مجلس در بحث حقوق و دستمزد فقط زورش به قشر ضعیف می رسد

گروه سیاسی: عده ای می گویند : واقعا مجلس زورش به قضات و اعضای هیات علمی که از حقوق بالا برخوردار هستند نرسید آمده اند سراغ طبقه ضعیف حقوق بگیر دولت یعنی کارشناسان حقوقی دولت .

به گزارش بولتن نیوز، حتما لازم است معاون حقوقی ریس جمهور و حتی شخص رییس جمهور محترم ورود کنند واز تضییع حقوقی کارشناسان حقوقی جلوگیری نمایند .

در غیر اینصورت هم امکان جذب اشخاص توانمند در بدنه کارشناسی حقوقی دولت از بین می رود وهم انگیزه کارشناسان موجود تضعیف می شود .نتیجه در هر دود حالت به خطر افتادن حقوق دولت می باشد .

در اثبات سخن بالا همین بس که سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید میگوید: بر اساس آخرین اصلاحات مصوبه تسهیل مجوزهای کسب و کار برای تامین نظر شورای نگهبان، تمامی افراد مشمول شرکت در آزمون وکالت می‌شوند به غیر از دو دسته؛ یکی قضات بازنشسته‌ای که حداقل ۲۰ سال سابقه کار دارند و دیگری؛ اعضای هیات علمی با رتبه دانشیاری که ۲۰ سال سابقه تدریس دارند.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره آخرین اصلاحات طرح "اصلاح تسهیل مجوزهای کسب و کار" که به تازگی از شورای نگهبان اعاده شده است، گفت: ایرادات شورای نگهبان مواردی بود که با حضور برخی از حقوقدادن‌های و اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و رفع شد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره اضافه شده به این طرح در صحن علنی مجلس که "نمایندگان" و "قضات" را از آزمون وکالت مستثنی نکرده است، توضیح داد: شورای نگهبان دو ایراد به این تبصره گرفته است؛ ابتدا اینکه چرا فقط این دو شغل مستثنی شده و چرا صحبتی از سایر مشاغل نشده، بنابراین این تبعیض است، دوم اینکه برگزاری امتحان برای افرادی -که صلاحیت‌شان محرز است- معنا ندارد و به نوعی ظلم در حق آن‌ها است لذا در نهایت تصمیم گرفته شد؛ تمامی افراد مشمول شرکت در آزمون شوند به غیر از دو دسته؛ یکی قضات بازنشسته‌ای که حداقل ٢٠ سال سابقه کار دارند و دیگری؛ اعضای هیات علمی با رتبه دانشیاری که 20 سال سابقه تدریس دارند.

وی ادامه داد: براساس این اصلاحیه تمامی نمایندگان، گروه‌های صنفی و مشاغل باید در آزمون وکالت شرکت کنند و فقط دو گروه فوق از شرکت در آزمون معاف هستند.

به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، احتمالا طرح مذکور، هفته آینده مجددا در صحن مجلس با ارائه این پیشنهاد جدید مطرح و بررسی خواهد شد و اگر رای لازم را نیاورد پیشنهادات دیگر نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زنگنه در توضیح اصلاح طرح "تسهیل مجوزهای کسب و کار" بیان کرد: دولت در ماده ٧ اصل ۴۴ قانون اساسی ملزم شده که صدور مجوزها را تسهیل کند اما خلاءهای قانونی مانع از اجرای این اصل قانونی شده بود که طرح فوق خلاءهای قانونی را رفع خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این طرح هرگونه محدودیت و تبعیض ناشی از محدودیت جغرافیایی و اشباع مجوز و تبعیض‌های موجود در مشاغل همچون سردفتردران، وکلا و کارشناسان دولتی ممنوع شده است.