهبان در فرآیند تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده، اما باید توجه داشت آخرین مقصود قانونگذار حکیم که حکمتش در موارد متعدد همواره مورد تأکید و استناد کانون سردفتران بوده همان منطوق حکمت بار نهایی تأیید شده توسط شورای نگهبان است. اقتضای این حکمت، بی نیازی به تأویل و تفسیر و ارجاع به وقایع ساده و پیچیده و متغیرهای سابق چندگانه دخیل در فرآیند تقنین است که در غیر اینصورت در مقام اجرای قانون مواجه با اختلاف و تشتت خواهیم بود. از این گذشته، علی القاعده این ماده قانونی به همراه جوانب پیرامونی آن مورد بررسی ده ها تن از قضات عالی رتبه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته، آنگاه به انشای دادنامه شماره 1863 مورخ 2/12/99 منتهی گردیده، دادنامه ای که در دو مقدمه بنیادین آن به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو را غیرضروری دانسته، از سوی دیگر مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران را از وظایف نیروی انتظامی اعلام نموده است.

5-در بخش دیگری از جوابیه کانون به دلیل یادکرد از درآمد دفاتر اسناد رسمی از محل تنظیم اسناد خودرو، به درآمد شرکت رهگشا در فرآیند تعویض پلاک اشاره شده! در حالی که بدیهی است محل بحث درآمد دفترخانه داران و کانون سردفتران و موسسه عامل یا پیمانکار تعویض پلاک نیست بلکه مقصود بررسی هزینه های سنگین که بر دوش مردم در اوضاع سخت اقتصادی کنونی کشور قرار گرفته و در وهله ثانی مشاهده اقدامات و تقلاهایی است که از ناحیه ذینفعان اسناد خودرو می باشد.

در ادامه از طرح تعویض پلاک به عنوان عملیاتی منسوخ در اکثر کشورها یاد کرده است؛ کانون سردفتران پاسخ دهد در کدام کشور جهان به جز ایران، مراجعه به دو مرجع و مخصوصا تنظیم سند دوم در دفاتر اسناد رسمی پس از صدور سند اولیه پلیس مرسوم است؟!

6-در انتهای جوابیه، تعداد مراکز تعویض پلاک را با تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور مقایسه و دفاتر اسناد رسمی را سهل الوصول تر و در دسترس تر ذکر نموده است، بی عنایت به اینکه مراجعه به مراکز تعویض پلاک برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی لازم و برابر همان قانون مقدمه ضروری برای تنظیم سند نقل و انتقال در دفترخانه است. علاوه بر اینکه کمبودها و آسیب های احتمالی موجود در مرحله تعویض پلاک مورد دفاع احدی نیست و باید در امتداد تسهیل گری امور مردم برطرف و اصلاح شوند. از طرفی مگرآن تعداد از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی که معتقد به اختیاری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند هزینه نقل و انتقال را برای خودروهای وارداتی دوبرابر نموده اند؟! نکته حائز اهمیت این است که با وجود همین تعداد مراکز تعویض پلاک و با همین شرایط باید دید اقبال مردم بیشتر به کدام سمت و سو متمایل است؟ مراجعه به مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی؟ شاید آمار نظرسنجی پایگاه خبری تابناک که تا ظهر شنبه 27 آذرماه 78 درصد از تعداد 15000 هزار نفرشرکت کننده به کفایت برگ سبز و صرف مراجعه به مراکز تعویض پلاک رأی داده اند بتواند بخشی از واقعیات موجود در این باره را برای مدعیان روشن سازد.

7-ارسال جوابیه کانون بهانه ای شد تا در پایان، به این جنبه تأمل برانگیز از رای شورای عالی ثبت بپردازیم: اینکه این شورا چگونه و با چه استدلالی توانسته است رویه مرسوم معاملاتی در جامعه که تعویض پلاک به نام خریدار را فرآیندی متعاقب داد و ستد تلقی و انجام آن را به بعد از تملیک شرعی و عرفی خودرو موکول می کند را نادیده انگارد؟! اینکه این شورا بر چه اساسی اعتراض طلبکار برای عدم توقیف خودروی در تملک و تصرف بدهکار و تعویض پلاک شده به نام او را مردود دانسته محل شگفتی است. این تصمیم به جز محروم کردن طلبکار از استیفای حق و فرار بدهکاران از پرداخت دیون خود چه دستاوردی دارد؟!

به نظر می رسد این رأی در تقابل با عرف جاری کشور، نه تنها خواسته بانیانش را تأمین نخواهد کرد بلکه اتفاقا بر عکس، موجب سند گریزی و سوءاستفاده برخی بدهکاران و غبن و محرومیت ناروای بستانکاران خواهد گردید.