جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۷۵۱۶۶۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۲
نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به آیت الله آملی لاریجانی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تضعیف جایگاه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی نامه نوشت.
استمداد از آملي لاريجاني براي جلوگيري از رفع انحصار در حرفه سردفتري

گروه اجتماعی: علی خندانی طی نامه ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا اجهاف به جایگاه دفاتر اسناد رسمی در ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را طی دستوری مورد نظارت و بررسی قراردهند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کانون سر دفتران،  متن نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی
حضرت آیت الله آملی لاریجانی (دام عزه)
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم؛

احتراماً نظر به اینکه در ماده ۴ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی منصب حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی بر خلاف واقع به عنوان کسب و کار تلقی گردیده است بر این اساس و به استناد بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنایت به مواد ۱ و ۲ و ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین و مقررات ، مراتب ذیل جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی به حضور ایفاد می گردد:

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ظرفیت از آزمون سردفتری، پایین آوردن بیش از حدنصاب قبولی در اصلاح ماده ۵ و تبصره ذیل آن از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ و از حیز انتفاع خارج کردن حق مکتسب ناشی از ماده ۶۹ همان قانون، خلاف قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ،قاعده دفع المفسده اولی من جلب المصلحه،قاعده سبق ،قاعده لایدفع الضرر بالضرار الغیر،قاعده الحق القدیم لا یبطله شیء و قاعده الحق للمتقدم و اصول۳ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۰ و ۴۴ و ۷۵ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در باب اشتغال است:

موارد خلاف سیاست های کلی اشتغال، ابلاغی معظم له:

با عنایت به تصریح به لزوم تنظیم قوانین و مقررات در چارچوب سیاست های کلی و عدم مغایرت آنها با سیاست های مزبور در ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مصوب۱۳۹۲،خواهشمند است دستور فرمائید موضوع عدم تنظیم ماده ۴ طرح کسب و کار در چارچوب بندهای ۲ و ۳ و ۵ سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ جهت بررسی و اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های کلی اشتغال به شرح ذیل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردد.

بند دوم-آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار
بند سوم-ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار
بند پنجم-اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

در قسمت اخیر ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ قانونگذار تشخیص، انطباق،طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع این ماده را به تصویب هیأت وزیران محول نموده و این آیین نامه به شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده و آخرین اصلاح آن در جلسه ۷/۵/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۵۶۴۰۲ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶صورت گرفته و مقصود قانونگذار از قبل حاصل شده است، لذا ماده ۴ طرح کسب و کار که بر اساس مقررات این قانون تصویب شده خلاف اصول قانون نویسی و تهی از حکمت،عقلانیت و منطق می باشد.

ماده ۲ قانون فوق الذکر بدین شرح است:”تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد….”

عقل و منطق حکم می کند اگر ظرفیت موجود را کافی نمی بینند، آن را متناسب با نیاز جامعه به مشاغل گوناگون افزایش دهند نه آنکه به طور کلی حذف نمایند.ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخلاف اصل تخصص گرایی ونخبه گزینی در اموری است که مستقیما با مال،شرف و ناموس مردم ارتباط دارند و متاسفانه مورد تصویب مجلس قرارگرفته و حتی به پیشنهادهای متعدد حذف و یا اصلاح این ماده ترتیب اثر داده نشده است.

بنا به مراتب فوق از حضرتعالی استدعا داریم برای پاسداری از موازین مسلم شرعی و نگهبانی از قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ و ۵ سیاست های کلی اشتغال، مانع از تصویب ماده ۴ طرح مذکور در ارتباط با حرفه تخصصی و منصب حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی شوید تا همچنان زمینه شایسته سالاری در کشور فراهم گردد. علی خندانی/رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Germany
|
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ - ۱۶:۱۲
0
0
وقتی خویشاوندسالاری حاکم ومباح باشدحتما وراثت امتیازسردفتری وانحصاردفاتروکالت هم موجه خواهدبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ - ۱۸:۲۳
0
0
ما مردم در سند زدن ماشین تا کنون. به شما سر دفترداران عزیز. خیلی. زحمت دادهایم. دیگر نمی خواهیم بیشتر از این. مزاحم اوقات شما باشیم. تا کمی هم شما بیاسایید. لطفا اینقدر به خاطر ما مردم به ابن طرف وان طرف نا مه نزنید ما هم اصلا فکر نمی کنیم که جز غم خ. و دن برای اژن مردم به چیزی دیگر احیانا به پول می اندیشید. اصلا وابدا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین