کودتای ۳۰۰ میلیاردی در ترکیه
بنیاد اقتصادی ' آكسون' تركیه بار مالی ' كودتای سفید' موسوم به 'روند 28 فوریه' سال 1999 علیه ' نجم الدین اربكان ' بر اقتصاد تركیه را 300 میلیارد دلار خواند.
ایرنا: ' آكسون' در گزارشی درباره ' روند 28
فوریه' كه منجر به بركناری دولت ' نجم الدین اربكان' اولین نخست وزیر
اسلامگرای تركیه بدون توسل به قوه نظامی شد، این مطلب را اعلام كرد.
در این گزارش با اشاره به كودتای سفید در تركیه آمده است : بار مالی این كودتا ، بدون در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی آن حدود 300 میلیارد دلار بود.
روند یاد شده موجب كاهش نرخ رشد اقتصادی تركیه و عدم توسعه شركتهای تركیه در سطح جهانی شد.
' رضا نور مرال' رییس كنفدراسیون صاحبان صنایع و تجار تركیه نیز گفت: مداخله های نظامی در تركیه كاهش نرخ رشد اقتصادی را به دنبال داشت و از میان برداشتن تبعات مداخله های نظامی به سالیان طولانی زمان نیاز دارد و مهمترین دلیل عقب ماندن تركیه از كشورهای اتحادیه اروپا نیز مداخله های نظامی است.
' نورالدین اوزگنچ' رییس بنیاد موسسات اقتصادی كوچك و متوسط تركیه نیز تاثیرات روند 28 فوریه در اقتصاد تركیه را مخرب خواند و گفت: در نتیجه كودتای سفید 28 فوریه ، سرمایه ها در تركیه به سرمایه های اسلامگرایان و لیبرالها تقسیم و عاملان این كودتا سعی در از بین بردن سرمایه موسوم به سرمایه سبز 'اسلامگرا' در تركیه كردند.
به گفته وی در صورتی كه روند 28 فوریه در تركیه رخ نداده بود اقتصاد تركیه امروزه در بین 10 اقتصاد بزرگ جهانی جای می گرفت.
وی با اشاره به اینكه برخی سندیكاهای كارگری و كارفرمایان نیز در روند 28 فوریه قرار دارند، گفت: مسوولان این سندیكاها می باید از مردم تركیه عذرخواهی كنند.
گفتنی است در پی به قدرت رسیدن اسلامگرایان تركیه به رهبری 'نجم الدین اربكان' و تصدی پست نخست وزیری از سوی وی، روند موسوم به روند 28 فوریه در سال 1999 میلادی آغاز شد.
در روند یاد شده كه با حمایت و هدایت ستاد ارتش تركیه انجام شد، نهادهای مدنی و نیز برخی از سندیكاهای كارگری و كارفرمایان تركیه و نیز نهادهای مختلف قوه قضاییه با حمایت دست اندركاران رسانه ای به مخالفت با دولت اربكان برخاسته و زمینه استعفای وی را فراهم كردند.
رییس ستاد وقت ارتش تركیه در آن زمان گفته بود ' روند 28 فوریه در تركیه هزار سال به طول خواهد انجامید.'
در این گزارش با اشاره به كودتای سفید در تركیه آمده است : بار مالی این كودتا ، بدون در نظر گرفتن جنبه های اجتماعی آن حدود 300 میلیارد دلار بود.
روند یاد شده موجب كاهش نرخ رشد اقتصادی تركیه و عدم توسعه شركتهای تركیه در سطح جهانی شد.
' رضا نور مرال' رییس كنفدراسیون صاحبان صنایع و تجار تركیه نیز گفت: مداخله های نظامی در تركیه كاهش نرخ رشد اقتصادی را به دنبال داشت و از میان برداشتن تبعات مداخله های نظامی به سالیان طولانی زمان نیاز دارد و مهمترین دلیل عقب ماندن تركیه از كشورهای اتحادیه اروپا نیز مداخله های نظامی است.
' نورالدین اوزگنچ' رییس بنیاد موسسات اقتصادی كوچك و متوسط تركیه نیز تاثیرات روند 28 فوریه در اقتصاد تركیه را مخرب خواند و گفت: در نتیجه كودتای سفید 28 فوریه ، سرمایه ها در تركیه به سرمایه های اسلامگرایان و لیبرالها تقسیم و عاملان این كودتا سعی در از بین بردن سرمایه موسوم به سرمایه سبز 'اسلامگرا' در تركیه كردند.
به گفته وی در صورتی كه روند 28 فوریه در تركیه رخ نداده بود اقتصاد تركیه امروزه در بین 10 اقتصاد بزرگ جهانی جای می گرفت.
وی با اشاره به اینكه برخی سندیكاهای كارگری و كارفرمایان نیز در روند 28 فوریه قرار دارند، گفت: مسوولان این سندیكاها می باید از مردم تركیه عذرخواهی كنند.
گفتنی است در پی به قدرت رسیدن اسلامگرایان تركیه به رهبری 'نجم الدین اربكان' و تصدی پست نخست وزیری از سوی وی، روند موسوم به روند 28 فوریه در سال 1999 میلادی آغاز شد.
در روند یاد شده كه با حمایت و هدایت ستاد ارتش تركیه انجام شد، نهادهای مدنی و نیز برخی از سندیكاهای كارگری و كارفرمایان تركیه و نیز نهادهای مختلف قوه قضاییه با حمایت دست اندركاران رسانه ای به مخالفت با دولت اربكان برخاسته و زمینه استعفای وی را فراهم كردند.
رییس ستاد وقت ارتش تركیه در آن زمان گفته بود ' روند 28 فوریه در تركیه هزار سال به طول خواهد انجامید.'
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
-يعني انها فكر مي كنند اين موضوع چيز جديدي در تاريخ بوده . در حالي اينكه اينطور نيست زيرا:
-با كمي تامل و غور در مسائل تاريخي مي توان ردپاي تشكيلات بر هم زننده ثبات اقتصادي اسلامگرايان در همه جاي دنيا و از جمله ايران را ديد . در خود ايران كه استقلال و حاكميت ملي و مستقل داريم . از اثار صدارت و رياست بعضيها !!هر چند نمي توان و نبايد منكر پيشرفتها يي در عرصه اقتصاد و بخصو ص در بخش خصوصي شد .
-اما اگر خوب در اطراف خود دقت كنيد ، ويك تجزيه و تحليل ساده انجام دهيد روح حاكم (بخصوص در بخش خصوصي) بر اين بنگاههاي اقتصادي و ونحوه تعاملات انها با پيرامون ، از ساختار و كادر اداراي گرفته و نحوه چيدمان افراد شاغل در ان گرفته (استخدام خانهاي بدحجاب بعنوان منشي )تا روابط انها با شركتهاي خارجي وداخلي و...... نوعي فضاي ليبرال مسلكي بر روابط انها حاكم است .و جالب اينكه گويا اين موضوع بوسيله دستهايي و بصورت نامحسوس از پشت پرده كنترل مي شود . حداقل تا مدتي پيش و شايد هم همين الان اگر دو نفر با رزومه كاري تقريبا يكسان ،براي استخدام،يا براي تاسيس شركتي و يا براي هر نوع كار اقتصادي مراجعه يا اقدام مي كردند .فردي كه ظاهرا و باطنا گرايشهاي ليبرالي داشت راحتتر و سريعتر به هدفش مي رسيد. اين فضاي سنگين گويا در دولتهاي نهم و دهم كمتر شده اما هنوزي اثاري وجود دارد .
-بنابراين انچه در تركيه اتفاق افتاده نه چيز تازه اي بوده و نه صد در صد سرمايه ها اسلامي بوده اما چون روح گرايشهاي اسلامي فارغ از نوع مذهب در انجا قوي بوده در نهايت جهت گيري سمت و سوي سرمايه ها به سمتي بوده كه نهايتا نظاميان لائيك (بخوانيد يهودي صهيوني كه در تركيه اصطلاحا به انها مناشه يا منوشه مي گفتند يعني صهيونهاي بظاهر مسلمان!!!) هر چند وقت يكبار مجبور مي شدند دست به پالايش وتصفيه بزنند غافل از اينكه اين عالم را خداي است كه تا او اجاز ندهد و نخواهد هيچ تغيير و تحولي در عالم رخ نمي دهد .
-و البته اين موضوع در ايران اسلامي ما جاي تحقيق و تفحص دارد بخصوص در دولتهاي موسوم به سازندگي و اصلاحات .
واساسا در انقلابهاي رنگي كه نمونه ايراني ان را در فتنه 88 ديديم ، بدنه خياباني فتنه يك كنترل كننده نه چندان نامرئي داشته و دارد و انهم بنگاههاي اقتصادي كه اساسا تعريف وجوديشان نه براي پيشرفت اقتصادي ان كشور بلكه براي تغذيه مادي سربازاني است كه در طول دوره اموزش فكري خود در اين بنگاهها مشغول كار مي شوند و شاخصه چنين مكانهايي از بدو ورود به ان فضاي به شدت ليبرال حاكم بر آن است كه در حالت معمول با شكل و تيپ و قيافه هاي خاص (مبتذل ، تاكيد برجنسيت و....) و با روح حاكم بر (روابط غير معمول مانند رانت ،اختلاس ، رشوه .....) مناسبات توليد مي توان به ماهيت چنين بنگاههاي اقتصادي پي برد
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم بعدد ما احاط به علمك